«الخطة ب» تفرض حكومة سودانية مدنية ثم انتخابات بمن حضر

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

«الخطة ب» تفرض حكومة سودانية مدنية ثم انتخابات بمن حضر

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

السؤال الذي شغل المشهد السياسي بالسودان بعد الخطاب الذي ألقاه البرهان مساء أول من أمس (الاثنين)، هل كانت الترتيبات المفاجئة فيه وليدة تفاعلات الموقف بعد مواكب 30 يونيو (حزيران) الفائت، أم كانت خلاصة حوار واسع في الغرف المغلقة بمشاركة أطراف رئيسية داخلية وخارجية؟ وما «الخطة ب» في حال رفض القوى السياسية السودانية هذه الترتيبات وأصرت على مواصلة المواكب والاعتصامات ثم الإضراب العام وصولاً للعصيان المدني؟
حتى قبل نصف ساعة من إعلان الخطوة لم يكن هناك إعلان عن خطاب للفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الذي فاجأ غالبية السودانيين ورمى بالكرة في ملعب المدنيين.
الخطاب الذي استغرق دقائق معدودة خلص إلى قرارات مباشرة: خروج المؤسسة العسكرية من المفاوضات، ومنح المدنيين فرصة الحوار تحت مظلة الآلية الثلاثية، وتشكيل حكومة تنفيذية مدنية بموجبها يُحل مجلس السيادة، واستحداث «المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع» الذي يصبح مسؤولاً عن الدفاع والأمن وما تتفق عليه الحكومة مع العسكريين من صلاحيات وثيقة الصلة بالنشاط العسكري.
خطاب البرهان وضع المكونات المدنية السياسية على مفترق طرق. المسار «الصِفرّي» الذي يقوده الحزب الشيوعي بزخم لجان المقاومة والقوى الثورية مثل تجمع المهنيين، لم يتردد في إشهار موقف مضاد لخطاب البرهان ومن الدقيقة الأولى، نص بيان الرد من الحزب الشيوعي وصف خطاب البرهان بأنه «شرعنة لانقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، وقال إن الخطاب كشف «كل مزالق التسوية وأبعادها والقوى التي خططتها والقوى المنوط بها تنفيذ ما اتُّفق عليه في الغرف المغلقة تحت رعاية الإدارة الأميركية». هي إشارة واضحة لقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي». ثم أعلن البيان إدانته لكل للقوى المشاركة فيه، ورسم خريطة طريق الحراك الثوري الذي يواصل الاعتصامات ثم يتحول إلى الإضراب العام ثم العصيان المدني، وأخيراً «الزحف» لانتزاع «الحكم الديمقراطي المدني» كما ينص البيان الصادر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السبت 2 يوليو (تموز) 2022 الفائت.
قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تدرك أن ما ورد في خطاب البرهان يمثل فرصة قد لا تتكرر، لكنها في الوقت ذاته تحاول أن تتجنب الآلة الإعلامية التي يديرها الحزب الشيوعي بكفاءة ضد مَن يخرج عن مسار المواجهة الشاملة، فأعلنت عن مواصلة الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب، وقال البيان الصادر بعد سويعات من خطاب البرهان: «قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي... وواجباتنا جميعاً الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بجميع طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي...».
وفق ردود الأفعال هذه، يبدو سيناريو الأزمة السودانية واضحاً بلا التباس: تصعيد ثوري في الشارع مع انقسام بين القوى المدنية، وإصرار من المكون العسكري على مغادرة المشهد وتسليم السلطة لمن حضر القسمة.
أمس، بدأ فولكر بيترس رئيس البعثة الأممية «يونامس»، اتصالاته لاستعادة مهام الآلية الثلاثية، ولن يجد في غرف التفاوض إلا المجموعة التي شاركت في جلسة الحوار المباشر الأولى بـ«روتانا» في 8 يونيو 2022 الفائت، وهي قريبة من المكون العسكري بل ربما ليس بينها من خلافات تتطلب مؤتمراً للحوار.
في غضون شهر، يُتوقع أن تتكون حكومة مدنية –بمن حضر- يعقبها صدور قرار بحل مجلس السيادة والذي عملياً يُنهي الشراكة التي أسستها الوثيقة الدستورية الموقَّعة في 17 أغسطس (آب) 2019، وهو واحد من أهم الشعارات التي ترفعها القوى الثورية في الشارع.
الحكومة المدنية، حسب خريطة الطريق التي رسمها خطاب البرهان ستنحصر مهامها في التحضير لانتخابات في غضون عام واحد، يدعمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع، والذي لا يزال تشكيله مبهماً في ظل إرهاصات بتنحي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وإفساح المجال حسب التراتبية الهيكلية للجيش.
هذه الترتيبات التي وردت في خطاب البرهان ليست وليدة اللحظة بل جرى التداول حولها في الاجتماعات التي عُقدت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في بيت السفير السعودي بالخرطوم، ولكن آخر اجتماع بين الفريق أول شمس الدين الكباشي ممثلاً للمكون العسكري، وطه عثمان ممثلاً لقوى الحرية والتغيير، شهد مفاجأة غير متوقعة عندما رفض الأخير الجلوس مع المكون العسكري وغادر المكان لحظة وصول الكباشي.
وخلال أكثر من شهر أُدير حوار داخلي في المؤسسة العسكرية حول الإجراءات التي وردت في خطاب البرهان ثم اطّلعت عليه القوى الدولية لصيقة الشأن بالملف السوداني وأبدت موافقتها عليه كاملاً.
الحكومة المدنية التي تمثل «الخطة ب» في حال استمرار استعصام قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بالعمل الثوري ورفض خطاب البرهان، رُشحت لها شخصيات مدنية غير ذات ارتباط حزبي، والأرجح أن يتولى منصب رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد الغني، المحامي، حسب مصادر مطلعة، إلى جانب أسماء أخرى رُشِّحت لتقلد حقائب وزارية إضافةً لأطراف عملية السلام التي تحافظ على نصيبها من المقاعد السيادية والوزارية والبرلمانية، حسب نص اتفاق السلام الموقَّع بعاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا في الثالث من أكتوبر 2020.
المفاجأة الأكبر في حال تنفيذ «الخطة ب» هي صعود اللواء المتقاعد عبد الرحمن الصادق المهدي لمنصب رئيس مجلس السيادة، وهو إعداد مبكر لدور ريادي لحزب الأمة بعد الانتخابات المزمع إجراؤها بنهاية الفترة الانتقالية.
موقف القوى الإقليمية والدولية الأكثر اهتماماً بالشأن السوداني يتجاوز الدعم السياسي للمرحلة المقبلة إلى دعم اقتصادي يستعيد العون الدولي المجمد منذ 25 أكتوبر 2021 وشراكات أخرى تستهدف تقوية الاقتصاد السوداني ضد مخاطر الانزلاق نحو الهاوية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تبون يقدم ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الجزائرية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

