تحليل إخباري: السودان لم يبلغ «النصاب» الأميركي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

مراقبون عدوا شروط واشنطن كالجلوس لامتحان دون معرفة المقرر

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي
مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي
TT

تحليل إخباري: السودان لم يبلغ «النصاب» الأميركي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي
مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي

على غير ما توقعت الحكومة السودانية، حسمت الإدارة الأميركية، أول من أمس، الجدل حول حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بكلمات صريحة في مؤتمر صحافي على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، قال فيها إن رفع اسم السودان من القائمة ليس قراراً إدارياً، بل «عملية» قانونية غير معلومة الأجل.
وقبله نفى مسؤول أميركي تقديم وعد لرئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمودك، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان ذلك رداً على تصريحات من الأخير في حوار مع قناة «بي بي سي» العربية خلال زيارته مقر الأمم المتحدة، قال فيه «تلقينا وعداً صادقاً من المسؤولين الأميركيين برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وحسب مصدر وثيق الصلة، فإن القائم بالأعمال الأميركي السابق بالخرطوم، أكد في لقاء بمناسبة وداعه الشهر الماضي، حضره السفير البريطاني في الخرطوم، وجمع من السياسيين ورجال الأعمال، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «غير وارد» في الوقت الراهن.
وأكد ذلك أيضاً، وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، في مؤتمر صحافي عقده يوم 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإدارة الأميركية أبلغتهم بصعوبة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في الوقت الراهن بسبب «تعقيدات»، دون أن يفصح عنها، مشيراً إلى أن الإجراء قد يأخذ من 9 أشهر إلى سنة، لتحقيق هذا الهدف.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء التشدد الأميركي، رغم يقينها أن بقاء اسم السودان في هذه القائمة يحجب عنه كل فرص تطبيع العلاقات الاقتصادية، بل وحتى السياسية، مع المجتمع الدولي، ما قد يعرض نظام الحكم الوليد إلى شبح الفشل والسقوط.
قائمة الدول الراعية للإرهاب تستخدمها أميركا مثل العصا في يد مدرب الوحوش في السيرك، فهي غير ثابتة، وتتحرك وفق مؤشرات غير واضحة، لكنها تضمن التأثير المباشر على سير وسلوك الدولة السودانية. فهي لم تعد ترتبط بدور السودان في الإرهاب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام الحكم المتهم برعاية الإرهاب، بل بمجمل القضايا السياسية التي تحكم مسار وبوصلة الأوضاع في السودان حالياً.
في لقاء صحافي مع القائم بالأعمال الأميركي السفير ستيفن كوتسيس، بعد وقت قصير من انتصار الثورة السودانية في أبريل (نيسان) 2019، قال إن الولايات المتحدة لن تقبل التعامل مع نظام حكم عسكري في السودان. وقال إن التسوية السياسية الجارية آنذاك في مفاوضات ثنائية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، قد يتمخض عنها مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين، ما يعني في نظر بلاده استمرار الحكم العسكري، فوجود عسكري واحد في رأس الدولة كوجود كل المجلس العسكري يمنع تطبيع العلاقات مع السودان.
ومع ارتضاء أميركا لما تمخضت عنه الوثيقتان السياسية والدستورية اللتان وقعهما المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية»، ودشنت مؤسسات الحكم الانتقالي، إلا أنهما في نظرها «مجرد حل وسط يبعد شبح الانزلاق في سيناريوهات (الربيع العربي)»، ولكنهما غير كافيتين، لبلوغ النصاب الموجب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.
فعلي لسان وكيل الشؤون السياسية بالخارجية الأميركية ديفيد هيل، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم بعد التوقيع على وثائق الحكم الانتقالي، أغسطس (آب) 2019، قال: «نحن سننتظر ما ستفعله الحكومة المدنية، بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي وتصحيح مسار الاقتصاد». وأضاف السفير كوتيسيس من جانبه، مزيداً من الشروط قائلاً: «رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في الاتفاق، وإحلال السلام في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان».
ورغم الدعم الدولي الذي تلقته الحكومة الانتقالية في السودان، من دول لها ثقل دبلوماسي كبير مثل ألمانيا وفرنسا والسعودية ومصر، وحتى الجولة التي طاف فيها حمدوك مع وزيرة خارجيته في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتقيا خلالها بممثلين لخمسين دولة ومنظمة دولية، ثم اختتمها بلقاء في قصر فرساي مع ماكرون، إلا أن الحصيلة صادمة للدبلوماسية السودانية وربما للشعب السوداني كله.
وبات الوضع أقرب إلى الجلوس لامتحان دون معرفة المقرر، فالأجندة الأميركية متحركة باستمرار، حتى وصلت أخيراً مرحلة الإشارة بوضوح إلى أن تطبيع العلاقات يمر عبر بوابة محاسبة من ارتكبوا مجزرة فض الاعتصام في صبيحة 3 يونيو (حزيران) 2019، وهو خيار صعب للغاية في الوقت الراهن، لأنه يعني قطع آخر شعرة تربط المكون العسكري والمدني في منظومة الحكم الانتقالي.
رئيس الوزراء حمدوك لم يعلن حتى الآن أسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام، رغم أن تكوين اللجنة أعلن رسمياً قبل أسابيع، بمسميات وظيفية دون تحديد أسماء، وتأجل في انتظار عودة حمدوك من الأمم المتحدة، ولا يزال في رصيف الانتظار.
فهل تنتظر أميركا تكوين هذه اللجنة لتستكمل شروط رفع اسم السودان من القائمة؟ أم أن مزيداً من الشروط لا تزال تنتظر دورها للكشف عنها؟ الإجابة لم تعد خافية على المراقبين.



