حسين درويش

أضاف تدفق السوريين عبر المعابر غير الشرعية إلى الداخل اللبناني، أعباء إضافية على مهام الجيش الذي يحاول إجراء تدابير مكثفة؛ لمراقبة الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين، فضلاً عن ملاحقة عصابات الخطف مقابل فدية، وملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وغيرهم من المتورطين في جرائم ومخالفات.

رفعت قريتان، تسكنهما أغلبية مسيحية، في البقاع، شرق لبنان، الصوت بوجه «استباحة تقوم بها عصابات منظمة» لبيوت السكان الذين ينزحون منها شتاءً باتجاه بيروت، إذ نفذت عمليات سرقة للعديد من المنازل الفارغة من سكانها، كما وجدت بعض الكتابات المسيئة على الجدران، واستغل السارقون المنازل الفارغة من السكان لقضاء أمسياتهم فيها، حسب ما يقول السكان. ولم تسلم بلدة برقا ربيعة الواقعة على السفح الشرقي لجبل المكمل والمواجهة لسهل البقاع في شمال شرقي لبنان، من سرقات و«غزوات لصوص الليل والنهار»، حسب ما يقول السكان، حيث «استباحوا حرمات المنازل والغابات والمحميات فأمعنوا وسرقوا كل ما خف حمله وغلا ثمنه».

يلوذ لبنانيون مطلوبون بجرائم الخطف مقابل فدية وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، إلى قرى سورية حدودية (شرق لبنان)، حيث يتخفون هرباً من الملاحقة التي ينفذها الجيش اللبناني في شمال شرقي. وفعل الجيش اللنباني خلال الأشهر الأخيرة حملاته الأمنية في البقاع، بغرض ملاحقة المطلوبين، ما أضفى هدوءاً انعكس طمأنينة لسكان منطقة بعلبك الهرمل، إثر إحكام الجيش قبضته على المنطقة في عام 2022، عبر مداهمات شبه يومية أسفرت عن قتل وتوقيف عدد كبير من المطلوبين الخطرين من تجار الممنوعات وكبار رؤوس عصابات القتل والسلب والخطف. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن من فلت من العمليات الأمنية المتواصلة للجيش اللبناني، لجأ

استعادت عمليات التهريب نشاطها على محاور القرى الحدودية اللبنانية مع سوريا في أقصى شمال شرقي لبنان، وعن طريق معبر المصنع الحدودي، حيث تصدرت المحروقات قائمة المواد المهربة من لبنان إلى سوريا نتيجة فرق الأسعار بين الداخل السوري والقرى اللبنانية. ومع وصول سعر صفيحة البنزين 20 ليتراً في الداخل السوري إلى 46 دولاراً، والمازوت إلى 38 دولاراً، نتيجة الطلب على المحروقات غير المتوافرة على أثر أزمة عدم توفر المادة في الأسواق السورية بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية ربطاً بقانون «قيصر»، استأنف المهربون اللبنانيون نشاط التهريب مرة أخرى.

عكس رقم النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم، ضمن خطة العودة الطوعية، تراجعاً عن الأرقام المتوقعة التي أعلنت عنها شخصيات حكومية خلال الأسابيع الماضية، حيث سُجّل أقل من 500 عائد ضمن الدفعة الأولى، وسط تأكيدات رسمية بأن الرحلات الطوعية «ستستمر في الأيام القليلة المقبلة». وبدأت دفعة من النازحين السوريين مغادرة لبنان، صباح أمس، في طريقها إلى سوريا، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع دمشق.

استأنف لبنان اليوم الأربعاء خطة الإعادة الطوعية للنازحين السوريين من شرق لبنان باتجاه سوريا، حيث عبرت القافلة الأولى صباح اليوم، على أن يستكمل عبور سائر العائدين في المجموعة الأولى اليوم، بعد الظهر، وتكون جميع الآليات قد عبرت إلى الحدود السورية قبل منتصف الليل. وبمواكبة من الأمن العام اللبناني الذي نظم رحلة العودة، انطلقت الدفعة الأولى من قافلة النازحين السوريين بعد ظهر اليوم الأربعاء من نقطة التجمع في وادي حميد في عرسال باتجاه مدينة الملاهي على السلسلة الشرقية في الجرود الشرقي، وصولا إلى معبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية باتجاه القلمون الغربي إلى الأراضي السورية.

تنطلق قافلة جديدة من النازحين السوريين باتجاه بلداتهم في داخل الأراضي السورية، يوم الأربعاء المقبل، تنفيذاً لمبادرة لبنانية لإعادة النازحين الراغبين بالعودة طوعياً، ينظمها الأمن العام اللبناني بعد التواصل مع السلطات السورية. وبينما كان متوقعاً أن يغادر 1500 شخص من شمال شرقي لبنان، تقلص العدد إلى 500 شخص تقريباً، وذلك بعدما فضّل بعضهم التريث ريثما ينتهي العام الدراسي الحالي، بالنظر إلى أن أولادهم التحقوا بالمدارس. وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار: «إننا نتابع مسارات عودة النازحين السوريين مع عواصم القرار والمؤسسات الدولية»، مشيراً في تصريح إذاعي إلى أن «جهاز الأمن ا

توسّعت عمليات التهريب في الفترة الأخيرة عبر الحدود «الفالتة» بين لبنان وسوريا.