الاستثمارات المصرية العامة تنمو 535 % في 6 أعوام

مشاورات مع روسيا لتأسيس شركة إقليمية لتداول الحبوب

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في فعاليات قمة مصر الاقتصادية الثالثة بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في فعاليات قمة مصر الاقتصادية الثالثة بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمارات المصرية العامة تنمو 535 % في 6 أعوام

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في فعاليات قمة مصر الاقتصادية الثالثة بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في فعاليات قمة مصر الاقتصادية الثالثة بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن بلادها تتوقع أن يتراوح معدل النمو بين ستة وسبعة في المائة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية. وأكدت أن الدولة حرصت خلال السنوات القليلة الماضية على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في العام الجاري 21-2022 نحو 933 مليار جنيه (59 مليار دولار)، وبمعدل نمو 46 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة زيادة 535 في المائة مقارنة بعام 14-2015.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد يوم الثلاثاء في فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت شعار «تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا» برعاية مجلس الوزراء، الذي تناول موضوع «التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته».
وقالت السعيد إن الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14-2015 - 21-2022 بلغ نحو 3.6 تريليون جنيه (230 مليار دولار)، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري بنسبة 44 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440 في المائة مقارنة بعام 14-2015، تأكيداً لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأضافت السعيد أن الظروف الاستثنائية التي يمرُ بها العالم منذ عامين ما زالت مستمرة؛ نظراً لما نشهده من أزمة متفاقمة لفيروس كوفيد - 19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، مما يزيد المخاوف بشأن الأضرار والخسائر الـمُحتملة على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي ما زالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة، والتي كَبَدَت الاقتصاد العالمي خسائر تُقدّر بنحو 22 تريليون دولار بين أعوام 2020 و2025 وفقاً لصندوق النقد الدولي، مع استمرار تراجع مُؤشّرات الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مُستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، مؤكدة أن هذه الأزمة تختلف وتتجاوز في حِدَتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم بتأكيد المؤسسات الدولية، سواء أزمة الكساد الكبير 1929 - 1932 أو الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009؛ حيث إنها المرّة الأولى التي تضرب فيه أزمة واحدة جانبي العرض والطلب معاً؛ بتأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين، كما أنها المرّة الأولى أيضاً التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات الاقتصادية في آن واحد.
وتابعت السعيد أنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المائة في 2021، ومتوقع أن يبلغ 4.9 في المائة في 2022، فإنه لا تزال تأثيرات الأزمة مستمرة خصوصاً مع توالي ظهور متحوّرات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر «دلتا» والمتحوّر الجديد «أوميكرون» إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول الـمدى الزمني الـمُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لمسارات النمو الـمُستدام.
من جهة أخرى، أجرى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي يوم الثلاثاء مشاورات مع نائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين بشأن تأسيس شركة مشتركة لتداول الحبوب. ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة المصرية على موقع «فيسبوك» عن المصيلحي القول إنه ناقش مع الجانب الروسي «‏إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر». وأعرب عن الأمل أن تصبح الشركة «نواة لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وأفريقيا».
كما بحث الجانبان تدشين شراكة روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام وكذلك إنشاء منطقة حرة لوجيستية مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر، كمرحلة أولى مليون طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول المجاورة.



«أميركان إكسبريس السعودية»: البنية التحتية المتطورة تدعم زيادة إنفاق السياح

TT

«أميركان إكسبريس السعودية»: البنية التحتية المتطورة تدعم زيادة إنفاق السياح

زوار في جناح شركة «أميركان إكسبريس السعودية» بمؤتمر «سيمليس» للمدفوعات الرقمية بالرياض (الشركة)
زوار في جناح شركة «أميركان إكسبريس السعودية» بمؤتمر «سيمليس» للمدفوعات الرقمية بالرياض (الشركة)

تشهد السعودية نمواً ملحوظاً في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، إذ زاد عدد نقاط البيع في المملكة بشكل كبير، ما يخدم السكان المحليين ويُسهم في تعزيز تجربة السياح. وقد شهد إجمالي إنفاق السياح ارتفاعاً لافتاً، خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس التوجهات الإيجابية لتعزيز قطاع السياحة، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة «أميركان إكسبريس السعودية» فهد بن مبارك القثامي، لـ«الشرق الأوسط».

وقال القثامي إن نقاط البيع التابعة لـ«أميركان إكسبريس» في المملكة شهدت زيادة لتصل إلى نحو 1.8 مليون نقطة، مع إضافة 600 ألف نقطة جديدة، خلال الأشهر القليلة الماضية من هذا العام.

وأشار إلى أن هذا النمو في نقاط البيع لا يخدم فحسب المواطنين والمقيمين بالمملكة، بل يفيد أيضاً السياح القادمين، إذ بلغ إجمالي إنفاقهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من 143 مليار ريال (نحو 38 مليار دولار).

وتُعرف نقاط البيع «POS» بأنها الأنظمة أو الأجهزة التي تستخدم في تنفيذ ومعالجة عمليات الدفع في المتاجر، مما يسهّل تسجيل المبيعات وتقديم الإيصالات للعملاء.

الرئيس التنفيذي لشركة «أميركان إكسبريس السعودية» فهد بن مبارك القثامي (الشركة)

وخلال الحوار، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة أسهمت في توفير خيارات دفع أكبر للسياح القادمين إلى المملكة. وأشار إلى أن نمو عائدات السياحة، خلال النصف الأول من عام 2024، وصل إلى 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة السياحة السعودية.

ويبلغ حجم سوق المعاملات والمدفوعات السنوية بالبطاقات الائتمانية في السعودية 146.8 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد هذه السوق نمواً سنوياً مركباً يتجاوز 6 في المائة، خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وفقاً لبيانات «غلوبال داتا».

وأشار الرئيس التنفيذي، خلال الحوار، إلى أن الشركة أسهمت في توسيع خيارات الدفع المتاحة للسياح القادمين إلى المملكة، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو عائدات السياحة التي بلغت 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة السياحة السعودية.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق الشبكات، أوضح القثامي أن استراتيجية «أميركان إكسبريس السعودية» تركز على الشراكة مع المؤسسات المالية والبنوك المحلية لتوسيع شبكة بطاقاتها، مما يسهم في تمكين العملاء من استخدام بطاقاتهم في مختلف الأماكن.

ووفق أرقام «البنك المركزي السعودي»، فإن أجهزة نقاط البيع شهدت ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزاد كذلك عدد العمليات المنفَّذة عن طريق أجهزة نقاط البيع، بنحو 16 في المائة، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي.

شركات «الفنتك» الناشئة

ذكر القثامي أن «أميركان إكسبريس السعودية» قامت بتشكيل تعاون استراتيجي مع شركات التقنية المالية الناشئة «الفنتك»، وهو ما يعود بالفائدة على العملاء والشركات الناشئة و«أميركان إكسبريس»، على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي إن «الشركة منذ 2017 وحتى الآن، عملت على تعزيز الابتكار في المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية»، مشيراً إلى اتفاقيات جرى إبرامها مع شركة «المسافر» التي تقدّم خدمات إدارة السفر وباقات العطلات، و«أوتو للتكنولوجيا» التي تعمل في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، بصفتها أمثلة على التوسع في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن شركة «أميركان إكسبريس السعودية» هي شركة مساهمة تملكها بالمناصفة «أميركان إكسبريس (الشرق الأوسط)»، و«البنك السعودي للاستثمار». وتمتلك وتدير بطاقات وأعمال «أميركان إكسبريس» في المملكة.