«الترفيهية» تتصدر القطاعات العقارية السعودية الأكثر نشاطاً فترة العيد

يتراوح العائد المتوسط فيها ما بين 10 و15 % سنوياً... والأحياء الجديدة تستقطع النسبة الأكبر

تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
TT

«الترفيهية» تتصدر القطاعات العقارية السعودية الأكثر نشاطاً فترة العيد

تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)
تشهد الرياض تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك (تصوير: خالد الخميس)

نظراً للموسمية التي يعمل بها قطاع العقارات السعودي، يتصدر فرع تأجير العقارات الترفيهية في العاصمة السعودية المشهد العقاري خلال أيام عيد الفطر المبارك في أهم موسم له طوال العام، حيث بدأ الحجز عليها مبكراً قبل حلول العيد بفترة تصل إلى عدة أسابيع، وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء أيام العيد فيه، وهو الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى قيم مرتفعة تصل إلى الضعف، في ظل محدودية الأماكن الترفيهية المتوفرة محلياً في الوقت الذي تبذل فيه المتوفرة أقصى طاقاتها التشغيلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
وتلعب درجات الحرارة المرتفعة التي تعيشها السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص دورا في الدفع بهذا النوع من العقارات لتسجيل معدلات تشغيل مرتفعة، وتشمل هذه العقارات الشاليهات الترفيهية، والمباني الترويحية، وتسمى محليا بـ«الاستراحات» وهي عبارة عن مبان تحتوي على مسطحات خضراء ومسابح المائية، وتكون عادة ذات خصوصية كاملة لعائلات بمفردها دون الاختلاط مع غيرهم، وبلغت نسبة تشغيل هذا النوع من العقار نحو 100 في المائة، في ظل غياب قانون يقنن الأسعار وتركها لأغراض العرض والطلب.
وأوضح عبد اللطيف العبد اللطيف الذي يمتلك الكثير من الاستراحات المخصصة للمناسبات، أنهم في شهر رمضان المبارك يسجلون أدنى معدلات الأشغال على مستوى العام خصوصا للاستراحات الكبيرة المخصصة للمناسبات، نظرا إلى انشغال الناس عن الخروج لها وقضاء الشهر في العبادة والاستعداد للعيد، لذا فإنهم يستغلون هذه الفترة لعمل صيانة عامة استعدادا للعيد والفترة التي تليه، لذلك تجد أن معظم الاستراحات تتغير بعد العيد، باعتبارها فترة للتجديد، ملمحا إلى أن هناك ارتفاعا خاصا في الأسعار في فترة العيد لا يقل عن الضعف في أحسن الأحوال، موضحا أنهم يغطون نسبا صغيرة مقابل الإقبال الكبير حيث تحتاج السوق المتنامية إلى عشرات السنين لتغطيتها وهو ما لن يتم.
تجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الاستراحات في السعودية بشكل عام، يتم تحديدها عن طريق المالك، ولا توجد أي جهة تتبنى تحديد الأسعار ومراقبتها منعا للاستغلال، لذلك فإن للمواسم أسعاراً خاصة تكون غالبا ذات قيمة مبالغ فيها، ويكون رأي العميل فيها القبول بالاستئجار أو الرفض والبحث عن غيرها، رغم تشابه أسعارها إلى حد كبير عن أسعار الاستراحات في العيد.
وأوضح العبد اللطيف أنها تختلف باختلاف منطقتها أولا، وبحسب حجمها وتجهيزاتها، مبينا أن بعض الاستراحات تكون ذات تكاليف باهظة تصل إلى ملايين الريالات، تتميز بفخامتها ومساحتها الشاسعة وتجهيزاتها الحديثة، لافتا إلى أن بعضها تكون استراحات ذكية، تنفرد عن غيرها بإدخال التكنولوجيا والتقنية عليها لخدمة كبار العملاء، إلا أنها تبدأ على العموم من مبلغ 900 ریال (240 دولارا)، لتصل إلى 15 ألف ریال (4 آلاف دولار) في اليوم الواحد أو خلال فترة عطلة العيد، وهناك حالات شاذة، إلا أن هذه الأرقام تعتبر متوسطة بشكل عام.
