موظفو المصارف يواجهون غضب المودعين بصمت

TT

موظفو المصارف يواجهون غضب المودعين بصمت

تقول موظفة في أحد المصارف لـ«الشرق الأوسط» إنها «قلقة مما يتردد بشأن دمج المصارف». وتضيف: «نحن لا نعرف ماذا يحصل، فالقرارات مرتبطة بأصحاب المصارف وكبار المساهمين. لكن الدمج سيؤدي حكماً إلى تقليص عدد الموظفين».
ويقارب عدد الموظفين في القطاع المصرفي 25 ألف موظف، لديهم امتيازات لجهة التأمين الطبي ودفع بدل التعليم ويقبضون 16 راتباً في السنة. ويشكلون أكبر كتلة عاملة في القطاع الخاص اللبناني.
وبعد إلغاء الساعات الإضافية التي كانت يقضي بالعمل من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر ليصبح الدوام من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، انخفضت الرواتب بنسبة 15 في المائة. ويشير مسؤول في أحد المصارف إلى «عقد اجتماعات دورية لمتابعة مسار الأمور، ومن ثم وضع الموظفين في أجواء التطورات وطمأنتهم بشأن الرواتب، وبشأن مسيرتهم المهنية». وعدا الخوف من الأوضاع المالية، يواجه الموظفون غضب المودعين الناجم عن الإجراءات القاسية التي اتخذها القطاع المصرفي لتقنين عمليات السحب والتحويل إلى الخارج. وتقول إحدى الموظفات إنها «لا تملك إلا الصمت حيال غضب المودعين». وتضيف أنها «تتهيب يومياً مواجهة الانتقادات التي تحمِّلها مسؤولية هذه الإجراءات، والتي تتطور إلى إهانات في بعض الأحيان، وكأنها المسؤولة عن منع الأموال عن أصحابها. الأمر الذي أدى إلى إصابتها بعوارض صحية نتيجة التوتر».
وتشكل الفيديوهات المتداولة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، وبشكل شبه يومي دلالة على حساسية العلاقة بين الطرفين. وقد أدت هذه الحساسية إلى حصول الكثير من الإشكالات والسجالات، ودفعت الموظفين إلى إعلان الإضراب، أكثر من مرة، لحين استعادة أجواء الهدوء داخل البنوك وتوفير حماية أمنية لهم خلال عملهم.
ويرفض المسؤول: «ما يتردد عن تآمر على صغار المودعين، أو اعتماد الإجراءات القاسية لضرب الحراك في الشارع وإلهاء الناس بملاحقة ودائعهم عوضاً عن التظاهر. فالإدارة السيئة للبلاد أوصلتنا إلى هذه الأزمة التي نعاني منها، تماماً كما يعاني اللبنانيون جميعاً».
ويستبعد المسؤول ضياع حقوق المودعين، مشيراً إلى أن «التعاميم التي تصلنا لا تنذر بأن الأمور متجهة إلى مزيد من التدهور. لا سيما أن هذه الإجراءات الفعالة حالت دون إفلاس القطاع المصرفي».
ومقابل إجراءات المصارف، عمد بعض المودعين إلى تسديد قروضهم السكنية، ليستفيدوا من ودائعهم بأنسب الطرق. ويقول الموظف إن «عدد هؤلاء ليس كبيراً، لأن غالبية الحاصلين على قروض هم من أصحاب الدخل المحدود. والإدارة تتجنب الإجراءات القانونية هذه الأيام، حيال من يتأخر عن دفع السندات وتتفهم أحوال الناس خلال الأزمة». ويشير إلى «أن بعض أصحاب الأرصدة المرتفعة عمدوا إلى الشيكات المصرفية لشراء أراضِ وشقق سكنية. وشهد القطاع العقاري فورة ملحوظة، إلا أن هذه الموجة بدأت في الانحسار».
وعدا شراء العقارات سارع بعض المودعين إلى شراء الذهب باستخدام بطاقاتهم المصرفية، الأمر الذي دفع بعض المصارف إلى توقيف العمل بالبطاقات في محلات المجوهرات.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».