تحليل إخباري: السودان لم يبلغ «النصاب» الأميركي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

مراقبون عدوا شروط واشنطن كالجلوس لامتحان دون معرفة المقرر

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي
مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي
TT

تحليل إخباري: السودان لم يبلغ «النصاب» الأميركي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي
مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي

على غير ما توقعت الحكومة السودانية، حسمت الإدارة الأميركية، أول من أمس، الجدل حول حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بكلمات صريحة في مؤتمر صحافي على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، قال فيها إن رفع اسم السودان من القائمة ليس قراراً إدارياً، بل «عملية» قانونية غير معلومة الأجل.
وقبله نفى مسؤول أميركي تقديم وعد لرئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمودك، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان ذلك رداً على تصريحات من الأخير في حوار مع قناة «بي بي سي» العربية خلال زيارته مقر الأمم المتحدة، قال فيه «تلقينا وعداً صادقاً من المسؤولين الأميركيين برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وحسب مصدر وثيق الصلة، فإن القائم بالأعمال الأميركي السابق بالخرطوم، أكد في لقاء بمناسبة وداعه الشهر الماضي، حضره السفير البريطاني في الخرطوم، وجمع من السياسيين ورجال الأعمال، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «غير وارد» في الوقت الراهن.
وأكد ذلك أيضاً، وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، في مؤتمر صحافي عقده يوم 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإدارة الأميركية أبلغتهم بصعوبة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في الوقت الراهن بسبب «تعقيدات»، دون أن يفصح عنها، مشيراً إلى أن الإجراء قد يأخذ من 9 أشهر إلى سنة، لتحقيق هذا الهدف.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء التشدد الأميركي، رغم يقينها أن بقاء اسم السودان في هذه القائمة يحجب عنه كل فرص تطبيع العلاقات الاقتصادية، بل وحتى السياسية، مع المجتمع الدولي، ما قد يعرض نظام الحكم الوليد إلى شبح الفشل والسقوط.
قائمة الدول الراعية للإرهاب تستخدمها أميركا مثل العصا في يد مدرب الوحوش في السيرك، فهي غير ثابتة، وتتحرك وفق مؤشرات غير واضحة، لكنها تضمن التأثير المباشر على سير وسلوك الدولة السودانية. فهي لم تعد ترتبط بدور السودان في الإرهاب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام الحكم المتهم برعاية الإرهاب، بل بمجمل القضايا السياسية التي تحكم مسار وبوصلة الأوضاع في السودان حالياً.
في لقاء صحافي مع القائم بالأعمال الأميركي السفير ستيفن كوتسيس، بعد وقت قصير من انتصار الثورة السودانية في أبريل (نيسان) 2019، قال إن الولايات المتحدة لن تقبل التعامل مع نظام حكم عسكري في السودان. وقال إن التسوية السياسية الجارية آنذاك في مفاوضات ثنائية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، قد يتمخض عنها مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين، ما يعني في نظر بلاده استمرار الحكم العسكري، فوجود عسكري واحد في رأس الدولة كوجود كل المجلس العسكري يمنع تطبيع العلاقات مع السودان.
ومع ارتضاء أميركا لما تمخضت عنه الوثيقتان السياسية والدستورية اللتان وقعهما المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية»، ودشنت مؤسسات الحكم الانتقالي، إلا أنهما في نظرها «مجرد حل وسط يبعد شبح الانزلاق في سيناريوهات (الربيع العربي)»، ولكنهما غير كافيتين، لبلوغ النصاب الموجب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.
فعلي لسان وكيل الشؤون السياسية بالخارجية الأميركية ديفيد هيل، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم بعد التوقيع على وثائق الحكم الانتقالي، أغسطس (آب) 2019، قال: «نحن سننتظر ما ستفعله الحكومة المدنية، بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي وتصحيح مسار الاقتصاد». وأضاف السفير كوتيسيس من جانبه، مزيداً من الشروط قائلاً: «رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في الاتفاق، وإحلال السلام في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان».
ورغم الدعم الدولي الذي تلقته الحكومة الانتقالية في السودان، من دول لها ثقل دبلوماسي كبير مثل ألمانيا وفرنسا والسعودية ومصر، وحتى الجولة التي طاف فيها حمدوك مع وزيرة خارجيته في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتقيا خلالها بممثلين لخمسين دولة ومنظمة دولية، ثم اختتمها بلقاء في قصر فرساي مع ماكرون، إلا أن الحصيلة صادمة للدبلوماسية السودانية وربما للشعب السوداني كله.
وبات الوضع أقرب إلى الجلوس لامتحان دون معرفة المقرر، فالأجندة الأميركية متحركة باستمرار، حتى وصلت أخيراً مرحلة الإشارة بوضوح إلى أن تطبيع العلاقات يمر عبر بوابة محاسبة من ارتكبوا مجزرة فض الاعتصام في صبيحة 3 يونيو (حزيران) 2019، وهو خيار صعب للغاية في الوقت الراهن، لأنه يعني قطع آخر شعرة تربط المكون العسكري والمدني في منظومة الحكم الانتقالي.
رئيس الوزراء حمدوك لم يعلن حتى الآن أسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام، رغم أن تكوين اللجنة أعلن رسمياً قبل أسابيع، بمسميات وظيفية دون تحديد أسماء، وتأجل في انتظار عودة حمدوك من الأمم المتحدة، ولا يزال في رصيف الانتظار.
فهل تنتظر أميركا تكوين هذه اللجنة لتستكمل شروط رفع اسم السودان من القائمة؟ أم أن مزيداً من الشروط لا تزال تنتظر دورها للكشف عنها؟ الإجابة لم تعد خافية على المراقبين.



القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».