عثمان ميرغني الحسين

السؤال الذي شغل المشهد السياسي بالسودان بعد الخطاب الذي ألقاه البرهان مساء أول من أمس (الاثنين)، هل كانت الترتيبات المفاجئة فيه وليدة تفاعلات الموقف بعد مواكب 30 يونيو (حزيران) الفائت، أم كانت خلاصة حوار واسع في الغرف المغلقة بمشاركة أطراف رئيسية داخلية وخارجية؟

«نورمان أندرسون» السفير الأميركي بالخرطوم خلال فترة تولي السيد الصادق المهدي رئاسة الوزارة (1986 - 1989) قال في كتاب ألفه بعد تقاعده: «حزب الأمة القومي فيه قيادات مقتدرة، لكن تظل المشكلة في كاريزما الصادق المهدي التي لا تتيح لهم إلا أن يكونوا حواريين»، فيظل مقعد الرجل الثاني أو الخليفة شاغراً حتى عندما يصبح غياب الرجل الأول حتماً مقضياً. بعد مواراة جثمان الراحل الثرى تحت قبة المهدي بأم درمان، أول من أمس، الجمعة، حيث مرقد الأجداد الذين أسسوا الطائفة والحزب، وخلال مراسم التأبين، ألقيت ثلاث خطب من الأعضاء البارزين في أسرة الراحل المهدي، تحدث أولاً ابنه اللواء متقاعد عبد الرحمن الصادق ثم ابنته (نا

في منتصف هذا العام (2020)، قرر المهدي الانسحاب من «قوى الحرية والتغيير» (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية) بعد فشلها في الاستجابة لطلب حزب الأمة بإعادة هيكلتها وتحويلها من «تحالف» إلى «جبهة»، وبدأت ملامح ترسيم حلف سياسي جديد يجمع بعض الأطراف التي انشقت عن الحزب، وأحزاباً أخرى وبعض الحركات المسلحة التي كانت لا تزال تفاوض في منبر جوبا بجنوب السودان.

من المفاجآت التي أثارت دهشة وفد سوداني زار العاصمة الألمانية برلين الأسبوع الماضي، خلال جلسة استماع داخل البرلمان الألماني، أن قرار مقاطعة ألمانيا للحكومة السودانية صدر يوم 14 يونيو (حزيران) 1989؛ أي قبل الانقلاب العسكري الذي أتى بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.

على غير ما توقعت الحكومة السودانية، حسمت الإدارة الأميركية، أول من أمس، الجدل حول حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بكلمات صريحة في مؤتمر صحافي على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، قال فيها إن رفع اسم السودان من القائمة ليس قراراً إدارياً، بل «عملية» قانونية غير معلومة الأجل. وقبله نفى مسؤول أميركي تقديم وعد لرئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمودك، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان ذلك رداً على تصريحات من الأخير في حوار مع قناة «بي بي سي» العربية خلال زيارته مقر الأمم المتحدة، قال فيه «تلقينا وعداً صادقاً من المسؤولين الأميرك

«تسلمت عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، الموافق 27 أغسطس (آب) 2019 قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرّية والتغيير»، كانت تلك كلمات مختصرة في أول بيان يصدر من الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أشعلت غضباً مكتوماً انعكس في سير عملية اختيار الوزراء في أول حكومة بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. ومضى البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء - حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) - بتفاصيل أكثر فقال: «بلغت الترشيحات (49) مرشحاً ومرشحة لعدد (14) وزارة و(16) مرشحاً ومرشحة لعدد (5) مجالس وزارية متخصصة». قوى الحرية والتغيير اعتبرت البيان «شكوى» ضدها، من رئيس ال

نحو ثمانية أيام فقط، هو رصيد ما تبقى من عمر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ليحل محله «مجلس السيادة» الذي يتقاسم مقاعده الـ11 خمسة مدنيون ومثلهم عسكريون، ويختار الطرفان العضو الحادي عشر، على أن يكون مدنياً. وحسب الجدول الزمني المتفق عليه بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري، يحتفل السودان بتوقيع الإعلان الدستوري مباشرةً بعد العيد يوم السبت 17 أغسطس (آب) 2019. وفي اليوم التالي يصدر قرار حل المجلس العسكري الانتقالي وتنصيب مجلس السيادة ليباشر أعماله بعد أداء القسم في اليوم التالي.

الجولة الحاسمة من المفاوضات الماراثونية بين مفاوضي «قوى الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري الانتقالي» تأجلت من اليوم إلى وقت لاحق، وعلى طاولة التفاوض بنود «الإعلان الدستوري» الذي يفصّل ويكمّل ما توافق عليه الطرفان في «الإعلان السياسي»، ووقّعا عليه بالأحرف الأولى، فجر الأربعاء 17 يوليو (تموز) 2019. غياب الثقة العنوان الحقيقي للأزمة التي أدَّت لكل هذا التعقيد والتطويل في جولات التفاوض، فـ«قوى الحرية والتغيير» تصف المجلس العسكري بالمراوغة والاستهانة بالعهود والوعود، وتستدل على ذلك بحادثة فض الاعتصام الدامية، بينما المجلس العسكري من جانبه لم يخفِ هواجسه من أجندة مطوية خلف الشعارات تستهدف تفكيك المن