زلة لسان جديدة للمستشار الألماني تهدد بأزمة مع البرازيل

ميرتس رفض الاعتذار رغم استياء دولي واتهامات بالتعالي

المستشار الألماني فريدريش ميرتز والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سليفا خلال قمة المناخ «كوب 30» في بيليم يوم 7 نوفمبر (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتز والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سليفا خلال قمة المناخ «كوب 30» في بيليم يوم 7 نوفمبر (رويترز)
TT

زلة لسان جديدة للمستشار الألماني تهدد بأزمة مع البرازيل

المستشار الألماني فريدريش ميرتز والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سليفا خلال قمة المناخ «كوب 30» في بيليم يوم 7 نوفمبر (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتز والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سليفا خلال قمة المناخ «كوب 30» في بيليم يوم 7 نوفمبر (رويترز)

رغم انتقاداته السابقة لـ«صورة المدن» في ألمانيا، يبدو أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس معجب ببرلين، أو على الأقل أكثر من بيليم في البرازيل.

فقد تسبب ميرتس مجدداً في موجة انتقادات عابرة للقارات هذه المرة، عندما قال إنه وكل الصحافيين المرافقين له إلى بيليم للمشاركة في قمة «كوب 30»، «كانوا سعداء بمغادرة ذلك المكان بسرعة»، والعودة إلى ألمانيا «إحدى أجمل دول العالم».

وأمام الاستياء البرازيلي الكبير، والانتقادات الواسعة للمستشار في الصحف البرازيلية ووسائل التواصل الاجتماعي، سارع الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا لانتقاد ميرتس أيضاً، قائلاً بشيء من المزاح، إنه «كان الأجدى به الذهاب إلى مطعم وتجربة المطبخ المحلي في بيليم»، مضيفاً أنه لو قام بذلك «كان سيستنتج أن برلين لا تقدم له 10 في المائة من الجودة التي يمكن أن تقدمها بارا، عاصمة بيليم».

وحاول وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر، الذي قاد الوفد الألماني إلى مؤتمر «كوب 30»، تخفيف وقع كلام ميرتس، وأطلق حملة مديح ببيليم والبرازيل. ونشر على صفحته على «إنستغرام» صوراً له مع صيادين محليين، مصحوبة بتعليق: «أمر مؤسف بأنني لا يمكنني البقاء بعد نهاية (كوب 30)، لدي بضعة مشاريع كنت أود تنفيذها، مثل الصيد مع أصدقائي من الأمازون».

وفي كلمته أمام المؤتمر، امتدح شنايدر كذلك الدولة المضيفة، قائلاً إن البرازيل «بلد رائع بشعب عظيم».

ميرتس يرفض الاعتذار

وكما المرة السابقة عندما انتقد «صورة المدن»، رابطاً بين تزايد أعداد المهاجرين وارتفاع معدل الجريمة، رفض المستشار الاعتذار عن كلامه. ولفت إلى أن كل ما قاله هو أن «ألمانيا واحدة من أجمل دول العالم»، وأن الرئيس لولا يوافقه على الأرجح بذلك. وأضاف أنه لا يعتقد أن تصريحاته ستؤثر على العلاقات الألمانية - البرازيلية، وأنه بأي حال سيتحدث مع الرئيس البرازيلي خلال قمة العشرين في عطلة نهاية الأسبوع، التي تستضيفها جنوب أفريقيا.

وزير البيئة الألماني كارستن شتايدر ممتدحاً البرازيل لاستضافتها قمة المناخ يوم 17 نوفمبر (أ.ب)

ووصفت صحف برازيلية المستشار الألماني بأنه «متغطرس»، وبأنه «يجري مقارنات غير عادلة».

وتُعرف بيليم التي تقع في الأمازون، بأنها فقيرة. وقد اختارها الرئيس البرازيلي عمداً لاستضافة قمة «كوب 30» لإظهار التحديات التي تواجه العالم بسبب التغير المناخي.

