سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسيا خلال أسبوع بنسبة تجاوزت الـ34.7 في المائة، ليستمر تأثره بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية التي أعادت ترتيب القطاع العقاري، وتعود أسباب الانخفاض القياسي انعكاسا لتباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستوى جديد بعد تذبذب في مستوى الارتفاعات والهبوط نتيجة تأثر السوق بعدد من العوامل المختلفة، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق والذي يلف الشقين التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير. وتعددت أسباب انخف

تصدر قطاع الفلل في السعودية القطاعات الأكثر تأثراً بالانخفاض بحسب مؤشرات العدل العقارية، حيث فقد 13.6 في المائة من متوسط قيمته خلال عام واحد، بضغوط مباشرة من وزارة الإسكان إلى توافر الكثير من الخيارات المتنوعة وضخها بكميات هائلة في السوق لاستيعاب حاجتها مع فتح التمويل.

سجل القطاع العقاري السعودي انخفاضا في إجمالي قيمة الصفقات بمعدل أسبوعي هو الأعلى منذ شهر أغسطس (آب) 2018 بنسبة قاربت من الـ31.9 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 430 مليون دولار، بضغط من القطاع السكني والتجاري على حد سواء وبتأثير أقوى من التجاري بمعدل 53 في المائة. ويتضح من خلال تلك المؤشرات العقارية انخفاض كافة الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا النزول يأتي امتداد لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي بدأت حركة السوق تسير بشكل عكسي لتحقق نزول متتال في قيمة وعدد الصفقات. وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية

كشف مختصون في قطاع الإنشاءات السعودية أن قلة خبرة الأفراد في تقدير تكاليف البناء تلعب دوراً كبيراً في زيادة تكاليف فاتورة العقار إلى مستويات كبيرة تصل إلى 30 في المائة، مما يؤثر بشكل سلبي على ميزان التضخم الذي يشكل فيه قطاع العقار أعلى مصادره، حيث دائماً ما يكون الراغبون في البناء غير متخصصين مما يجعلهم عرضة للوقوع في عمل بعض شركات المقاولات غير الاحترافية التي تسودها العشوائية وفقدان التنظيم، في ظل غياب مكاتب الاستشارات أو عدم لعبها دوراً كبيراً في تحديد تكلفة البناء، خصوصاً أن الاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة يظل مرتفعاً بين أوساط السعوديين الراغبين في البناء. كما تحدث عدد من العقاريين

نظراً للموسمية التي يعمل بها قطاع العقارات السعودي، يتصدر فرع تأجير العقارات الترفيهية في العاصمة السعودية المشهد العقاري خلال أيام عيد الفطر المبارك في أهم موسم له طوال العام، حيث بدأ الحجز عليها مبكراً قبل حلول العيد بفترة تصل إلى عدة أسابيع، وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء أيام العيد فيه، وهو الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى قيم مرتفعة تصل إلى الضعف، في ظل محدودية الأماكن الترفيهية المتوفرة محلياً في الوقت الذي تبذل فيه المتوفرة أقصى طاقاتها التشغيلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن. وتلعب درجات الحرارة المرتفعة التي تعيشها السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص دورا في الدفع بهذا النوع من العقارا

قال المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، أن سوق البناء السعودي مستعد لتبني مبادرة البناء بالتقنية الحديثة التي ستكون الخيار الأفضل لجميع الشرائح خصوصاً الأفراد، حيث تتميز بجودتها العالية التي يصل ضمانها إلى 30 سنة. وبين بنتن أن تقنية البناء الحديثة موجودة منذ فترة طويلة في السعودية وأن هناك شركات تتبنى مواصفات واشتراطات صارمة في البناء مثل مشاريع أرامكو وسابك وتعتمد عليها بشكل كبير، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية والمجمعات السكنية الكبيرة، مشيراً إلى أنها لم تكن متبناة على مستوى البناء الفردي. وتابع «لذلك السبب أطلقت الحكومة ا

قلص حلول شهر رمضان المبارك أداء السوق العقارية بجميع مفاصلها وقطاعاتها، حيث شهد منذ دخول الشهر الفضيل انخفاضا في الأداء العام له، نتيجة سفر وانشغال معظم المستثمرين، وموظفي الشركات العقارية المتخصصة، أو حتى الراغبين في الشراء والبيع، الأمر الذي أسهم في تخفيض قيمة الصفقات السكنية العقارية 20 في المائة، حيث يعد القطاع العقاري من أكثر الأسواق حساسية للظروف المناخية العامة. وفضلت بعض الشركات والمجموعات الكبرى المتخصصة في مجالات الإنشاء والبناء التفرغ في هذه الإجازة لتعيد ترتيب أوراقها من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة الإجهاد الذي صاحبها طوال العام، وعلى الرغم من الانخفاض العام لمؤشر حركة السوق فإ

ينعكس ضعف الطلب على بيع وشراء العقار بشكل إيجابي على قطاع تأجير المنازل بأنواعها وأحجامها، التي فلتت من التقلص الكبير في الحركة التي تحدث بشكل سنوي تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تمكن قطاع تأجير المساكن من التحليق عاليا بالنسبة إلى الأفرع العقارية الأعلى طلبا ونشاطا، بعد شبه توقف في عمليات البيع والشراء التي وصلت إلى مستويات متدنية، بحسب تأكيدات متعاملين عقاريين لا يأملون كثيرا عليها في مكاسب الشهر الفضيل، نتيجة انخفاض الحركة العامة، الأمر الذي انعكس على تسيد قطاع تأجير المساكن الحركة العقارية. وساعد تباطؤ الطلب على الشراء إنعاش حركة العقار ومكاتب السماسرة التي حركت القطاع العقاري ككل