تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

لا تتجاوز فترة البناء 6 أشهر وتحد نسبة الهدر في المواد إلى 30 %

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
TT

تقنية البناء الحديثة ستستحوذ على 50 % من المنشآت السكنية في السعودية خلال 5 سنوات

جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة
جانب من أحد المشاريع التي تم بناؤها وفق التقنية الحديثة وفي الإطار المهندس مهاب بنتن المشرف العام على المبادرة

قال المهندس مهاب بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، أن سوق البناء السعودي مستعد لتبني مبادرة البناء بالتقنية الحديثة التي ستكون الخيار الأفضل لجميع الشرائح خصوصاً الأفراد، حيث تتميز بجودتها العالية التي يصل ضمانها إلى 30 سنة.
وبين بنتن أن تقنية البناء الحديثة موجودة منذ فترة طويلة في السعودية وأن هناك شركات تتبنى مواصفات واشتراطات صارمة في البناء مثل مشاريع أرامكو وسابك وتعتمد عليها بشكل كبير، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية والمجمعات السكنية الكبيرة، مشيراً إلى أنها لم تكن متبناة على مستوى البناء الفردي.
وتابع «لذلك السبب أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحفيز تقنية البناء التي يشرف عليها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يتم العمل على رفع توعية وتحفيز المواطنين لتبني استخدام أساليب البناء الحديثة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتوسع المصانع الوطنية المتخصصة وخلق فرص عمل للشباب السعودي في هذا المجال، حيث تتميز هذه التقنية بالاعتماد على أساليب البناء الحديثة وبقدرتها على سد فجوة طلب المواطنين ورغبتهم في الحصول على مسكن ملائم».
وتطرق المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن التقنية ستتيح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في أكثر من 35 مصنعاً متخصصاً بهذا النوع من البناء، ولافتاً في الوقت نفسه بأن البناء بالتقنية الحديثة سيستحوذ على 50 في المائة من قطاع المقاولات بالسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً بأن هناك انخفاضا متوقعاً في تكلفة البناء قد تصل إلى أكثر من 20 في المائة في الفترة المقبلة، مدعومة بـ3.4 مليار دولار ضمن خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع أرض العيينة بالقرب من العاصمة الرياض يعد الأول من نوعه في السعودية، حيث تساهم فيه مبادرة تحفيز تقنية البناء من خلال دعم البناء الذاتي، ويتميز مشروع العيينة بحلول البناء الحديثة، إذ يمكن اختصار كثير من الإجراءات، مثل الحصول على تراخيص البناء والتصاميم، والإشراف الهندسي، وأضاف «ذلك يضمن الحصول على المسكن في وقت قياسي، وتكاليف مناسبة، فضلاً عن تحقيقه لشروط الاستدامة بكونه صديقاً للبيئة».
وقال «عملنا على استخدام ثلاث تقنيات بناء في ثلاثة نماذج مختلفة، وفق أعلى معايير الجودة، ولا بد من الإشارة هنا أن هذا المشروع لم يكن ليكتمل إلا بالتشاركية الناجحة مع صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، إذ تم تحويل أساليب البناء إلى قيمة مضافة لأرض المنحة المجانية وتمويل البناء الذاتي، مما يعني حصول المواطن على منتج متكامل يلبي احتياجه الأسري مع مراعاة إتاحة كافة خيارات التشطيب له، ليكون منزله متوافقاً مع ذوقه الشخصي ومن هنا جاء اسم المشروع بيتنا بكيفنا».
وحول قدرة مصانع البناء التقنية الحديثة في السوق السعودي على تلبية الطلبات التي من المتوقع أن تكون بكميات ضخمة، قال «يوجد العديد من المصانع المتخصصة في هذا النوع من البناء وهي تلبي الطلبات الآن، وليست مقتصرة على مشاريع الشركات فقط، بل أصبحت تلبي المشارع الخاصة في البناء، وتوفر معايير البناء وفق الكود السعودي، لكن الحلقة المفقودة كانت تحفيز المواطن وربطه مع مزودي تقنية البناء بشكل مباشر، ونعمل مع الزملاء في وزارة الإسكان عبر مشاريع وحدات البيع على الخارطة لتنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة باستخدام تقنية البناء وهي تحت الإنشاء الآن».
