ازدياد السخط الشعبي على {تعنت} النظام الإيراني

حالة ترقب في بازار طهران الكبير وسط مخاوف بين الإيرانيين من تفاقم أزمة العملة بعد العقوبات الأميركية (أ.ف.ب)
حالة ترقب في بازار طهران الكبير وسط مخاوف بين الإيرانيين من تفاقم أزمة العملة بعد العقوبات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ازدياد السخط الشعبي على {تعنت} النظام الإيراني

حالة ترقب في بازار طهران الكبير وسط مخاوف بين الإيرانيين من تفاقم أزمة العملة بعد العقوبات الأميركية (أ.ف.ب)
حالة ترقب في بازار طهران الكبير وسط مخاوف بين الإيرانيين من تفاقم أزمة العملة بعد العقوبات الأميركية (أ.ف.ب)

«ذلك بما قدمت أيدينا»؛ يقولها رجل في الأربعين من عمره أمام متجر للقرطاسية، ويضيف: «أنا بعمر نظام الثورة، ولم أرَ في حياتي إلا التعنت أمام العالم من النظام الإيراني».
النظام الإيراني الذي يصفه الرجل بـ«المتعنت»، تعرض خلال العقود الأربعة الماضية إلى عدة موجات من العقوبات ليس من الولايات المتحدة فحسب؛ وإنما من مختلف الدول والمنظمات الدولية، وذلك بسبب سلوكه الدولي المخالف للمعايير. ولكن هذه المرة يبدو أن الوضع أسوأ بكثير؛ إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن عقوبات إدارته ستجعل النظام الإيراني يعود إلى رشده ويتطبع بسلوكيات الأنظمة الطبيعية.
وفي سياق متصل، أكد أكثر من مرة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الشعب الإيراني ملّ نظامه وأنه يريد حياة طبيعية الآن.
تأكيدات بومبيو لا تأتي من فراغ، يمكن رؤية مظاهر التململ في عموم أنحاء البلاد التي تدهورت عملتها وانهارت بنسبة 200 ألف في المائة خلال فترة نظام ولاية الفقيه.
شاهين الذي يمتلك متجر بقالة في حي شعبي يقول: «لقد كانت رفوفي مليئة بالبضائع قبل شهرين فقط، وهي اليوم تصبح فارغة يوما بعد يوم»، مضيفا أن «الناس بدأوا لا يشترون، لأن الأسعار تقفز ليس بشكل شهري؛ وإنما بشكل يومي؛ كأنه لا حكومة لدينا».
وشهدت الأسعار ارتفاعات قياسية على مدى الشهرين الماضيين وصلت إلى حد 300 في المائة في أسعار المأكولات والألبان، لكن حكومة حسن روحاني ما زالت تصر على أن البلد يواجه مشكلة بسيطة، وتعتمد على الأرقام الرسمية التي تصدر بين الفينة والأخرى عن وزارة الاقتصاد، وتقول إن معدلات التضخم ما زالت منخفضة. آخر أرقامها كان يشير إلى أن التضخم 16 في المائة.
«16 في المائة؟»؛ يسأل سائق سيارة أجرة ليقول: «يبدو أنهم (المسؤولون) يعيشون في بلد آخر؛ حاول أن تحتفظ بعلب البضائع لمدة أسبوعين فقط، وسترى بعينيك ما التضخم».
«روحاني وأعضاء حكومته يعيشون في بلد آخر»؛ هذا ليس ما يقوله الشارع فقط؛ وإنما ما يقوله نواب في البرلمان. أثناء جلسة حجب الثقة عن وزير الاقتصاد الشهر الماضي وحين قدم روحاني تقريره عن الوضع الاقتصادي الذي زعم فيه أن «وضع الاقتصاد ليس قاتما كما يروج الأعداء»، قال نائب مدينة مشهد إنه فكر للحظة في أن روحاني ليس رئيساً لإيران وإنما رئيس لسويسرا. والانطباع في الشارع أسوأ من هذا. مع انتشار وسائل التواصل، بدأ الشعب