عندما نطقت المحكمة العليا البرازيلية مساء الخميس، بحكمها النهائي على الرئيس السابق جايير بولسونارو بالسجن 27 عاماً، لمشاركته في التخطيط لانقلاب بهدف إطاحة الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا، كانت الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ أشهر، لدفع الحكومة البرازيلية إلى العفو عن صديقه، أو إلغاء محاكمته، قد فشلت في الإفراج عن الزعيم اليميني المتطرف، الذي يشكّل رأس حربة مشروع ترمب الإقليمي لتطويق الأنظمة اليسارية في أميركا اللاتينية وإضعافها، تمهيداً لسقوطها.
وكانت حكومة لولا تدرك جيداً أن واشنطن ستمضي في التهديد وممارسة الضغوط لتحقيق هدفها، وأن قرار الإدانة سيفتح أبواب التصعيد مع الإدارة الأميركية على مصاريعها، لا سيما أن ترمب كان وصف بولسونارو غير مرة بأنه ركن أساس في رؤيته الإقليمية والعالمية للنظام الجديد.
لكن رغم ذلك، قررت الحكومة البرازيلية المضي في محاسبة بولسونارو التي أثمرت خطوة تاريخية لا سابقة لها في البرازيل، حيث أدان القضاء رئيساً سابقاً للجمهورية وعدداً من كبار الضباط، لمحاولتهم قلب النظام المنتخب ديمقراطياً بالقوة. وجاء قرار المحكمة العليا، بموافقة 4 من أعضائها واعتراض قاضٍ واحد، ليدين بولسونارو بـ5 تهم، منها محاولة الانقلاب واستخدام العنف لإلغاء سيادة القانون والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وقد لفظت المحكمة قرارها في غياب بولسونارو والمتهمين السبعة الآخرين، فيما أعلن محامو الدفاع نيتهم طلب تخفيف العقوبات وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المرعية.
ويتبيّن في حيثيات الحكم أن القرار الحاسم كانت اتخذته القاضية كارمن روشا، المرأة الوحيدة في هيئة المحكمة العليا، مؤكدة ثبوت التهمة على عدد من كبار المسؤولين، بقيادة بولسونارو، بوضع مخطط تدريجي للاعتداء على المؤسسات الديمقراطية بهدف منع التناوب على السلطة. وبعد تذكيرها بأن البرازيل استعادت نظامها الديمقراطي منذ أكثر من 40 عاماً، شدّدت على أن أيّاً من المتهمين لم ينفِ الأفعال المذكورة في ملف الاتهام.
وكان القاضي المستنطق ألكسندر مورايش، الذي حاول الانقلابيون اغتياله بسبب نفوذه الواسع بين زملائه وقيادته لجميع مراحل التحقيق، قد علّل تصويته لإدانة بولسونارو بجميع التهم الموجهة إليه، قائلاً: «تبيّن من القرائن الثبوتية والأدلة الجنائية أن الرئيس السابق كان خطط لاغتيال عدد من كبار المسؤولين في الدولة، وإلغاء نتائج الانتخابات، وسعى إلى الحصول على تأييد القيادات العسكرية وانضمامها إلى المحاولة الانقلابية». ونشر مورايش على حسابه شريطاً لبولسونارو يصف فيه القاضي بالوغد، ويفاخر برفضه الامتثال لأي قرار يصدر عنه.
أما القاضي الوحيد الذي خرج عن إجماع المحكمة العليا، لويس فوكس، فقد فاجأ الجميع بتصويته الذي طالب فيه بتبرئة بولسونارو من جميع التهم الموجهة ضده، وإلغاء المحاكمة برمتها لاعتباره أن المحكمة العليا ليست هي الهيئة المختصة.
وكانت المحاولة الانقلابية التي قادها الرئيس السابق بلغت مرحلتها الأخيرة في 8 يناير (كانون الثاني) 2023، أي بعد أسبوع واحد من جلوس لولا الفائز في الانتخابات. وكان أنصار بولسونارو قد تمكنوا من السيطرة على مبنى المحكمة العليا، حيث دارت محاكمة الرئيس السابق، وذلك قبل أن تتدخل وحدات الجيش والشرطة الموالية للرئيس المنتخب وتنجح في القبض على القيادات الانقلابية، وإخلاء المبنى الذي تعرّض لأضرار كبيرة على غرار ما حصل لدى اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي من جانب أنصار دونالد ترمب. ولم ينفع إصرار هيئة الدفاع عن ترمب على أن الرئيس السابق كان مضى عليه أكثر من أسبوع في الولايات المتحدة، عندما وقعت تلك الأحداث.
السؤال المطروح الآن في الأوساط السياسية البرازيلية هو التالي: هل أن هذه الإدانة المبرمة الصادرة عن المحكمة العليا ستنهي الدور السياسي الذي يلعبه بولسونارو بوصفه زعيماً بلا منازع لليمين المتطرف؟ يضاف إليه سؤال آخر يثير قلقاً شديداً في الأوساط الاقتصادية حول المدى الذي تستعد واشنطن للذهاب فيه كي تضغط على حكومة لولا.
وفي مطالع فبراير (شباط) من العام الماضي، أدين بولسونارو في مجموعة من القضايا الأخرى، ونزع عنه القضاء أهلية الترشح للانتخابات حتى عام 2030. لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة نشاطه بوصفه زعيماً للتيار اليميني المتطرف الذي عليه الآن أن يختار مرشحاً لرئاسة الجمهورية العام المقبل، لمواجهة لولا الذي يبدو مصمماً على خوضها للفوز بولاية رابعة.
وكانت الإدانة السابقة قد فرضت على بولسونارو الإقامة الجبرية، ومنعته من استخدام وسائط التواصل الاجتماعي والتخابر الهاتفي والتواصل مع جهات أجنبية، وألزمته استخدام سوار إلكتروني يرصد تحركاته، وسحبت منه جواز سفره، ما دفع نجله فلافيو، وهو عضو في مجلس الشيوخ وأحد الطامحين لخلافته، للقول: «هذا انتهاك صارخ لدعائم النظام الديمقراطي، وإدانة لبريء تجرأ على عدم الانحناء أمام قاضٍ مستبد مثل ألكسندر مورايش».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان قرر معاقبة البرازيل بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها بنسبة 50 في المائة، وأمر بتجميد أصول القاضي مورايش في الولايات المتحدة ومنعه من دخول أراضيها، ومنع جميع أعضاء المحكمة العليا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، سارع إلى انتقاد قرار المحكمة العليا البرازيلية الذي وصفه بالمهزلة، وتوعّد بمزيد من الضغوط إذا لم يتراجع القضاء البرازيلي عن قراره، أو إذا رفضت حكومة لولا طلب العفو عن الرئيس السابق.
الأوساط السياسية والقضائية في أميركا اللاتينية تراقب باهتمام كبير، تطورات هذه القضية، لتداعياتها الإقليمية المحتملة، خصوصاً في هذه الظروف الدولية المضطربة التي يتخبط فيها المشهد الديمقراطي، ويتعرّض لمحاولات شتى لتقويض الأنظمة الدستورية وزعزعة ركائزها من داخل المؤسسات.
لكن ثمة مخاوف من أن هذه الإدانة قد لا تكون سوى نصر عابر، خصوصاً أن أنصار بولسونارو باشروا بحملة منظمة داخل البرلمان، حيث يتمتعون بتأييد واسع قد يزداد إذا واصلت واشنطن الضغط بمزيد من الرسوم، لإصدار عفو عن الرئيس السابق، خصوصاً من جانب الطامعين لخلافته.