ورد آخرون بغضب، من بينهم عمدة ريو دي جانيرو الذي كتب على صفحته على «إكس» واصفاً ميرتس بـ«ابن هتلر» و«نازي»، قبل أن يزيل التغريدة، ويعود ويكتب أنه «أراد التنفيس والآن يجب الحفاظ على الهدوء»، مضيفاً: «تحيا الصداقة بين البرازيل وألمانيا».

انتقادات حادة

وداخل ألمانيا، واجه ميرتس كذلك انتقادات كبيرة، خصوصاً من حزبي الخضر واليسار المتطرف. ودعاه نائب رئيس البرلمان، أميد نوريبور، من حزب الخضر، إلى «اختيار الكلمات الصحيحة بمسؤولية»، وإلا فإنه يغامر بتشويه سمعة ومصالح ألمانيا.

سكان أصليون يستعرضون منتوجات في بيليم يوم 18 نوفمبر (أ.ب)

ووصفت المتحدثة باسم حزب «دي لينكا» من أقصى اليسار في شؤون المناخ، كلام ميرتس بأنه «عديم للاحترام ومتعالي، ويحمل أحكاماً مسبقة، وبأنه يتسبب لألمانيا في إحراج دولي». وجاءت الانتقادات كذلك من الحزب الاشتراكي، شريك ميرتس في الحكومة، وقالت السياسية في الحزب إيزابيل كاديمارتوري، إن تصريحات المستشار تظهر «التعالي الألماني».

وكان ميرتس قد تسبّب قبل بضعة أسابيع بغضب واسع داخل ألمانيا عند حديثه عن إنجازات حكومته في ما يتعلق بمكافحة ارتفاع الجريمة وضبط الهجرة، مستعرضاً أرقاماً تسند كلامه بأن أعداد اللاجئين انخفضت منذ تسلمه الحكومة. وأتبع كلامه بالقول إنه رغم ذلك «ما زالت لدينا مشكلة في صورة المدن»، في إشارة إلى ارتفاع أعداد المهاجرين في المدن الألمانية، وربط ذلك بارتفاع الجريمة. ورفض حينها كذلك الاعتذار عن التصريحات، بل عاد ليكررها ويزيد عليها بالقول: «اسألوا بناتكم إذا كنّ يشعرن بالأمان عندما يخرجن ليلاً»، ما أطلق موجة مظاهرات ضده قادت أولاها نساء أمام مقر حزب ميرتس ينتقدون فيها كلامه الشعبوي.



بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)

رأى ​الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أنه ‌من ‌الصعب ​التنبؤ ‌بتداعيات ⁠حرب الشرق ⁠الأوسط، «لكن البعض شبه تأثيرها المحتمل ‌بتأثير جائحة ‌(كوفيد19)».

وقال ​بوتين، خلال لقاء مع قادة أعمال في موسكو، إن الحرب تلحق أضراراً جسيمة ‌بالخدمات اللوجيستية الدولية وسلاسل الإنتاج ⁠والإمداد، ⁠وتشكل ضغطاً هائلاً على شركات النفط والغاز والمعادن ​والأسمدة.

وأضاف: «لا تزال عواقب الصراع في الشرق الأوسط صعبة التقدير بدقة. ويبدو أنه حتى الأطراف المنخرطة فيه لا تستطيع التنبؤ بما سيحدث، فكيف بنا نحن؟».

وتابع: «مع ذلك، هناك بالفعل تقديرات تشير إلى إمكانية مقارنتها بجائحة (كورونا)، التي أدت إلى تباطؤ كبير في تطور جميع المناطق والقارات من دون استثناء».

وأكد وجوب أن تكون «روسيا قوية وموحدة للصمود في وجه التحديات»، كما شدد على ضرورة أن تتوخى ​الشركات الروسية ⁠والحكومة الحذر واتباع ⁠نهج ‌متحفظ بشأن قرارات ‌إنفاق المكاسب ‌غير المتوقعة والإيرادات المرتفعة بسبب ⁠صعود ⁠أسعار النفط.


البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)

مهّد المشرعون الأوروبيون الطريق، اليوم (الخميس)، أمام تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين مع إمكانية ترحيلهم إلى ما يسمى «مراكز العودة» خارج الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الإجراءات التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، في إطار تشديد قوانين الهجرة في أوروبا استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل، المكون من 27 دولة للحدّ من الهجرة.