الإيراني يعرف أن من يظهرون العداء للولايات المتحدة والغرب أرسلوا أبناءهم ليعيشوا هناك، بينما يفتقر مئات الآلاف من الأطفال في مختلف المدن الإيرانية إلى أبسط ظروف التعليم؛ المقاعد والأزياء. «حلال عليهم ومحرم علينا»؛ هذا ما يقوله الشيخ هادي؛ رجل دين في السبعينات من عمره؛ مؤكدا أن «الشعب تعب من شعارات النظام الإيراني الذي لم يترك للناس لا دنيا ولا آخرة. الأمر ليس في العقوبات فقط؛ وإنما في نظام متورط في كل مشكلة في العالم. نظام نسي شعبه وحشر أنفه في عدة بلدان».
هذا هو بيت القصيد في الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ويؤيدها كثير من البلدان في العالم؛ التدخل في شؤون البلدان الأخرى ومحاولات التوسع وزعزعة أمن البلدان الأخرى.
الشعب الإيراني هتف في أكثر من وقفة احتجاجية بأنه يرفض تدخل النظام الإيراني في سوريا واليمن ولبنان وفلسطين، لكن مسؤولي النظام يؤكدون استمرار ذلك. القائد السابق للحرس الثوري والمستشار الحالي للمرشد الإيراني الجنرال رحيم صفوي قال إن النظام الإيراني سيتدخل في سوريا لأن مصلحته تقتضي ذلك ولن يخرج منها تحت وطأة الضغوط.
الحرب في سوريا، التي كلفت إيران نحو 6 مليارات دولار سنويا حسب «بلومبيرغ»، واحدة فقط من محاولات النظام الإيراني للتدخل والتوسع الإقليمي الذي امتد إلى اليمن ولبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان. حروب يخوضها «النظام»، لكن من يدفع فاتورتها «الشعب» الإيراني الذي انخفض الحد الأدنى للأجور لديه من 300 دولار إلى 80 دولارا خلال أقل من عام واحد.
«يصرف النظام الإيراني مئات ملايين الدولارات سنويا على رواتب (لواء فاطميون) الأفغاني»؛ يقول مدير لفرع أحد بنوك القطاع الخاص متذمرا، ويضيف: «لو قطع النظام الإيراني تدخلاته في شؤون البلدان الأخرى وركز فقط على شعبه، لاستطاع القضاء على البطالة، لكن أولويته ليست تلك».
المجتمع الإيراني يعيش على حافة الانهيار بسبب أزمات تعود كلها إلى إهمال الحكومات المتتالية. وفي نموذج لهذه الأزمات، يشير مدير مركز الدراسات الاجتماعية في جامعة طهران إلى البطالة والإدمان والافتقار للسكن والفساد الاقتصادي، موضحا أن المؤسسات الرسمية أهملت منذ أعوام علاج هذه الأزمات وانشغلت بملفات آيديولوجية لنشهد ظهور جيل يائس عدمي. عقيد متقاعد في الشرطة الإيرانية يقول إنه كان مستعدا في السابق لفعل أي شيء يطلبه النظام منه، لكنه الآن يقف حائرا أمام أسئلة أبنائه الثلاثة العاطلين عن العمل: «يسألونني: لماذا لا تصرف الأموال على خلق فرص العمل بدلا من صرفها في حروب بالوكالة هنا وهناك؟ فلا أجد جواباً لهم». يقول العقيد: «تباً للصواريخ التي لا توفر لأبنائي العمل والكرامة. الشعب يدفع فاتورة النظام المتعنت؛ (ذلك بما قدمت أيدينا)».
العقوبات المؤلمة في الشارع تستهدف إصلاح السلوك الإيراني الرسمي الذي لا تضبطه معايير دولية، ويبدو أنها آتت ثمارها؛ حسب ترمب الذي يقول ذلك بكل حماس ليؤكد للآخرين أن السلوك الإيراني خلال هذه الأشهر تغير تماما عما سبق، لكنه ليس تغييرا كافيا حتى الآن.



بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر.

وفرضت الشرطة طوقاً مشدداً حول مقرّ الدائرة الثامنة للمحكمة التي تشهد جلسات القضية، قبل انطلاق الجلسة الأولى، الخميس، ومنعت الصحافيين من الدخول، وتم إحضار المتهمين من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد الجلسة نواب من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إلى جانب أعضاء نقابات المحامين ومنظمات حقوقية ومدنية تتابع القضية من كثب.

وحددت النيابة العامة المتهمين في القضية وغالبيتهم من عائلة الطفلة نارين (8 سنوات)، هم والدتها يوكسل، وعمها سالم، وشقيقها الأكبر أنس غوران، إلى جانب نوزات بختيار، الذي تولى عملية دفن جثة نارين، التي جرى تقطيعها إرباً، في مجرى أغيرتوتماز، المائي في قرية تاوشان تبه، التابعة لمقاطعة باغلار في وسط ولاية ديار بكر.

لحظة إحضار المتهمين إلى قاعة المحكة وسط إجراءات أمنية مشددة (إعلام تركي)

ووجهت النيابة العامة، التي لم تتمكن من تحديد القاتل الرئيسي، إلى المتهمين تهمة «الاشتراك في القتل العمدي»، مطالبة بعقوبة السجن المؤبد بحقهم. وتصدرت محاكمة قتلة نارين منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مع وسم «اعثروا على قاتل نارين»

والمتهمون الأربعة، الذين انتهت التحقيقات معهم ومثلوا أمام المحكمة بعد قبول لائحة الاتهام ضدهم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هم من بين 23 مشتبهاً تم التحقيق معهم بمعرفة مكتب المدعي العام في ديار بكر، وتم توقيف 12 منهم.

ويتكون ملف القضية من مئات المستندات والمحاضر تقع في 10 مجلدات، وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى إفادات 250 شخصاً إجمالاً في الجريمة البشعة التي تردد أن مدبرها الأصلي هو سالم غوران عم الطفلة نارين بسبب اكتشافها إقامته علاقة غير مشروعة مع والدتها.

لافتة في أحد شوارع تركيا تطالب بالعدالة للطفلة نارين (إعلام تركي)

واعترف نوزات بختيار، وهو جار لعائلة غوران، بأنه أخفى جثة نارين بعد تقطيعها في المجرى المائي، بناءً على طلب من عمها سالم، وهو مختار قرية تاوشان تبه، مقابل مبلغ كبير من المال.

ولا يوجد في لائحة الاتهام، المكونة من 14 صفحة، اعتراف أو دليل ملموس حول من قتل نارين ولماذا، وكانت الاعترافات المتناقضة والمواقف المشبوهة والسلوك غير المتسق لأقاربها من بين الأسس الرئيسية للائحة الاتهام في الجريمة العائلية.

ووُجد والد نارين، عارف غوران، في قاعة المحكمة بصفته «مشتكياً»، في حين تستمع المحكمة إلى 26 شخصاً، بصفة شهود، ومحامين من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ونقابة المحامين في ديار بكر بصفتها مؤسساتٍ مشتكية.

وتم العثور على جثة نارين غوران، في 8 سبتمبر (أيلول) بعد 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس (آب) الماضيين، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد قرية تاوشان تبه وتم العثور على جثتها مقطعة ومغلفة في كيس بلاستيك وملقاة في منطقة وعرة على حافة المجرى المائي، وتمت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه.

وأكدت الفحوص الأولية أنها تعرّضت للخنق ولكسر في قدمها، بينما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يوماً في الماء؛ ما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.

وفتحت السلطات التحقيقات مجدداً في وفاة شقيقتها الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها، وقيل حينها إن سبب موتها هو سقوطها من سلم المنزل.

وفجَّرت الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها نارين غوران غضباً حاداً في الشارع التركي، وتعالت الأصوات التي طالبت بإعادة عقوبة الإعدام، التي تم إلغاؤها في إطار مفاوضات تركيا للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، لردع قتلة الأطفال والنساء.

متظاهرات يرفعن صورا للطفلة نارين يطالبن فيها بالقبض على قتلتها (إعلام تركي)

وانتقدت المعارضة التركية صمت السلطات والتعتيم على الجريمة لمدة 19 يوماً. ونظمت جمعيات نسائية وقفات احتجاجية في ولايات تركية عدة تنديداً بمقتل الطفلة نارين غوران، واحتجزت الشرطة عشرات المشاركين في الوقفات.

وقال الرئيس، رجب طيب إردوغان، إنه سيتابع شخصياً الإجراءات القضائية «للتأكد من أن أولئك الذين أخذوا طفلتنا الرقيقة منا سينالون أقصى عقوبة يستحقونها».

على صعيد آخر، فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقاً ضد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، بسبب خطاب ألقاه في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في ولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا، في تجمع للتنديد بعزل رؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي التابعة للحزب، بتهمة الارتباط بالإرهاب وحزب العمال الكردستاني وتعيين الحكومة أوصياء عليها، لوَّح فيه بأن يلجأ الأكراد إلى العصيان في مواجهة الظلم الذي يتعرضون له.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متهم بتحريض الأكراد على العصيان (إكس)

ويشمل التحقيق أيضاً، رئيس فرع الحزب في ماردين محمد مهدي تونش.

في الوقت ذاته، رفضت محكمة تركية في إسطنبول الطلب المقدم من محامي رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الذي اعتقل الأربعاء قبل الماضي، وتم تعيين وصي على البلدية بدلاً منه، بتهمة الإرهاب والاتصال مع قيادات في حزب العمال الكردستاني أيضاً.

وواصلت الشرطة، التي تفرض طوقاً على بلدية أسنيورت، منع نواب حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه أوزار، وأعضاء مجلس البلدية من الحزب من دخول مبنى البلدية.