شوقي الريّس

البرازيل تخشى تصعيداً أميركياً بعد إدانة بولسونارو وسجنه 27 عاماً لمشاركته في التخطيط لانقلاب يفتح أبواب المجابهة مع واشنطن على مصاريعها.

لم يعد خافياً أيضاً ارتفاع منسوب النقمة، والإحراج، داخل المؤسسات الأوروبية، إزاء التمادي الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

تسعى إسبانيا إلى رفع منسوب الضغط على الأوروبيين المترددين في اتخاذ تدابير عقابية ضد إسرائيل، ولجأت أخيراً إلى وصف الممارسات الإسرائيلية في غزة بـ«الإبادة».

بدأت المحكمة البرازيلية العليا مطلع هذا الأسبوع محاكمة الرئيس اليميني السابق جاير بولسونارو (70 سنة)، ومعه زمرة من كبار الضباط، بتهمة تدبير انقلاب عسكري للإطاحة

منذ أن بدأ الحديث عن «الذكاء الاصطناعي» وما يمكن أن تستتبعه تطبيقاته في مجالات العلوم والطب والخدمات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية،

من رحم الأزمات السياسية والانفصالية في إسبانيا، برز حزب «فوكس» بزعامة سانتياغو آباسكال من الهامش إلى صدارة المشهد، محولاً غضب الشارع إلى مشروع يميني متطرف يدعو لطرد المهاجرين و«الدفاع عن هوية الأمة الإسبانية».

قبل أن توقّع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي كان مفترضاً أن ينهي «حرب الرسوم» التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كل الاتجاهات، كانت الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة في الاتحاد قد وضعتها في وسط مرمى انتقاداتها للمشروع الأوروبي ومؤسساته. كذلك كانت فون دير لاين قد تعرّضت لجلسة صاخبة في البرلمان الأوروبي أواسط الشهر الفائت عندما قرّرت هذه الأحزاب طرح الثقة بحكومتها وطالبت بتنحيتها. الحال أن توقيع الاتفاقية أواخر الشهر الماضي في اسكوتلندا، وصفه المراقبون بأكبر انتصار سياسي حققه ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض؛ إذ رأى كثيرون في الاتفاقية «وثيقة إذعان» أوروبية لواشنطن، وشعرت القوى والأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة المتحالفة مع ترمب خارج الولايات المتحدة - خاصة في الاتحاد الأوروبي - بأن الساعة قد أزفت للانقضاض على السلطة، وأن ما تعدّه خضوعاً للمشيئة الأميركية، أو تواطؤاً معها لكسر النظام العالمي القائم، هو الفرصة السانحة لضرب المشروع الأوروبي... أو «قصقصة» أجنحة مؤسساته وإعادة الصلاحيات إلى الحكومات الوطنية.

ما زالت برلين العقبة الرئيسية الوحيدة أمام فرض عقوبات على إسرائيل كما تطالب غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.