عبد الإله الشديد

انعكس الأداء الضعيف للقطاع العقاري السعودي بشكل مباشر على معدل إطلاق المشاريع التجارية في السعودية مع بدأ العام الجديد 2019، حيث وصلت إلى معدلات منخفضة لم تشهدها منذ سنوات، حسب تأكيدات خبراء عقاريين وصفوا العام الحالي بالثقيل الذي لم يكن جيداً ربحياً بعد أن سجلت الأسعار انخفاضاً في القيمة لأول مرة منذ موجة الارتفاع التي ضربتها منذ عام 2008 حتى ذروة الارتفاع في 2014 وبقاء أعداد كبيرة من المشاريع التي أُطلقت في أعوام سابقة شاغرة في ظل انخفاض الطلب والفجوة الكبيرة بين القيمة الحالية وقدرة المشترين. وتشكلت الظروف الحالية للسوق في ظل ارتفاع الأسعار، ودخول الحكومة شراكة مع بعض شركات التطوير العقاري

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً في مستهل الأسبوع الأول من العام الجديد بنسبة تجاوزت الـ50.1 في المائة، مستمراً تأثره بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية التي أعادت ترتيب القطاع العقاري، وتعود أسباب الانخفاض القياسي انعكاساً لتباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية. وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستوى جديد بعد أن تجاوزت الأسبوع الختامي لـ2018 قرابة 450 مليون دولار، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير. وتعددت

سجلت قيمة الصفقات العقارية السعودية مع نهاية 2018 انخفاضاً في قيمة الصفقات بما يقارب 37%، لتحقق 37 مليار دولار مقارنةً بعام 2017، الذي سجلت فيه قيمة الصفقات 59 مليار دولار، حسب المؤشرات العقارية، حيث شمل النزول الفرع السكني بنسبة 31.9%، مقارنةً بالقطاع التجاري الذي كانت المفاجأة بانخفاض قدره 46% فيه. وتأتي هذه النتائج امتداداً لانخفاض الصفقات، حيث سجل عام 2018 تقلصاً في قيمة الصفقات مقارنةً بعام 2017 بنسب أكبر، مما يشير إلى أن هناك نزولاً متسلسلاً في الأعوام في الحركة العقارية نتيجة دخولها في تصحيح الأوضاع والأسعار بعد حزمة القرارات التاريخية التي فرضتها السعودية في وقت لاحق لضبط إيقاع العقار.

تربعت الشقق السكنية في السعودية على الفروع الأكثر انخفاضاً مع نهاية العام الحالي، بعدما أسقطت الفيلات السكنية من منافستها، حيث بلغ انخفاض متوسط أسعارها منذ بداية العام وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 10.7 في المائة، ويأتي النزول استجابة للإصلاحات الحكومية التي تحد بشكل كبير من حركة السوق تمهيداً لتصحيح الأسعار، وهو ما نجحت فيه حتى الآن بعد فرض الكثير من القرارات التاريخية التي دفعت بالسوق لتحقيق نزول في القيمة بعد سلسلة من التضخم الذي تجاوز الضعف خلال العقد الأخير فقط. وأكد عقاريون بأن معدل الطلب يعتبر متوسطاً إلى حد كبير إذا ما قورن بالفروع الأخرى مثل الأراضي والفيلات الذي تشهد نزولاً هائلاً

فقد قطاع الفيلات في السعودية متوسط قيمته منذ بداية العام بما يقارب الـ9.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث بلغ سعر الوحدة الواحدة 201 ألف دولار، وألقى انخفاض الطلب على العقار المحلي السعودي نتيجة الإصلاحات الحكومية وآخرها نجاح برنامج «سكني»، بظلاله إيجاباً على أسعار الفيلات التي بدأت في الانحسار بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأمور متعددة أهمها: انتظار ما ستفضي إليه المشروعات الحكومية، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر. كما من المتوقع أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات التي ستنعكس بشكل إيجابي على الأسعار، خلال الفترة ال

سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت الـ31.4%، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 33.4 مليار دولار، مقارنةً بنحو 48.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم، ويتضح من خلال المؤشرات العقارية انخفاض كل الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا النزول يأتي امتداداً لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي بدأت حركة السوق خلالها تسير بشكل عكسي لتحقق نزولاً متتالياً في قيمة وعدد الصفقات. وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالهما على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، مدفوعةً بالمستويات المنخفضة أي

تربعت الشقق السكنية في السعودية على الفروع الأكثر انخفاضاً منذ بداية العام، بعدما أسقطت الفيلات السكنية من منافستها، حيث بلغ انخفاض متوسط أسعارها منذ بداية العام وحتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 10.9 في المائة، ويأتي النزول استجابة للإصلاحات الحكومية التي تحد بشكل كبير من حركة السوق تمهيداً لتصحيح الأسعار، وهو ما نجحت فيه حتى الآن بعد فرض الكثير من القرارات التاريخية التي دفعت بالسوق لتحقيق نزول في القيمة بعد سلسة من التضخم الذي تجاوز الضعف خلال العقد الأخير فقط. وأكد عقاريون أن معدل الطلب يعتبر متوسطاً إلى حد كبير إذا ما قُورن بالفروع الأخرى مثل الأراضي والفيلات الذي تشهد نزولاً هائلاً في الط

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسيا بنسبة 20.8 في المائة لكامل الصفقات، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 6.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند 720 مليون دولار مقارنة بالأسبوع الأسبق الذي حقق 906 ملايين دولار متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستويات متدنية. ويأتي ذلك في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات بأن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام. وتع