«المركزي اليمني» يتهم الحوثيين بانتهاك خفض التصعيد الاقتصادي

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
TT

«المركزي اليمني» يتهم الحوثيين بانتهاك خفض التصعيد الاقتصادي

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

حذّر البنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن من التعامل بالعملة المعدنية التي سكها الحوثيون في صنعاء، سواء القديمة من فئة 100 ريال، وكذلك الجديدة من فئة 50 ريالاً، ووصفها بـ«المزورة» متهماً الجماعة بالانقلاب على اتفاق خفض التصعيد الذي رعاه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ العام الماضي.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، وفرضت تداولها بدءاً من الأحد، في إطار ما زعمت أنه «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة»، وهي خطوة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية، ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن.

ويمثل هذا القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة حوالي 535 ريالاً).

الحوثيون سكوا عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً (إكس)

وأكد البنك المركزي اليمني رفضه إعلان الحوثيين سكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وتداولها في مناطق سيطرتها، وقال في بيان رسمي إن «هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي».

وجدّد البنك تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، التي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الجماعة، من التعامل بالعملة المزورة، سواء الجديدة وكذلك القديمة.

وشدّد «المركزي اليمني» على عدم التعامل بهذه العملة التي سكتها الجماعة أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفادياً لوقوع المتعاملين بها تحت طائلة العقوبات؛ نظراً لأنها صادرة عن كيان غير شرعي، مصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

انقلاب على خفض التصعيد

البنك المركزي اليمني وصف سك العملة المعدنية الجديدة من قبل الحوثيين بـ«الفعل التصعيدي الخطير» الذي قال إنه يُطيح بإعلان 23 يوليو (تموز) 2024 الصادر عن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي تم برعاية إقليمية ودولية.

وأوضح البنك أنه والحكومة نفذا جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارسا أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الحوثيين وفي مختلف المجالات.

عامل يعد نقوداً في محل للصرافة بصنعاء (إ.ب.أ)

واتهم الجماعة بأنها لم تلتزم بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي.

وقال إنها «استمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولاً إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني». في إشارة إلى سك العملة المعدنية الجديدة.

ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لخفض التصعيد إلى «تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان».

مبنى البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام حوثي)

وحمّل البنك الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد، وتوعد بأنه «سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بالوسائل القانونية المتاحة».

ودعا «المركزي اليمني» رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الجماعة، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.