محمد الحميدي

كشف مختصون سعوديون في السياسات المالية أن المملكة حققت تماسكا واضحا في مركزها المالي في خضم مواجهة أزمة جائحة كورونا المستجد وسط دعوة لتقوية أدوات التوازن المالي التي تمثل أحد التحديات الماثلة في ظل الظروف الاستثنائية وما بعدها، ما يعزز الدفع باستمرار التخطيط على المدى المتوسط لضرورة الاستدامة المالية. وأكد الدكتور خالد السويلم الخبير غير المقيم في جامعتي هارفارد وستانفورد الأميركيتين أن رفع كفاءة الأجهزة الحكومية الذي حصل خلال السنوات الخمس الماضية من خلال برامج التحول ورؤية المملكة 2030 ساهم بشكل جذري في قدرة الأجهزة الحكومية على هذا التفاعل السريع في مواجهة الأزمة. وقال خلال ندوة عقدت أخيرا

«نحن مستعدون لمساعدة بلدان المنطقة على تحقيق التوازن الصحيح بين الأهداف السياسية والاقتصادية»، هكذا وصف فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حوار مع «الشرق الأوسط»، ضمان البنك الدولي حتى لا تُمنى الاتفاقات التجارية في المنطقة بالفشل. يأتي هذا التوجه، بحسب بلحاج، مع اقتراح إيجاد إطار لتنسيق آليات التكامل التجاري في المنطقة، يتجاوز تخفيض الرسوم الجمركية للمساعدة على تسهيل عمل سلاسل القيمة الإقليمية، ويُمهّد السبيل نحو الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يبدأ من خلال الأمن الغذائي وأنظمة الرعاية الصحية والطاقة المتجددة واقتص

في مبادرة هي الأولى من نوعها، انتهى الاجتماع الوزاري لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة السعودية أمس على اتفاق بإرجاء الديون على الدول الأشد فقرا لنصف عام إضافي، في وقت تم التوصل مبدئيا لاتفاق على إطار مشترك لإدارة ملف سداد ودفع خدمة الديون، بينما وصل حجم إنفاق الدول الأعضاء لمجابهة تداعيات كورونا المستجد ما قوامه 11 تريليون دولار. وكشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري، أن الدول الأعضاء اتفقت بشكل أولى على إطار مشترك تعمل فيه الدول لإدارة ملف معالجة دفع الديون، معتبرا ذلك منجزا تاريخيا، فلأول مرة في عمر المجموعة يتم الاتفاق على

في أضخم عملية اندماج مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلن في السعودية أمس عن اتفاق ملزم لاندماج اثنين من أكبر البنوك المحلية، ينتظر أن يتم خلال النصف الأول من العام المقبل 2021 بإجمالي أصول قوامها 837 مليار ريال (223 مليار دولار). وكشف البنك الأهلي التجاري عن إبرام اتفاقية ملزمة مع مجموعة سامبا المالية يتم بموجبها اندماج المصرفين في بنك جديد (لم يتم تحديد مسماه)، فيما اتفق الطرفان على استمرار «الأهلي التجاري» في الوجود وانقضاء «سامبا» بإلغاء أسهمه، بينما سيتم إصدار أسهم جديدة من «الأهلي» لمساهمي «سامبا» عبر زيادة رأس المال، ليصبح بعد الدمج 44.7 مليار ريال (11.9 مليار دولار). وفي حي

كشفت معلومات رسمية أن وزارة المالية السعودية تستهدف ضــم 79 جهــة حكوميــة فــي حســاب الخزينــة خلال العام المقبل 2021، حيث يجري الانتهـاء مـن المرحلـة الأخيـرة لمشـروع بنــاء وتأســيس الوحــدة المستقلة به بالوزارة، الهادفة إلى الاستخدام الفعال للأرصدة النقديـة الفائضـة وغيـر المستغلة في أجهزة القطاع العام. وينبثـق مشـروع حسـاب إدارة الخزينـة مـن برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي أحـد البرامـج التنفيذيـة لتحقيـق رؤيـة المملكـة 2030، حيـث يهـدف إلـى تحسـين إدارة النقـد والسـيولة مــن خلال تركز الإيـرادات كافــة، ومركزيــة جميــع المصروفــات، إضافــة إلــى وضــع هيكل كفـؤ لتمويـل المصروفـات. وبمع

وسط تفاؤل بمؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في النصف الثاني من العام الحالي، أعلنت السعودية أمس عن تقديراتها للموازنة المالية للعام المقبل 2021، إذ كشفت وزارة المالية أن حجم النفقات المقدرة سيبلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، بينما سيكون حجم الإيرادات المتوقعة 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار)، مع عجز عام يقدر بـ145 مليار ريال. وشددت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية العامة للدولة، على أن تقديرات العام المقبل «ستمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030». وعبرت وزارة المالية عن تفاؤلها بمؤشرات الاقتصاد السعودي للنصف الثاني من العام الحالي مع

كشفت السعودية أمس عن تقديرات موازنة العام المالي المقبل إذ أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية التقديرية للعام 2021 بإيرادات عامة متوقعة قوامها 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار)، وبإجمالي مصروفات قوامها 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، ليكون إجمالي العجز المقدر للموازنة 145 مليار ريال. وفي وقت جاءت تقديرات الدولة متفائلة لمؤشرات النصف الثاني للاقتصاد السعودي مع انحسار انتشار الفيروس الوبائي، أفصحت وزارة المالية في بيان تمهيدي صدر أمس أن ميزانية عام 2021 ستمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات «رؤية المملكة 2030» متوقعة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 770 مليار ريال (205.

بإقرار وزراء الطاقة في مجموعة العشرين برئاسة السعودية لإنشاء منصة للاقتصاد الكربوني واعتماد برنامج طوعي مسرع لنهج الاقتصاد الدائري الكربوني أمس، تتحول الفكرة التي دعت إليها المملكة منذ سنوات لتبني الاقتصاد الكربوني نهجاً لاستدامة الطاقة وتوفير بيئة نظيفة، إلى واقع تتبناه دول العالم بعد اعتمادها في قمة القادة. وانتهت مع تباشير صباح أمس اجتماعات وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حيث خلصوا إلى نتائج ختامية لاجتماعهم الأخير ضمن أجندة مجموعة العشرين في ظل رئاسة السعودية، مؤكدين الحاجة إلى جهود استعادة قطاع الطاقة بتعاون جميع البلدان وسط التأكيد