الساعات الأخيرة... مخاطر الانتقال الصعب في السودان

نحو ثمانية أيام فقط، هو رصيد ما تبقى من عمر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ليحل محله «مجلس السيادة» الذي يتقاسم مقاعده الـ11 خمسة مدنيون ومثلهم عسكريون، ويختار الطرفان العضو الحادي عشر، على أن يكون مدنياً.
وحسب الجدول الزمني المتفق عليه بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري، يحتفل السودان بتوقيع الإعلان الدستوري مباشرةً بعد العيد يوم السبت 17 أغسطس (آب) 2019. وفي اليوم التالي يصدر قرار حل المجلس العسكري الانتقالي وتنصيب مجلس السيادة ليباشر أعماله بعد أداء القسم في اليوم التالي. وتستمر المصفوفة في تكوين هياكل السلطة الانتقالية، فيعلَن اسم رئيس الوزراء، الذي تختاره قوى الحرية والتغيير ويعتمده مجلس السيادة، يوم 20 الشهر ذاته، ويمهل أسبوعاً لإعلان تشكيلة الوزراء.
ورغم أن الشعب السوداني تدفق إلى الشوارع فرحاً بهذا الاتفاق الممهد لتسلم الحكم مدنياً، فإن الألغام المدفونة على جانبي الطريق تبدو واضحة من خلال النظرة البصيرة إلى ما يجري في المشهد الراهن. المخاطر على جانبي الطريق؛ جانب العسكريين، وجانب المدنيين. في الجانب المدني، حتى هذه اللحظة التي تعكف فيها لجنة خاصة من قوى الحرية والتغيير على اختيار «الكفاءات» المستقلة المطلوبة لشغل الوظائف الدستورية، لا يبدو في قائمة الانتظار سوى اسم واحد لرئاسة الوزراء، هو الدكتور عبد الله حمدوك الخبير الاقتصادي الذي ترأس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وظهرت لفترة وجيزة ترشحات خجولة لآخرين سرعان ما توارت خلف الستار مع اقتراب ميقات حسم الترشيحات. الفشل في إبراز أسماء تتنافس على منصة الترشيح لرئاسة الوزراء يلقي بظلال ثقيلة حول الآلية التي تنقب عن الكوادر المؤهلة لتضعها أمام الرأي العام. ويزيد من بروز هذه الحجة أن حمدوك نفسه لم يظهر في المشهد السياسي السوداني إلا بعد إعلان –وليس ترشيح- اسمه رسمياً وزيراً للمالية في النظام السابق في عهد رئيس الوزراء معتز موسى، فهو بالضرورة «هبة» النظام السابق للملعب السياسي.
وعلى الرغم مما يشبه انفراد حمدوك في قائمة الترشيحات لرئاسة الوزراء فإن لاعبين أساسيين في «قوى الحرية والتغيير» يجهرون باعتراضهم، بالتحديد كتلة «نداء السودان» التي تضم أحزاباً مهمة مثل حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي. ويبنون حيثيات الاعتراض على حجة أن حمدوك لم يرفض علناً تعيينه لوزارة المالية من قِبل النظام السابق، كما أنه طوال أشهر الثورة لم يجهر بموقف داعم لها. لكن المشهد في جانبه المدني لا يقف عند شح الترشيحات، بل يتمدد إلى المواقف الأحادية التي تنبشها بيانات صحافية متوالية صدرت من بعض مكونات «قوى الحرية والتغيير». فالحزب الشيوعي قطع بموقف معارض للاتفاق وأعلن عزمه النأي عن هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، قائلاً في بيانه إن «اتفاق الخرطوم يكرِّس الثورة المضادة».
أما «الجبهة الثورية»، التي تضم بعض الحركات المسلحة، فأصدرت بياناً رفضت فيه صراحة الاتفاق المبرم بين «قوى الحرية والتغيير» والمجلس العسكري، وقالت في البيان الصادر مباشرةً بعد توقيع الإعلان الدستوري، في الرابع من الشهر الجاري إن «الإعلان الدستوري تجاوز (تجاهل) رؤية السلام العادل». غير أن أكثر المواقف تطرُّفاً هو ما صرح به في حوار صحافي، عبد العزيز الحلو قائد إحدى الحركات المسلحة في جنوب كردفان، بأن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، يدشن حرباً أهلية جديدة في السودان على أوسع نطاق.
أما في الجانب العسكري، فالأمر يبدو أكثر غموضاً، بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي إحباط محاولة انقلابية دبّرها رئيس هيئة الأركان الفريق أول هاشم عبد المطلب، الذي اعترف في التحقيق المصور والمسرَّب عمداً للإعلام، بأنه على صلة وثيقة بالحركة الإسلامية. وعلى الفور اعتقلت السلطات عدداً من قيادات النظام السابق، منهم على سبيل المثل الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للبشير، وأسماء أخرى لفت الانتباه فيها أنها تحاشت تماماً المكوِّن الحركي المحترف داخل الحركة الإسلامية، بينما ركزت قائمة الاعتقال على الأسماء ذات الوقع الرنان على النطاق الجماهيري، كأنما قصد حشد الانتباه والتعاطف الشعبي، بل والتأييد للمجلس العسكري على خلفية الغبن العام في الشارع السوداني ضد الحركة الإسلامية ورموزها. وقبل أن يجف المداد الذي أُعلن به إحباط الانقلاب العسكري أُطلق سراح غالبية الذين طالتهم الاعتقالات «الرنانة».
الرهان على قوة تواثق الشراكة بين العسكريين والمدنيين لإكمال الفترة الانتقالية بنجاح، بات موضع شك كبير لثلاثة أسباب. الأول: أن بعض المكوِّنات الرئيسية لتحالف «قوى الحرية والتغيير» الممثل للحراك الجماهيري، باتت تنحو تدريجياً لتمييز مواقفها بصورة تدعم صورتها الذهنية أمام الجماهير، خصماً على التحالف. ثانياً: أن هشاشة التركيبة التي يتوقع أن تتولى مستويات الحكم الثلاثة، تغري المغامرين بالتخطيط للانقضاض عليها، خصوصاً إذا تراكمت وتطاولت المعضلات المعيشية التي يكابدها الشعب السوداني حالياً. الثالث: ضبابية السياسة الخارجية لدى «قوى الحرية والتغيير» مما قد ينعكس على الحكومة المولودة من رحمها، مع الوضع في الاعتبار أن العزلة الخارجية كانت على صدارة الأسباب التي أطاحت النظام السابق.
ورغم أن الأيام المتبقية حتى تدشين هياكل الحكم الانتقالي حاسمة في تاريخ السودان لارتفاع حالة الترقب والخوف من المفاجآت التي قد تقصم ظهر التحوُّل المدني قبل اكتماله، فإن الخوف أكبر على ما بعد تكوين الهياكل، إذ يظل السؤال مطروحاً: هل تمضي الفترة الانتقالية حتى غايتها بتأسيس حكم ديمقراطي مستقر، أم تكون بداية لفصل جديد من التوتر وربما الاحتراب السياسي؟