ضم 79 جهة حكومية سعودية في مشروع «الخزينة» لوزارة المالية العام المقبل

يعزز الاستخدام الفعال للأرصدة النقدية غير المستغلة في أجهزة القطاع العام

وزارة المالية لتفعيل مشروع نظام «الخزينة» في الأرصدة الحكومية غير المستغلة (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات رسمية أن وزارة المالية السعودية تستهدف ضــم 79 جهــة حكوميــة فــي حســاب الخزينــة خلال العام المقبل 2021، حيث يجري الانتهـاء مـن المرحلـة الأخيـرة لمشـروع بنــاء وتأســيس الوحــدة المستقلة به بالوزارة، الهادفة إلى الاستخدام الفعال للأرصدة النقديـة الفائضـة وغيـر المستغلة في أجهزة القطاع العام.
وينبثـق مشـروع حسـاب إدارة الخزينـة مـن برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي أحـد البرامـج التنفيذيـة لتحقيـق رؤيـة المملكـة 2030، حيـث يهـدف إلـى تحسـين إدارة النقـد والسـيولة مــن خلال تركز الإيـرادات كافــة، ومركزيــة جميــع المصروفــات، إضافــة إلــى وضــع هيكل كفـؤ لتمويـل المصروفـات.
وبمعنى أدق، يهـدف مشروع «الخزينة» إلـى تجنـب تراكـم الأرصـدة النقديـة الراكدة فـي الحسـابات المصرفيـة الخاصـة بالجهـات الحكوميـة التـي لا تحقـق عائداً لــضمان إدارة النقد بشـكل فعـال لتسـهيل عمليـة التخطيـط المالـي، وضمـان كفـاءة التمويـل، وتحسـين الرؤيـة المسـتقبلية بجانـب تعزيـز الشـفافية للمـوارد الماليـة الحكوميـة.
وبحسب معلومات رسمية لوزارة المالية، سيتم العمــل خلال المــدى المتوســط علــى تحســين وتطويــر النظــام التقنــي والاستفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر الأعمـال، بجانـب اكتمـال مبـادرة حسـاب الخزينـة الموحـد بعـد تطبيـق مفهـوم الحسـاب الموحــد علــى جميع الجهــات الحكوميــة.
ويســاعد الحســاب، الذي يجري العمل عليه، فــي زيــادة فاعليــة التحكــم فــي المــوارد الحكوميــة وتعظيــم مصــادر الإيــرادات غيــر النفطيــة، ويســهم فــي خفــض تكلفــة الاقتــراض بجانــب زيــادة عوائـد استثمار الأمـوال؛ مـن خلال الاستخدام الفعـال للأرصـدة النقديـة الفائضـة وغيـر المســتغلة، والدعــم مــن أجــل تبســيط الأعمــال وحركــة النقــد بيــن الحســابات، بالإضافــة إلـى مراقبـة الإيـرادات، وسـهولة تحديـد وتحقيـق الأهـداف، وتسـريع معالجـة المدفوعـات والنفقــات وعمليــات اتخــاذ القــرارات.
من جانب آخر، تسعى وزارة المالية نحو المضي في إكمال مشروع المحاسبية المبنية على أساس الاستحقاق، إذ قالت إنه لضمــان نجــاح تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى هذا النمط المحاســبي تعمل على تفعيــل دور شــركاء التحــول فــي العــام 2021 وتمكينهــم مــن متابعــة وتنفيــذ المبــادرات المرتبطــة بالتحــول علــى مســتوى الجهــات الحكوميـة.
وأفادت وزارة المالية بأن ذلك يتزامن مع البـدء بتنفيـذ المبـادرات المركزية على مسـتوى وزارة الماليـة والمرتبطـة بالتحـول كتفعيـل إدارة التغييـر والتدريـب والتطويـر والمبـادرات المرتبطــة بمحــاور التحــول الأساســية والمتمثلــة بالأعمــال المحاسبية وحصــر وتقييــم الأصــول.
ويمتــد العمــل للفتــرات اللاحقــة بعــد عام 2020 وخلال المــدى المتوســط (ثلاث سـنوات) باستمرار المبــادرات المرتبطــة بالتحــول إلــى أســاس الاستحقاق علــى صعيــد الجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة مــن أجــل بنــاء المركــز المالــي للدولــة ومــن ثــم القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023.
وفي تطورات أخرى في أروقة وزارة المالية، مــن المتوقّع خلال العــام المقبل 2021 تفعيــل إدارة التقييــم والالتــزام الرقابــي المســؤولة عــن تقييــم الأطــر الرقابيــة وتفعيــل الرقابــة الذاتيــة فــي الجهــات الحكوميــة، بجانــب تفعيــل إدارة الرقابــة المركزيــة المســؤولة عــن تقييــم النظــم ذات الأثــر المالــي، وتحليـل بياناتهـا.
وقالت الوزارة كذلك إنه سـيتم العمـل مـع الجهـات الحكوميـة مـن خلال برنامـج لإدارة التغيير بهـدف تحسـين ورفـع قدراتهـا الرقابيـة.