فراز صفائي

أربعة عقود من عمر الثورة تبين الجهود الحثيثة والمتواصلة للمقربين من مؤسسة المرشد لإنشاء مؤسسات تعمق سطوة الولي الفقيه وأذرعه الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تقع خارج نطاق الحكومة ولا تخضع لأي مساءلة. حقبات أربع مرت على إيران، توسعت فيها صلاحيات المسؤول الأول والمؤسسات التابعة لصلاحياته، مقابل انحسار صلاحيات الحكومة، وتراجع مبادئ الجمهورية، التي وعد بها الإيرانيون، في طريق الوصول إلى دستور يعامل جميع فئات الشعب بمساواة، ويؤدي إلى مشاركة جميع من طمح للتغير، لكن كيف كانت الحقبات الأربع؟ 1 - الحقبة الأولى...

قليلة هي الكتب الصادرة في إيران التي حاولت سبر أغوار العلاقة بين الشريعة بقراءتها الشيعية ونظام الدولة عبر توظيف المناهج والمفاهيم الحديثة في العلوم الاجتماعية والسياسية. الكتب الصادرة في هذا الحقل إما تصب في خانة دراسة الفكر السياسي بشكل عام، أو تدرس نظريات الدولة في الفقه السياسي دراسة تقليدية تفتقر إلى الرؤية المنهجية الحديثة، علاوة على افتقارها إلى وضع النظرية السياسية الناتجة عن النظام المعرفي الشيعي ضمن نظام معرفي عام. ومن بين تلك الكتب القلائل في استكشاف النظام المعرفي الذي أنتج نظريات الدولة والحكم في الفقه الشيعي ودراسة القطيعة المعرفية التي حصلت في هذا الحقل، كتاب: «الفقه السياسي في

يكثر المسؤولون في إيران خلال الآونة الأخيرة من التأكيد على أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني لا تؤدي إلى مشكلة كبيرة في هذا البلد الذي يعرف عنه استناد اقتصاده على النفط. رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني يوسفيان ملا قال قبل أسبوع إن العقوبات «لم تترك أثراً جوهرياً من شأنه أن يشل الموازنة العامة الإيرانية لأن الموازنة العامة ليست بحاجة إلى أكثر من مليون برميل يومياً».

بعد ساعات من دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ أمس، توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو النظام الإيراني بضغط «لا هوادة فيه»، محذرا إياه من «انهيار اقتصادي» إذا واصل سلوكه العدواني وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن «النظام الإيراني لديه خيار فإما أن يعدل مساره الخارج على القانون 180 درجة والتصرف كدولة عادية، أو أن يرى اقتصاده ينهار»، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران «بلا هوادة». بدوره، اوضح منوتشين أن العقوبات تشمل 50 بنكا وكيانات تابعة لها ومسؤولين في القطاعين النفطي والنووي وسفنا في قطاع الشحن كما

فجر أمس بدأت الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، بعدما كانت الدفعة الأولى من العقوبات، التي بدأت في أغسطس (آب) المنصرم، قد حظرت التعامل بالدولار والذهب.

أبدت شرائح مختلفة في الشارع الإيراني تذمراً من النظام مع دخول الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية. فقد ذكر شخص يدعى شاهين يملك محل بقالة في حي شعبي بطهران: «كانت رفوف متجري مليئة بالبضائع قبل شهرين فقط، وهي اليوم باتت فارغة يوماً بعد يوم»، مضيفاً أن «الناس بدأوا لا يشترون، لأن الأسعار تقفز ليس بشكل شهري، وإنما بشكل يومي، كأنه ليس لدينا حكومة». وشهدت الأسعار ارتفاعات قياسية على مدى الشهرين الماضيين وصلت إلى حد 300 في المائة في أسعار المأكولات والألبان.

«ذلك بما قدمت أيدينا»؛ يقولها رجل في الأربعين من عمره أمام متجر للقرطاسية، ويضيف: «أنا بعمر نظام الثورة، ولم أرَ في حياتي إلا التعنت أمام العالم من النظام الإيراني». النظام الإيراني الذي يصفه الرجل بـ«المتعنت»، تعرض خلال العقود الأربعة الماضية إلى عدة موجات من العقوبات ليس من الولايات المتحدة فحسب؛ وإنما من مختلف الدول والمنظمات الدولية، وذلك بسبب سلوكه الدولي المخالف للمعايير.

«لقد أثبتت التجربة خلال كل الأعوام الماضية أن الولايات المتحدة هي الخاسرة في سجالها مع إيران، وأن مصيرها هو التلاشي لا محالة، بينما مصيرنا هو التعالي».