وفصل بنتن آلية البناء بالتقنية الحديثة، حيث أوضح أنها تنقسم إلى جزئيتين، الأولى جزئية الصناعة والإنشاء، والثانية جزئية الجودة، وقال «الأولى ستوفر صناعة البناء بالتقنية الحديثة آلاف الوظائف وفرص العمل الملائمة للسعوديين، وستلقي بظلالها على إنتاجية المصانع الوطنية، وفق اشتراطات سلامة وجودة عالية، والفكرة الأساسية تتمحور في كيفية تحويل مراحل بناء المنزل إلى مصنع ينتج من 70 إلى 80 في المائة من هذه المراحل، ولدينا الآن في السوق ما يزيد عن 30 مصنعاً بخطوط إنتاج تنتج المنازل، ولدينا خطة ننفذها الآن لدعم 23 مصنعاً إضافياً، وهي طاقة كبيرة ستلبي احتياجات السوق».
وتابع «نحن جاهزون لدعم بناء المشاريع الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والمجمعات السكنية الحكومية التابعة لبعض الوزارات أو الهيئات، وسترون نتائج ذلك ظاهرة للعيان في القريب العاجل». وأوضح أن «الثانية هي جزئية الجودة، فيما يخص السلامة ومقاومة الحريق والعزل العالي لأشعة الشمس، وبالتالي فإن توفير الطاقة الكهربائية يصل إلى نسبة 30 في المائة، كما أن تمديدات السباكة والكهرباء ذات معايير وطرق واضحة، وهو ما ينعكس إيجاباً على حصر الهدر في مواد البناء بما يزيد عن 30 في المائة، مما يوفر خياراً متميزا».
وحول تكلفة البناء في القيمة بين تكلفة البناء التقليدية والبناء بالطرق الحديثة قال بنتن: «تعتبر متساوية إلى حد ما مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة البناء باستخدام أساليب البناء أقصر ويوفر ضماناً لمدة أطول مما يعطي ميزة تنافسية لصالح تقنيات البناء. لكن كلما ارتفع الطلب وزادت إنتاجية المصانع، ستقل التكلفة، ومن المتوقع جداً أن يصل انخفاض التكاليف، باستخدام التقنية الجديدة خلال الفترة القريبة إلى أكثر من 20 في المائة قياساً بالمسح المتوقع في اعتماد المواطنين على هذه النوعية من البناء، حيث إنه كلما عملت خطوط الإنتاج بكميات أكبر كلما انخفضت القيمة واشتد التنافس وهذا ما سيحدث».
وتوقع أن تستحوذ تقنية البناء الحديثة على 50 في المائة على مجمل مشاريع السكن الشخصية للمواطنين كأقل تقدير، والمتوقع أن يعتمد البعض في أجزاء من البناء على التقنية الحديثة، حيث تتميز تقنية البناء بجودة أجزاء البناء، مثل جودة العزل والمواصفات العالية في الأبواب والشبابيك والمرفقات، ووجود الضمان جميعها محفزات لأن تكون الخيار الأفضل، وعملية الانتقال في ثقافة المواطن بطريقة البناء هي التحدي الأكبر، والدولة ممثلة ببرنامج الإسكان تراهن على نجاحها لذا ضخت 3.4 مليار دولار لتحفيز تقنية البناء، ودعم المصانع ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وأكد أن مدة تركيب الجهاز تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بعد اختيار الفرد مخطط البناء، وهي مدة قياسية جداً توفر أيضاً الجهد المتعارف عليه في البناء، بالإضافة إلى أن المنزل يأتي متكاملاً وهو ما يوفر هدراً كبيراً، حيث توفر تقنية البناء مدة بناء أقل، وجودة أفضل، وتوفيراً في مواد البناء، وتتميز المنشآت المبنية بتقنية البناء بوجود شهادات وملف تعريفي بكل قطعة تم تركيبها بمخطط متكامل لكل تفاصيل المنزل. وقال «بحسب المسح الذي أجريناه تتراوح نسبة الهدر في مواد البناء بين 20 – 30 في المائة، وهي تكلفة تمت معالجتها عبر استخدام أساليب البناء الحديث، كما ينفرد البناء بهذه التقنية بمعرفة التكاليف الكاملة للبناء قبل الاتفاق والتنفيذ، عبر مقاولين معتمدين تم تدريبهم، ونحن نقوم بتجهيز دفعات أخرى من المقاولين المؤهلين للبناء الحديث.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».