بين الخضوع والالتفاف... إجراءات إيرانية للتعامل مع الإجراءات الأميركية

الإيرانيون يجلسون في قطار في محطة مترو الأنفاق في طهران أمس (إ.ب.أ)
الإيرانيون يجلسون في قطار في محطة مترو الأنفاق في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

بين الخضوع والالتفاف... إجراءات إيرانية للتعامل مع الإجراءات الأميركية

الإيرانيون يجلسون في قطار في محطة مترو الأنفاق في طهران أمس (إ.ب.أ)
الإيرانيون يجلسون في قطار في محطة مترو الأنفاق في طهران أمس (إ.ب.أ)

فجر أمس بدأت الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، بعدما كانت الدفعة الأولى من العقوبات، التي بدأت في أغسطس (آب) المنصرم، قد حظرت التعامل بالدولار والذهب. تأتي هذه الدفعة الجديدة لتشمل عدة مناحٍ منها قطاع الموانئ والشركات العاملة فيه، إلى جانب حظر كامل على شركات النفط الإيرانية، وحظر شامل على أي نوع من التحويل المالي مع البنك المركزي الإيراني وأي مؤسسة مالية تقع ضمن لائحة العقوبات.
العقوبات التي تصفها إدارة ترمب بالأقسى والأشد لتشمل قطاع النفط وقطاع المبادلات المصرفية بدأت وسط حالة ترقب حذر في الأسواق الإيرانية المرهَقة أساساً بفعل المواجهة الأميركية الإيرانية ووسط أجواء متشائمة حول مستقبل الاقتصاد الإيراني بعيداً عن الشعارات التي أطلقها قادة «الحرس الثوري» في مظاهرات يوم الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
أجواء الترقب «المتشائم» هذه أدت إلى توقف غير رسمي في سوق تداول العملات الصعبة في العاصمة بعد أن أظهرت منحنيات الأسعار منحى ارتفاعياً بلغ نحو 180 توماناً مقابل الدولار الواحد، أي بنسبة بلغت 1.5 في المائة.
وفي ظل احتدام المواجهة بين النظام الإيراني وإدارة ترمب فإن الكل في الشارع الإيراني يتساءل عما إذا كان للنظام خطة لمواجهة الأزمة الناتجة عن العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف، وعما إذا كان السياسيون في إيران يتنازلون أمام مطالب إدارة ترمب أم تستمر صيحة المقاومة؟

الاقتصاد المتأزم على محك العقوبات
المواجهة التي بدأت أمس بين البلدين وإن كانت ترمي إلى تعديل السلوك السياسي الإيراني لكنها تمر عبر بوابة الاقتصاد، ومن الطبيعي أن أهم الخطوات المستعجلة التي يتخذها النظام الإيراني ستكون على هذا الصعيد.
وعلى مستوى الخطوات التي قد تتخذها إيران على صعيد الاقتصاد يمكن استشفاف دلالات على ذلك في ما قاله كلٌّ من الرئيس روحاني عن الالتفاف على العقوبات، ومساعده الأول إسحاق جهانغيري عن رغبة إيران في إبقاء أسعار النفط مرتفعة.
تهدف العقوبات إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية في إطار الضغط عليها، وبطبيعة الحال تتخذ إيران خطوات للتحايل على هذه العقوبات على غرار ما حدث قبل الاتفاق النووي، حيث أكد روحاني أن بلاده «ستطبق بكل فخر مشاريع للالتفاف على هذه العقوبات» التي وصفها بـ«الظالمة»، ومن المرجح في هذا الإطار لجوء إيران إلى الخطوات التالية:
ستواصل إيران خطتها لإغلاق نظام الملاحة والرادار في سفنها الشاحنة للنفط في إطار تضليل الأقمار الصناعية والالتفاف على العقوبات المفروضة في مجال الموانئ والتي تحول دون رسوّ ناقلات النفط الإيرانية في الموانئ العالمية. طبعاً إيران لا تستطيع تعويض كل أضرارها عبر هذه الطريقة، لكن السفن الثلاث والثلاثين التي تمتلكها يمكن أن تحمل مزيداً من النفط بعيداً عن عيون المراقبين.
إلى جانب ذلك تتجه إيران خلال الفترة المقبلة نحو البيع غير المباشر لنفطها في الأسواق السوداء.
وتفيد أنباء بنية إيران نقل نفطها إلى بلدان مجاورة لها، مثل روسيا، من أجل تكريره وإعادة تصديره باسم النفط الروسي. وتذكر مصادر أن إيران ربما تتجه نحو القيام بالعمل نفسه في العراق، مستخدمةً نفوذها على الحكومة العراقية.
داخلياً، ستكون إيران في مواجهة مشكلة كبيرة على صعيد تأمين وقود للسيارات. ووفقاً للمعطيات تستهلك إيران ما لا يقل عن 90 مليون لتر من البنزين يومياً، في حين أنها تنتج نحو ثلث هذا المقدار، ما يعني أنها تستورد نحو 60 مليون لتر يومياً. وستتجه الحكومة نحو عدة خطوات من أجل امتصاص الأزمة في هذا المجال منها تحصيص الوقود، وترشيد استهلاكه، ومنع تهريبه، إذ يقدَّر الوقود المهرب من إيران بنحو 30 مليون لتر كل يوم. كما أن الحكومة ستتجه نحو رفع أسعار الوقود بغية تأمين بعض السيولة اللازمة لرواتب الموظفين.
أما على مستوى دفع مستحقات المبيعات من النفط ومن أجل الالتفاف على العقوبات المفروضة منذ أمس على القطاع البنكي وعلى البنك المركزي بشكل خاص، فإن الحكومة قد تعود إلى تجربة ما قد جربته مع الصين ضمن الجولات السابقة من العقوبات. فخلال الجولة السابقة من العقوبات وبعد انحسار احتمال التحويل المالي قامت إيران بادخار مستحقاتها من بيع النفط في أحد البنوك الصينية على أن يحق للحكومة وللتجار الإيرانيين شراء بضائع من الصين باستخدام هذه المدخرات.
والمرجح أن تميل إيران نحو تجربة هذه الطريقة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أشار إليه المحافظ السابق للبنك المرکزي الإيراني محمود بهمني، أمس، إذ أكد نيات الأوروبيين في فتح مثل هذا الحساب لديهم؛ هذا طبعاً إذا أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون مكافحة غسل الأموال.
ورغم كل هذه الإجراءات فإن مبيعات النفط الإيرانية ستشهد انحساراً كبيراً نتيجة العقوبات، ولذلك تفكر إيران في أن تَجبر انخفاض المبيعات بارتفاع الأسعار. فقد أشار مساعد الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، قبل فترة إلى أن إيران ستجني ما يكفي من مبيعاتها النفطية حتى بعد انخفاض المبيعات نتيجة العقوبات شريطة أن تبقى أسعار النفط فوق مستوى 80 دولاراً. ويُتوقع أن تقْدم إيران على خطوات بهدف بقاء أسعار النفط فوق هذا الحاجز. ومن ضمن هذه الخطوات يمكن أن تكون خطوة تصعيدية تتمثل في التهديد بإغلاق مضيق هرمز.

