أهالي البقاع خائفون من «فوضى» عبور الوافدين براً من إيران إلى لبنان

TT

أهالي البقاع خائفون من «فوضى» عبور الوافدين براً من إيران إلى لبنان

«أي لبناني مقيم في أي دولة بالعالم من حقه أن يرجع إلى بلده». هكذا ينص الدستور، على ما قال وزير الصحة حمد حسن في تعليقه على الإجراءات المتخذة لاستقبال 400 طالب لبناني يفترض أن يعودوا عبر مطار دمشق من إيران، ثم عبر نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية، مضيفاً: «أي لبناني يأتي بالبحر والبر والجو لا نستطيع منعه»، وذلك في رد على هلع اللبنانيين من فيروس «كورونا».
ويتخوف أهالي المناطق المحيطة بنقطة المصنع من التعتيم الذي يرافق دخول الوافدين من إيران. وينتقدون النقص الهائل في الإجراءات. وأهمها فرض وضع الكمامات والقفازات عليهم. ومن ثم نقلهم إلى أماكن الحجر. ولا يخفون قلة ثقتهم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، وخوفهم من انتقال العدوى فيما سخر بعضهم الآخر من التعميم بأن العابرين إلى لبنان من إيران عبر مطار دمشق هم «طلاب».
ويشيرون إلى أن قلة منهم كانوا من الشباب، أما الغالبية فهم ممن تجاوزوا الأربعين من أعمارهم، ونسبة المسنين بينهم لا بأس بها.
ويشير من كان في نقطة المصنع إلى أن بعض هؤلاء «الطلاب» ليسوا لبنانيين، والواضح أن بينهم عدداً من الذين يحملون جنسيات غير لبنانية. ويقول ناصر أبو زيد مختار بلدة مجدل عنجر المتاخمة لنقطة المصنع لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة اللبنانية تمنع العائدين من إيران من دخول لبنان من المطار، لتسهّله من الحدود مع سوريا. وهذه الاستنسابية مثيرة للجدل. يجب المنع أينما كان».
ويضيف: «قمة الاستهتار تظهر في الاكتفاء بميزان الحرارة كأداة للكشف الصحي. ماذا لو كانت الإصابة بفيروس كورونا لا تزال في بدايتها، ولم تتسبب بعد بارتفاع الحرارة؟ كيف يسمحون للوافدين بالمرور من دون كمامات؟ نحن خائفون لأن أكثر من 800 شخص من البلدة يعملون عند نقطة المصنع، وغالبية أصحاب المحلات التجارية والصيارفة هم من مجدل عنجر».
وعن وجود غير لبنانيين بين من يفترض أنهم «طلاب لبنانيون»، يقول المختار: «بالطبع، شاهدنا إيرانيين وباكستانيين وحاملي جنسيات مختلفة ممن ترسلهم إيران إلى سوريا.
وهم يدخلون عبر المصنع دائماً، وليس فقط في المرحلة الراهنة، ومع تأمين الحماية الكاملة لهم. أغلب الأحيان يمرون بعد منتصف الليل، تحت جنح الظلام وبكثافة. ويكونون في باصات لا أحد يعرف من فيها.
وممنوع الاقتراب منها. ولا أحد يراجع اللوائح التي تعد لدخولهم. ويقال إن معظم راكبي هذه الباصات يدخلون إلى لبنان ليلتحقوا بمعسكرات التدريب التابعة لـ«حزب الله». ويطالب أبو زيد بأن «يتم عزل هؤلاء في حجر صحي للفترة اللازمة والمعروفة وإجراء كامل الفحوصات المخبرية لهم، وإلا فلن تتأخر الكارثة».
ويوافق طبيب الصحة العامة جوزيف أيوب، في البقاع الغربي، على أن إجراءات وزارة الصحة بدائية منذ تسجيل الإصابة الأولى. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزان الحرارة الذي يستخدم لقياس حرارة الوافدين إلى لبنان ليس دقيقاً في الأساس. وهذه التقنية لا تكفي لتأكيد وجود المرض، والأخطر لتأكيد عدم وجوده. حتى إن الفحص السريري ليس كافياً. والتقنية الوحيدة الفعالة متوفرة في مستشفى بيروت من خلال الفحص المخبري المتعلق بكشف تركيبة فيروس الكورونا». ويحذر أيوب من «عجز الدولة حيال تفشي الفيروس، فعدد الأسرّة في مستشفيات منطقة البقاع الغربي وراشيا، مثلاً، يتراوح بين 150 إلى 200 سرير، وهو ليس كافيا. ووزارة الصحة لا تزال مربكة. لذا الخوف موجود، وإن كانت الإجراءات الحالية تحمي جزئياً في أحسن الأحوال.
لكن وعي الناس هو ما يشجع، فأكثريتهم يتجنبون التجمعات ويأخذون احتياطاتهم ويحرصون على النظافة. والمستشفيات تشدد على التعقيم». وفي حين يقول أحد الأهالي: «قمة المهزلة أن وزير الأشغال عمم إقفال جميع المعابر برا وبحرا وجواً، في حين تعبر باصات نقطة المصنع قادمة من مطار دمشق تنقل ركابا قادمين من قم من دون أي معلومات عن وضعهم الصحي.
وعندما نسأل بعضهم إن كان قد تم التأكد من حالتهم قبل ركوبهم الطائرة، يجيبون بالنفي». ويضيف: «نسبة كبيرة تدخل لبنان من دون المرور بالأمن العام، من المعابر غير الشرعية المعروفة من الجميع. بالتالي تجهل الجهات الرسمية اللبنانية أسماء من دخلوا بهذه الطريقة». ويضيف أن «الناس يتجنبون زيارة العائدين من إيران. كما يتجنبون تقديم واجب العزاء في المآتم، ويكتفون بالتعزية عبر الهاتف.
وحتى قبل الإعلان الرسمي عن وقوع أول إصابة بفيروس كورونا، لاحظنا ارتباكاً بمواجهة حالات مرضية، قد تكون نتيجة الإصابة بالفيروس، ولكن من دون تشخيص، لأن السفر إلى إيران لم يتوقف ولم يستوجب أي حذر، بسبب التعتيم الإيراني على انتشار المرض، قبل انفضاحه بالتزامن مع الإصابة اللبنانية الأولى». إلا أن الطبيب أيوب يستبعد وقوع إصابات بفيروس «كورونا»، قبل الإعلان عنها.
ويقول إنه «يعاين منذ حوالي الشهرين مرضى مصابين بإنفلونزا حادة تصعب معالجتها، وتستغرق أحياناً حوالي الشهرين للشفاء، لكن لم تسجل أي وفاة بسببها».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».