راغدة بهنام

تطلب الأمر شاباً مفعماً بالحياة ومليئاً بالأمل لهزيمة اليمين المتطرف في هولندا. فقد نجح روب يتن، السياسي الشاب الذي لم يدخل بعد عقده الأربعين، بإعادة حزب «الديمقراطيين 66» الليبرالي الوسطي الذي تأسس عام 1966، إلى واجهة الحياة السياسية في هولندا وقاده إلى تحقيق أفضل نتائج له منذ تأسيسه. ورغم أن الحزب لم يفز فعلياً بالانتخابات التي جرت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بل تعادل مع حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز، فإن النتائج تعدّ فوزاً للديمقراطيين وخسارة لأقصى اليمين؛ وبتحقيق كلا الحزبين 26 مقعداً من أصل 150 داخل البرلمان، يكون الديمقراطيون قد ضاعفوا مقاعدهم بـ3 مرات تقريباً من 9 مقاعد في الانتخابات التي سبقت إلى 26 مقعداً، فيما خسر حزب الحرية 11 مقعداً وانخفض تمثيله من 37 نائباً إلى 26 نائباً. ورغم أنه ما زال غير واضح ما هي الأحزاب التي قد تشارك في الائتلاف الحاكم، فمن المؤكد أن حزب الحرية سيكون خارج الحكم. إذ تعهدت الأحزاب الأخرى بعدم العمل مع خيرت فيلدرز من جديد بعد تجربة الحكم الأخيرة التي لم تدم أكثر من 11 شهراً.

أعادت ألمانيا العمل بالتجنيد بعد قرابة 15 عاماً على إلغائه، ولكن هذه المرة بشكل اختياري وليس إجبارياً، على الأقل في المرحلة الأولى.

تسبب المستشار الألماني مرة جديدة في موجة انتقادات واسعة، بعد تصريحات انتقد فيها مدينة بيليم في البرازيل، وقال إنه كان «سعيداً» بمغادرتها سريعاً.

نفّذت السلطات الأمنية حملات مداهمة طالت معظم الولايات الألمانية واستهدفت شباناً وشابات ينشرون دعاية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتزايد الخطاب المعادي للسورين في ألمانيا والمطالبات بترحيلهم، وقد أصدرت محكمة ألمانية حكماً يعطي الضوء الأخضر لترحيل رجلين في سابقة قد تفتح الباب أمام الترحيل.

تواجه السلطات الأمنية في ألمانيا انتقادات بعد اعتقال لاجئ سوري كان يخطط لهجوم إرهابي ولكنه لم يكن «معروفاً» لدى السلطات الألمانية.

منذ أيام تخرج في ألمانيا مظاهرات ضد المستشار فريدريش ميرتس، وآلاف المتظاهرين في مختلف المدن الألمانية يخرجون مطالبيه بالاعتذار ومتهميه بالعنصرية وباعتماد خطاب شعبوي. ومن بين المشاركين كان سياسيون من حزب «الخضر» ولكن أيضاً من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) المشارك في الحكومة. للعلم، هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات واسعة ضد ميرتس بعد إدلائه بتصريحات مثيرة للجدل، لكنها المرة الأولى التي تخرج وهو المستشار. هذه المرة كان السبب تلميحاته بأن المهاجرين هم المسؤولون بشكل أساسي عن زيادة نسبة الجرائم وانعدام الأمان في المدن الكبرى. فخلال مؤتمر صحافي، سُئل ميرتس عن خطط حكومته لمواجهة صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليمين المتطرف، فكان رده أن حكومته «تصحح أخطاء الماضي» في سياسة الهجرة، وأنها بدأت تحقق نجاحات في ذلك. وتابع: «ولكن من دون شك لدينا مشكلة في مظهر المدن... ولهذا؛ فإن وزارة الداخلية تعمل الآن على تمكين تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق». وهكذا، في جملة واحدة جمع ميرتس بين المهاجرين وارتفاع نسبة الجريمة؛ إذ إن الداخلية تعمل على ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم إلى دولهم، من بينها الدول المصنّفة بـ«غير الآمنة» مثل سوريا وأفغانستان. وما تبع كان جملة واسعة من الانتقادات وُجّهت للمستشار بسبب تعميمه بأن كل المهاجرين واللاجئين هم من المجرمين.

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعمل على خطط لترحيل «واسع النطاق» للاجئين المرفوضة طلباتهم، في وقت بدأت فيه محاكمة أفغاني طعن أطفالاً مطلع العام.