لمياء نبيل

حذر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك من أن اقتصاد البلاد سيزداد سوءا قبل أن يتحسن، وذلك في ظل إغلاق شامل هو الثالث لبريطانيا وصعوبات يواجهها البلد لاحتواء تفشي (كوفيد - 19). وقال سوناك مساء الاثنين إن القيود الصحية الجديدة ضرورية، لكن ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة.

بعدما تحملوا وحدهم تقريباً عبء حماية أسواق الأسهم العالمية من السقوط في بئر الانهيار خلال عام 2020، صار عمالقة التكنولوجيا الآن هدفاً للسلطات في أغلب أرجاء الدول الكبرى، مطاردين تارة بداعي الاحتكار، وأخرى لانتهاك قواعد المنافسة، إلى جانب كونهم أرض صراع خصبة في جانب آخر لفرض الهيمنة بين دولة وأخرى. وفيما يشبه الدراما الإغريقية، فإن الدول الكبرى تستند على عمالقة التكنولوجيا في جانب من سيادتها الدولية، وكذلك كعامل تفوق يوائم قواعد العصر الحالي، كما أنها تعد ركنا مهماً من أركان استقرار الأسواق؛ لكن السلطات على جانب آخر بدأت تتخوف من خروج هؤلاء العمالقة عن سيطرتها، ما جعلها تشن حملات كبرى عليها، وت

بعدما انخفض معدل الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً ملموساً بين عامي 1981 و2013، عاد للارتفاع مجدداً منذ ذلك الوقت، لكنه قفز بشدة عقب تفشي جائحة «كورونا» وما تبعها من إغلاقات وإجراءات وقائية في عدد من الدول العربية، وذلك حسب دراسة حديثة للبنك الدولي، توقعت أن يرتفع عدد الفقراء في المنطقة من 178 مليون نسمة إلى 200 مليون نسمة تقريباً، من بين نحو 450 مليوناً يسكنون المنطقة، مع مؤشرات مؤلمة على أن كثيراً من الأسر الأكثر فقراً بدأت في اقتصاد نفقات الطعام بما قد يصل إلى 70%. وحسب التقرير الذي صدر أخيراً بعنوان «إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كور

في أحدث تقاريره الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر ظهيرة الاثنين، لا يزال صندوق النقد الدولي شديد التحفظ في رؤيته للتعافي بالمنطقة، في سياق لا يحيد عن نظرته العامة وتوقعاته للاقتصاد العالمي. وقال الصندوق إن عودة دول المنطقة إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا قد تستغرق 10 سنوات، إذ تضغط نقاط ضعف قائمة بالمنطقة منذ مدة طويلة على تعافيها... لكن خبراء الصندوق رغم كل تلك التحديات الفائقة أكدوا أنهم يرون «ضوءاً في آخر النفق». وقال صندوق النقد: «تمثل أزمة (كوفيد 19) أسرع صدمة اقتصادية تأثيراً في التاريخ الحديث».

في أحدث تقاريره الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر ظهيرة الاثنين، لا يزال صندوق النقد الدولي شديد التحفظ في رؤيته للتعافي بالمنطقة، في سياق لا يحيد عن نظرته العامة وتوقعاته للاقتصاد العالمي. وقال الصندوق إن عودة دول المنطقة إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا قد تستغرق 10 سنوات، إذ تضغط نقاط ضعف قائمة بالمنطقة منذ مدة طويلة على تعافيها... لكن خبراء الصندوق رغم كل تلك التحديات الفائقة أكدوا أنهم يرون «ضوءاً في آخر النفق». وقال صندوق النقد: «تمثل أزمة (كوفيد 19) أسرع صدمة اقتصادية تأثيراً في التاريخ الحديث».

خفّض البنك الدولي، اليوم (الاثنين)، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انكماش بواقع 5.2 في المائة عام 2020.

في أحدث تقاريره الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والصادر ظهر الاثنين، لا يزال صندوق النقد الدولي شديد التحفظ في رؤيته للتعافي بالمنطقة، في سياق لا يحيد عن نظرته العامة وتوقعاته للاقتصاد العالمي... بل إنه يرى أن الندبات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء «كوفيد - 19» قد تستمر آثارها في الشرق الأوسط لما قد يصل إلى 5 سنوات، ربما تقترب بعدها معدلات النمو من مسارها السابق لتفشي الجائحة...

بينما كانت الساعة تقترب من السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، أمس، شهدت أسواق النفط العالمية، حدثاً تاريخياً فريداً كان يعتقد من قبل أنه من قبيل «السفسطة أو التنظير».