تبون يقدم ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الجزائرية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الخميس)، طلب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر (أيلول)، التي يعدّ الأوفر حظاً للفوز فيها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال تبون، في تصريح صحافي عقب تقديم ملفه: «كما ينص عليه القانون، جئت لإيداع ملف الترشح رسمياً لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات... أتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح أمامها».

وأعلن تبون في 11 سبتمبر (أيلول) نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوماً من أحزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» و«حركة البناء»، إضافة إلى النواب المستقلين.

وانتخب تبون في عام 2019، بحصوله على 58 في المائة من الأصوات، بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وفيما تنتهي ولايته في ديسمبر (كانون الأول)، أعلن تبون في مارس (آذار) أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 7 سبتمبر، أي قبل 3 أشهر من موعدها.

وانتخب تبون في 2019 خلفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد العالي حساني، أول من قدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل ظهر اليوم (الخميس).

وقال المسؤول في الحزب، أحمد صادوق، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حساني جمع تواقيع أكثر من 90 ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.

كذلك قدّم الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أول حزب معارض، ملف ترشحه.

وقال في تصريح للصحافيين: «رغم العوائق الكثيرة والمناخ غير المساعد على العمل السياسي تمكنّا من تجاوز هذه المحطة».

وأضاف: «لا شيء يمكن أن يحدث من دون التصويت يوم الانتخاب للرجل المناسب»، مؤكداً أن «الحزب جمع 1300 توقيع للمنتخبين»، وهو أكثر مما يطلبه القانون.

ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، حيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.

وبالإضافة إلى تبون وحساني وأوشيش، قدّم طارق زغدود، وهو رئيس حزب صغير (التجمع الجزائري)، بالإضافة إلى شخصين غير معروفين، هما سالم شعبي والعبادي بلعباس، ملفات ترشحهم.

وبعد انسحاب زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون مؤخراً من السباق، لا تزال امرأتان ترغبان في الترشح للرئاسة، هما سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات.

وقبل أن تودع ملفها ليل الخميس، اشتكت سعيدة نغزة من «عملية جد صعبة» لجمع التواقيع، ولكنها قالت: «استطعنا جمع عدد الإستمارات الضرورية وأكثر بعد جهد كبير».

وتعلن قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم في 27 يوليو (تموز) على أنْ تبت المحكمة الدستورية في الطعون المحتملة في 3 أغسطس (آب).