فلسطينيو المخيمات في لبنان: لا أحد سيعوض علينا

«صفقة القرن» تزيد من إحباطهم

جانب من مخيم «صبرا وشاتيلا» في الضاحية الجنوبية لبيروت  ( الشرق الأوسط)
جانب من مخيم «صبرا وشاتيلا» في الضاحية الجنوبية لبيروت ( الشرق الأوسط)
TT

فلسطينيو المخيمات في لبنان: لا أحد سيعوض علينا

جانب من مخيم «صبرا وشاتيلا» في الضاحية الجنوبية لبيروت  ( الشرق الأوسط)
جانب من مخيم «صبرا وشاتيلا» في الضاحية الجنوبية لبيروت ( الشرق الأوسط)

للوهلة الأولى، يبدو مخيم صبرا وشاتيلا في الضاحية الجنوبية لبيروت وكأن «صفقة القرن» لا تعني ساكنيه. والأمر منطقي، فهموم فلسطينيي المخيم تتجاوز السياسات العليا العالمية، لتنحصر في عجزهم عن تأمين حاجياتهم.
ويقول أحدهم، وهو يبيع البرتقال على عربة في وسط الشارع: «تريدين أن تسألي عن صفقة القرن. الأمر أكبر منا. لم يعد الوضع محتملاً. شبعنا كذباً. ليتهم يحملوننا ويرموننا في بنغلاديش. وسنعيش بالتأكيد في ظروف أفضل مما نحن عليه هنا».
اسمه شادي، وهو درس المحاسبة في جامعة بيروت العربية وتخرج منها. ومع هذا يبيع البرتقال، ولا يحلم بالعودة. «الأمر مستحيل»، كما يقول مضيفاً: «من سيعيدني أو يعيد أمثالي. أنا غزاوي، وشاهدت بأم عيني المجزرة (مجزرة صبرا وشاتيلا في سبتمبر «أيلول» 1982)، فيها قُتل أشقائي. وإذا عدت فسأقتل كل إسرائيلي ألمحه. ومثلي كثيرون هنا. لذا لا أمل بالعودة».
ماذا سيحل بكم؟
يجيب: «التوطين، ولكن وفق خطة مدروسة لن تشمل أمثالنا. لا أحد يرغب فينا وكأننا نكرة. حتى المخيم لم يعد لنا، بين كل مائة سوري قد تعثرين على فلسطيني واحد».
بالفعل، غالبية سكان المخيم من جنسيات مختلفة، والأكثرية لم تعد فلسطينية بالتأكيد. وللاجئين السوريين الحصة الكبرى، سواء من السكن أو من التجارة المزدهرة عند مدخل المخيم الجنوبي، المستقطب للزبائن، نظراً إلى الأسعار المتدنية نسبة إلى غيرها.
لذا، يغلب الحذر على فلسطينيي المخيم، لا سيما كبار السن. يقول أبو ياسر، وهو صاحب محل لبيع الأحذية: «لم نعد نعرف العدو من الصديق. نخاف إذا أدلينا برأينا أن ينزعج منا أحد من ممثلي قوى الأمر الواقع الذين يمسكون بمفاصل الأمن عندنا».
وبالفعل، لا يتأخر شاب من هذه «القوى» عن الظهور إلى جانبنا. يحييه إسماعيل، ويمدح حزبه «الذي يسهل لنا أمورنا». ليضيف بعد مغادرة الشاب: «يمسكون برقابنا ويفرضون علينا دفع خوة لهم بحجة حمايتنا من المافيات التي يعج بها المكان، ومن تعسف بعض رجال الشرطة الذين يستقوون على أصحاب العربات».
يتدخل جاره على خط الحديث، ويقول: «دفع الخوة يبقى أهون من فلتان تجارة المخدرات التي تفتك بشبابنا. أمس، جاء الأمن العسكري ودهم أحد أوكار المخدرات، وسحب شابين، في حين بقي المسؤول عنهما طليقاً لأنه مدعوم».
ويعرب محمد الذي تجاوز السبعين، عن خوفه على أولاده وأحفاده من تداعيات صفقة القرن على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك لأن «هذه الصفقة تحرمهم من حق العودة، والسلطات اللبنانية لن تمنحهم حقوقهم، وستعاملهم بمزيد من الحقد والكره والحرمان من فرص العمل الشريف».
ويضيف: «راحت فلسطين. ولا أحد سيعوض علينا. خسرنا أرضنا وأرزاقنا. وها نحن اليوم نكاد نخسر أمان المخيم الذي أصبح بؤرة للمخدرات والعصابات. ومن يتوغل قليلاً في أزقة المخيم الداخلية يجد دكاكين تبيع حبوب الهلوسة علناً، وبحماية مسؤولين من أحزاب قوى الأمر الواقع».
وفي مخيم برج البراجنة لا تختلف النظرة إلى مصير فلسطينيي لبنان. تقول غنى وهي مدرِّسة في إحدى مدارس الأنروا في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن «من يراقب الخط البياني المتحدر لواقع الفلسطينيين في الشتات عموماً، وفي لبنان خصوصاً، لا يستغرب كيفية التحضير لصفقة القرن».
أما أم عامر، فلا تزال تحمل بذور الثورة رغم القهر، كما تقول، وتضيف: «أنا ضد صفقة القرن. يجب أن يعود الفلسطينيون إلى بلادهم. بقاؤهم في لبنان يؤذيهم. لذا لن يقبلوا التوطين. كما أن القيادات اللبنانية منقسمة حول الأمر. لذا سنعود إلى بلدنا ولو وصل الدم إلى الركب. وسنصلي في القدس عام 2021 إن شاء الله». وتضيف: «هناك حق لنا اسمه (حق العودة)، ليس إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، ولكن إلى قريتي في يافا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.