التحرك سياسياً
صحيح أن أهم الخطوات الإيرانية المقبلة سيتم اتخاذها على المستوى الاقتصادي، لكن البوادر تشير إلى أن طهران ستكثف تحركاتها على الصعيد السياسي من أجل وقف موجة العقوبات أو تليين الموقف الأميركي. وقد أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام إلى أن حكومته تحاور حالياً الاتحاد الأوروبي وأطرافاً أخرى من أجل مناقشة الشؤون الإقليمية وحلها.
وأغلب الظن أن إيران ستتجه نحو تعاون أكبر على صعيد سوريا لتخفيف الضغوط. وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى وصول المبعوث الخاص للرئيس الروسي بوتين، إلى طهران، أمس، حيث التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي يشغل بالتزامن منصب ممثل المرشد الإيراني في الشؤون السورية.
وإذا وضعنا هذا اللقاء الذي تمت مناقشة الملف السوري خلاله إلى جانب زيارة مسؤولين إسرائيليين لسلطنة عمان ومسؤولين عمانيين لإيران، حسب ما نقلت مصادر أنه كان بغرض نقل رسائل بين البلدين، حينها سيكون من المرجح أن تشهد القضية السورية تحركاً إيرانياً في إطار امتصاص الضغوط.
كل هذه خطوات من المرجح أن تتخذها إيران على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، لتفادي ضربة العقوبات من جهة ومرونة الموقف الأميركي من جهة أخرى. لكن يبقى ما هو أهم. إذ على الصعيد الاقتصادي، هل ستجدي هذه الإجراءات التي ستتخذها إيران لو استمرت العقوبات للعام التالي الإيراني أم ستنهار كل الجدران التي تحاول تشييدها إيران أمام الضربة؟ وعلى الصعيد السياسي، هل سيكون تحرك إيراني محدود على صعيد سوريا كفيلاً بتليين التصلب الأميركي الذي يبدو صارماً جداً هذه المرة أم أن الولايات المتحدة كما أكدت لا تريد إلا حلاً شاملاً يتجلى في تغيير سلوك إيران وترويضها وتحويلها إلى دولة طبيعية -كما يقول ترمب؟



واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات واستنزافها إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت مسؤولين في واشنطن بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) «قد يؤدي إلى تراجع الموارد المالية والجاهزية القتالية الآخذة في الاستنزاف، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول»، وهو ما يضع واشنطن أمام ضغوط لاستئناف الحرب في وقت أبكر مما أعلنه ترمب في وقت سابق بأن التصعيد العسكري لن يحدث قبل بداية 2027.