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 389 صوتاً مؤيداً، مقابل 206 أصوات معارضة. وطالبت بهذه الإجراءات غالبية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نواب من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي الذين استقبلوا نتيجة التصويت بتصفيق حار في قاعة البرلمان.

وتدفع نتيجة التصويت نحو مفاوضات بين المشرّعين والدول الأعضاء للتوصل إلى نص نهائي.

ويُتيح هذا الإصلاح، على وجه الخصوص، إمكانية فتح مراكز أو «مراكز إعادة» خارج حدود الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

كما ينصّ على فرض عقوبات أشدّ على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.

وأثارت هذه الحزمة من الإجراءات انقسامات. فقد شكّكت بعض دول التكتل، بمن فيها فرنسا وإسبانيا، في فاعلية مراكز العودة، التي وصفتها لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، بأنها «ثغرات قانونية مستعصية».

وقالت مارتا ويلاندر، من لجنة الإنقاذ الدولية: «ستُقام هذه المراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث لا يستطيع صانعو السياسات ضمان احترام حقوق الناس».

ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من الدول، من بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تمضي قدماً وتستكشف خيارات لإنشائها، وفق مصدر دبلوماسي.

وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)

ويقول المؤيدون إن هذه المراكز قد تُشكل رادعاً وتُثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أوروبا من الأساس.

في المقابل، يُشير المنتقدون إلى العقبات التي واجهت مشاريع مماثلة.

فقد تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير مسجلين إلى رواندا، بينما واجهت مرافق تُديرها إيطاليا لدراسة طلبات المهاجرين في ألبانيا عقبات قانونية وبطئاً في الإقبال عليها.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحزمة الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ومن المرجح أن تتناول المفاوضات مع البرلمان بعد التصويت عدداً قليلاً من القضايا، بما فيها مدى صلاحيات التفتيش التي يُمكن منحها للسلطات التي تبحث عن المهاجرين غير الشرعيين.

وحذرت مجموعة تضم 70 منظمة حقوقية في فبراير (شباط) من أن الإصلاح من شأنه أن يسمح بـ«إنفاذ قوانين الهجرة على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية»، في إشارة إلى الممارسات القمعية التي تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وسعت حكومات أوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، في ظل تراجع الرأي العام بشأن الهجرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف الانتخابية في أنحاء القارة.

ومع تراجع أعداد المهاجرين الوافدين في عام 2025، تحول التركيز في بروكسل على تحسين نظام الإعادة إلى الوطن، إذ لا يعود حالياً سوى 20 في المائة ممن صدرت بحقّهم أوامر بالمغادرة إلى بلدانهم الأصلية.


المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

حضّت المفوضية الأوروبية نواب البرلمان الأوروبي على دعم تمديد القوانين التي تسمح بالكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المراسلات الخاصة، محذرةً من عواقب وخيمة إذا انتهت صلاحياتها.

وفي رسالة اطَّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، دعا أربعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي إلى دعم تمديد الإطار الحالي للقوانين، قبيل تصويت مرتقب وحاسم، وأوضحوا أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى تراجع عدد حالات الكشف عن حوادث الاعتداء الجنسي، وقلة البلاغات المقدمة إلى جهات إنفاذ القانون، وإفلات عدد أكبر من المجرمين من العقاب.

وكتب المفوضون الأربعة هينا فيركونين، وماغنوس برونر، ومايكل ماكغراث، وجلين ميكاليف، إن حماية الأطفال، وليس الجناة، يجب أن تظل المبدأ التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي.

يأتي طلب المفوضية الأوروبية في الوقت الذي قد يصوِّت فيه البرلمان الأوروبي لصالح انتهاء فترة العمل بالقوانين الحالية -التي عادةً ما يشار إليها باسم «مراقبة المحادثات»- في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل.

وتسمح هذه الإجراءات حالياً لمنصات مثل «غوغل»، و«لينكد إن»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«سناب شات» بفحص المراسلات لتحديد المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.

اقرأ أيضاً