سناء الجاك

تحولت العاصمة اللبنانية بيروت إلى سجن كبير طوعي لسكانها في سعي إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا» مع إعلان الحكومة اللبنانية «التعبئة العامة». فالجولة الميدانية من منطقة الأشرفية، بشارع بربور، ووصولاً إلى شارع الحمراء، يغيب عنها الازدحام المعهود، وتؤكد التزام السكان بيوتهم، وسط إقفال تام للمتاجر على أنواعها، باستثناء المحلات التي تبيع المواد الغذائية، والتي لا تشهد إقبالاً. فقد لجأت الغالبية إلى الاعتماد على عمال التسليم للحصول على حوائجهم اليومية. ويختلف التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» بين منطقة وأخرى.

«أي لبناني مقيم في أي دولة بالعالم من حقه أن يرجع إلى بلده». هكذا ينص الدستور، على ما قال وزير الصحة حمد حسن في تعليقه على الإجراءات المتخذة لاستقبال 400 طالب لبناني يفترض أن يعودوا عبر مطار دمشق من إيران، ثم عبر نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية، مضيفاً: «أي لبناني يأتي بالبحر والبر والجو لا نستطيع منعه»، وذلك في رد على هلع اللبنانيين من فيروس «كورونا». ويتخوف أهالي المناطق المحيطة بنقطة المصنع من التعتيم الذي يرافق دخول الوافدين من إيران. وينتقدون النقص الهائل في الإجراءات. وأهمها فرض وضع الكمامات والقفازات عليهم. ومن ثم نقلهم إلى أماكن الحجر.

لم تكن قد انقضت بضع ساعات على الإعلان عن الإصابة الأولى بفيروس كورونا في لبنان، حتى كانت الكمامات قد فقدت من الصيدليات. ودخل بيعها السوق السوداء، مع معلومات عن تصديرها إلى الصين، ما استدعى إصدار وزير الاقتصاد قراراً بمنع «تصدير أجهزة أو أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية، ومنها: القفازات المطاطية، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، الأقنعة الواقية للوجه». ويقول أحد الصيادلة إنه باع أكثر من 300 كمامة في حوالي الساعة فور انتشار خبر الإصابة الأولى بهذا الفيروس. وأضاف أن «حالة جنون سادت، فسارع الناس إلى شراء الكمامات من دون حاجة غالبيتهم إليها».

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إن «دول الخليج لم تعد تهتم بلبنان إلا من خلال المواجهة الكبيرة الإقليمية، وليس بالشكل المباشر». وأضاف أن «المواجهة الأميركية الإيرانية مستمرة.

تقول موظفة في أحد المصارف لـ«الشرق الأوسط» إنها «قلقة مما يتردد بشأن دمج المصارف». وتضيف: «نحن لا نعرف ماذا يحصل، فالقرارات مرتبطة بأصحاب المصارف وكبار المساهمين. لكن الدمج سيؤدي حكماً إلى تقليص عدد الموظفين». ويقارب عدد الموظفين في القطاع المصرفي 25 ألف موظف، لديهم امتيازات لجهة التأمين الطبي ودفع بدل التعليم ويقبضون 16 راتباً في السنة. ويشكلون أكبر كتلة عاملة في القطاع الخاص اللبناني. وبعد إلغاء الساعات الإضافية التي كانت يقضي بالعمل من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر ليصبح الدوام من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، انخفضت الرواتب بنسبة 15 في المائة.

يتداول الناشطون في لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة «لا ثقة»، ويدعون من خلالها المواطنين إلى التظاهر السلمي وصولاً إلى وسط بيروت، لإسقاط «حكومة الانهيار»، كما يصفونها، لمنع انعقاد جلسات الثقة في 12 و13 من الشهر الجاري.

للوهلة الأولى، يبدو مخيم صبرا وشاتيلا في الضاحية الجنوبية لبيروت وكأن «صفقة القرن» لا تعني ساكنيه. والأمر منطقي، فهموم فلسطينيي المخيم تتجاوز السياسات العليا العالمية، لتنحصر في عجزهم عن تأمين حاجياتهم. ويقول أحدهم، وهو يبيع البرتقال على عربة في وسط الشارع: «تريدين أن تسألي عن صفقة القرن. الأمر أكبر منا. لم يعد الوضع محتملاً. شبعنا كذباً. ليتهم يحملوننا ويرموننا في بنغلاديش. وسنعيش بالتأكيد في ظروف أفضل مما نحن عليه هنا». اسمه شادي، وهو درس المحاسبة في جامعة بيروت العربية وتخرج منها. ومع هذا يبيع البرتقال، ولا يحلم بالعودة. «الأمر مستحيل»، كما يقول مضيفاً: «من سيعيدني أو يعيد أمثالي.

بدأ وزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى نشاطه الرسمي بـ«الأسف على خسارة مدينة بيروت أحد الأبنية التراثية التاريخية» الذي تعرض للانهيار في منطقة الأشرفية قبل نحو أسبوع. والمبنى الذي يعود إلى نمط الأبنية ذات البهو الوسطي والقناطر الثلاث، كان مهدداً بالسقوط منذ عام 2007، وقامت المديرية العامة للآثار بالكشف عليه في حينه، ورفضت إلغاء تصنيفه مبنى تراثيا، ومنعت هدمه نظراً لأهميته. ودعت مالكي العقار إلى ترميمه وفقا للأصول، لكونه يعاني من بعض المشاكل الإنشائية التي تستوجب المعالجة حفاظاً على سلامة البناء التراثي والسلامة العامة. إلا أن المالكين أوضحوا أنهم لا يملكون المال اللازم للترميم.