يذكر أن السعوديين يفضلون الخروج إلى مثل هذه النوعية من المتنزهات، لتميزها بالخصوصية الكاملة التي توفرها، مقارنة بالمتنزهات العامة أو المختلطة، التي تجمع العائلات جميعها في مكان واحد، إلا أن العادات والتقاليد كان لها أثر كبير في إنجاح هذه النوعية من العقارات الترفيهية الخاصة، التي تحرص على الخصوصية قبل كل شيء.
يقول أحمد هلال الذي يدير سلسلة من الشاليهات المتخصصة بالتأجير اليومي، إن أيام العيد ورغم محدودية مدتها تشكل رقما لا يستهان به في تحقيق الأرباح عبر زيادة نسبة الحجوزات الذي يصاحبه ارتفاع طبيعي من الأسعار، نظرا إلى ارتفاع الطلب إلى مستويات كبيرة تقفز بشكل مستمر حتى ليلة دخول العيد إن وجدت، حيث يفوق العرض الطلب بأضعاف مضاعفة، إلا أن ذلك لم يتسبب بتاتا في العزوف عنها بل إن بعض الشاليهات تم حجزها قبل دخول شهر رمضان المبارك وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء العيد، خصوصا للعائلات صغيرة الحجم التي لا ترتبط عادة بالاجتماعات الكبرى، لافتا إلى أن هذه الفئة في ازدياد، وذلك ابتعادا عن النمطية المعروفة لقضاء الأعياد.
وأضاف هلال: «نمتلك ما يزيد على 30 وحدة سكنية ترفيهية (شاليه) مجهزة بتجهيزات مختلفة وبأسعار متفاوتة، تبدأ من 1200 ریال (320 دولارا) للأصغر، وتنتهي بـ4800 ریال (1280 دولارا) بالنسبة للجناح الملكي، إلا أن آخر شاليه شاغر تم حجزه قبل حلول يوم العيد بأسبوعين، رغم عدم إعلانهم أو تسويقهم له»، لافتا إلى أن حرارة الطقس ساهمت وبشكل فعال في اللجوء إليهم، خصوصاً أن أيام العيد من أهم المناسبات التي تحرص فيها العائلة السعودية على الخروج من المنزل وقصد المزارات السياحية.
ومن جهة أخرى، برر ريان المقيرن المستثمر في قطاع الترفيهي، الأسعار الموضوعة خلال عيد الفطر على الاستراحات، إذ أكد أن التكاليف العامة ارتفعت بشكل كبير، وأنهم، ومع حلول شهر الصيام، صاموا أيضا عن تحقيق الأرباح، نتيجة عزوف المستأجرين، إلا أن أيام العيد ما هي إلا بداية لتحقيق الأرباح، مبينا أن الأسعار بشكل عام معقولة بدليل إتمام تأجير معظم الشاليهات والاستراحات قبل العيد بفترة، لافتا إلى أن معظم المستأجرين لا يفكرون في الارتفاع الحاصل، نظرا لأنها من المناسبات السنوية القليلة التي تجمع أبناء العائلة في زمان ومكان واحد.
وزاد المقيرن أن متطلبات العناية بالمنشأة الترفيهية مكلفة للغاية، مثل مبالغ الاهتمام بالمسطحات الخضراء، التي تحتاج إلى عناية خاصة في ظل الطقس الحار، إضافة إلى ضرورة تجديد المياه بالنسبة للمسطحات المائية، من فترة لأخرى، وهي عملية باهظة السعر، مروراً بارتفاع أجور العمالة والأثاث الذي يجب تبديله من فترة إلى أخرى، موضحاً أن هذه الأيام تشهد تشغيل جميع القطاعات الترفيهية طاقاتها الممكنة للاستفادة الكاملة من عيد الفطر المبارك. هذا ويتراوح العائد المتوسط على هذا النوع من العقارات ما بين 10 و15 في المائة سنويا، وشهد خلال فترة ماضية ازديادا في الاستثمار، وينتظر أن يشهد حركة واسعة خلال الأشهر المقبلة، مع اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.
وتستحوذ الأحياء الجديدة من العاصمة الرياض النسبة الأكبر من تواجد مثل هذا النوع من العقارات، وتعتبر ذات توجه كبير من قبل المستثمرين وتتطور بشكل كبير في تصميمها وتجهيزها، يشار إلى أنه لعدم وجود مسطحات مائية طبيعية في الرياض، فقد ساهمت هذه التركيبة الجغرافية الصحراوية على ضرورة إيجاد مسطحات مائية صناعية، التي بدورها ضغطت على الأسعار نحو الارتفاع، نتيجة تكلفتها المرتفعة، بحسب تأكيدات عدد من أصحاب الشاليهات والأماكن الترفيهية.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».