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أخطر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.


إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
TT

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن أحد المسؤولين، السبت.

وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «نظراً للوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلد، سيضطر قطاع الكهرباء لفرض قيود على التوزيع اعتباراً من الأحد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت عن تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة في ظلّ نقص الوقود في المحطّات.

وأوضح المسؤول أن «مدّة القيود قابلة للتغيير لكنها عموماً تمتدّ إلى ساعتين على يومين أو ساعتين في اليوم كحدّ أقصى».

وتعدّ موارد إيران من الغاز والنفط من الأكبر في العالم، لكن شبكة الكهرباء تعاني من نقص في الاستثمار في بناها التحتية في ظلّ القيود الغربية القائمة منذ عقود.

والسبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الأميركية - الإسرائيلية على منشآت الطاقة في البلد «فاقمت» نقص الإمدادات. وبحسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، فقد قال: «لا بدّ من التحضّر لصعوبات هذا الشتاء».

وغالباً ما دفعت الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود، السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظّفين حكوميين عن العمل. وخلال السنوات الماضية، أثار انقطاع الكهرباء المتكرّر سخط الإيرانيين.


تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تتواصل الهجمات على حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، مع تعرض ناقلتَي نفط لمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء خروجهما من المضيق باتجاه خليج عُمان، في تطور يعكس تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي حين لم ترد تقارير عن إصابات بشرية، تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري، وسط استمرار القيود على الملاحة وتصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

هجمات جديدة قرب خصب

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتَي نفط لهجومين منفصلين بمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء عبورهما مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.

وقالت الهيئة، في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أصيبت في مؤخرتها على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عمان، في حين أصيبت غرفة المحركات في الناقلة الثانية على بعد نحو 17 ميلاً بحرياً شرق المدينة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في أي من الحادثين، في حين لا يزال الأثر البيئي المحتمل غير واضح. كما لم يتضح ما إذا كانت الناقلتان قد تعرضتا لأضرار إضافية، وطبيعة المقذوفات المستخدمة في الهجومين.

وفي تطور متصل، أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق على متن ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة قالت إنها محظورة شرق مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوحدات البحرية قولها إن الحريق اندلع قبل ظهر السبت على متن ناقلة دخلت المنطقة المحظورة، مضيفة أن السفينة أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، في تحدٍّ للتحذيرات الصادرة.

وتأتي هذه التطورات غداة هجوم على ناقلة بالقرب من خصب، الجمعة، تسبب في اندلاع حريق على متنها، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما يرفع عدد الناقلات التي تعرضت لهجمات في محيط المضيق خلال يومين إلى ثلاث على الأقل.

تراجع حركة الملاحة

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإحدى قطعها البحرية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026

وتزامنت الهجمات الجديدة مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، في مؤشر على اتساع تداعيات التصعيد البحري على تجارة الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن حركة النفط عبر المضيق بدأت تتراجع تحت وطأة الهجمات الإيرانية شبه اليومية على السفن. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبور 263 سفينة دخولاً وخروجاً خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض نحو 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وكان المضيق يشهد عبور نحو 135 سفينة يومياً قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، في حين تمر عبره قرابة 20 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى.

وأظهرت بيانات أولية من شركة «كلبر» أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستوياتها في الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس حجم التراجع في حركة الشحن.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، إثر هجمات أميركية - إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت بانتظام سفناً قالت إنها حاولت العبور من دون إذنها.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، في حين تواكب ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة، في ظل استمرار المواجهة وتزايد المخاطر على حركة التجارة البحرية.

منصة صواريخ مزدوجة الإطلاق

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي موازاة التصعيد البحري، بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر خلالها «الحرس الثوري» وهو يكشف عن منصة جديدة مزدوجة الإطلاق، قال إنها قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل.

ويبدو أن المنصة تمثل تطوراً في قدرات الإطلاق الإيرانية، مقارنة بمنصات مزدوجة سبق أن استخدمتها طهران لإطلاق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في وقت واحد.

ويتميز الوقود السائل بكفاءة أعلى، كما يمنح المشغلين قدرة أكبر على التحكم في سرعة الصواريخ ومساراتها، وفق التقرير.

ولم يُكشف عن موقع المنشأة، لكن بث اللقطات بدا موجهاً لإبراز القدرات الصاروخية الإيرانية، في رد على تصريحات أميركية تحدثت عن تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري.

وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، سيد مجيد موسوي، خلال الكشف عن المنصة، إن «قدرات إيران توسعت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد أدمجنا مفاجآت ووسائل قتالية عالية الفاعلية ضمن منظومتنا القتالية».