بوعلام غمراسة

أعلن «اتحاد منظمات المحامين الجزائريين» عن تنظيم مظاهرة اليوم الخميس أمام مقر «المحكمة الدستورية»، وذلك للاحتجاج على الالتماس الذي رفعته وزارة العدل إليها قصد إلغاء مادة في قانون المحاماة توفر للدفاع الحماية وكامل الحرية في تنظيم وعرض مرافعاته أمام المحاكم. ويعكس مسعى الوزارة، حسب محامين، انزعاج السلطات من حدة مرافعات الدفاع عن معتقلي الحراك تجاه المسؤولين المدنيين، خصوصاً ضد الأجهزة الأمنية. ودعا «الاتحاد»، في بيان، المنخرطين فيه (نحو 40 ألف محام) إلى مقاطعة العمل القضائي اليوم والأحد المقبل، تعبيراً عن تذمره مما وصفها بأنها «حملات توحي بوجود إرادة مبيتة للتضييق على ظروف ممارسة المحاماة واستق

مع تعاظم مخاوف الجزائريين من عزم الدولة رفع اليد عن أسعار كل المنتجات والخدمات، بدءاً من 2022، نفى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، بشدة اعتزام السلطات التخلي عن أصحاب الدخل المحدود والفئات، التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية، بعد قرارها رفع الدعم عن السلع والخدمات، كما أعلن إجراءات صارمة ضد التجار وملاك الشركات الخاصة، الذين يرفضون، حسبه، تسديد الضرائب. وكان بن عبد الرحمن يتحدث في مقر «مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية)، أمس، خلال رده على أعضائه بخصوص حالة الخوف، التي تنتاب قطاعاً كبيراً من الجزائريين، منذ أن كشفت الحكومة عن مضمون قانون الموازنة 2022، وخصوصاً مادته 187، التي تنص على رف

يكشف التنافس على الانتخابات المحلية في الجزائر، المقررة السبت المقبل، عن مدى تشتت التيار الإسلامي وضعفه شعبياً، خصوصاً بعد انسحاب عدد كبير من الأعضاء في أحزابه من العمل السياسي، بسبب وجود حالة يأس عامة من حدوث تغيير إيجابي في أساليب الحكم بشكل عام، وفي طريقة تسيير الأحزاب الإسلامية خصوصاً. وتعدّ «حركة مجتمع السلم» حالة نادرة في أوضاع الإسلاميين السيئة؛ فهي على نقيض الأحزاب الأخرى ظلت متماسكة في مواجهة محاولات الترويض، التي اتبعتها السلطة في السنوات الأخيرة مع الإسلاميين.

سجنت محكمة بالعاصمة الجزائرية قيادياً داخل أبرز تكتل لرجال الأعمال في البلاد، بتهم فساد مرتبطة بفترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

بينما تقترب حملة الانتخابات المحلية في الجزائر من نهايتها، وسط بوادر عزوف كبير للناخبين عن الاستحقاق، احتج الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» على «القمع ومصادرة الحريات»، وطالب بالإفراج عن أكثر من 200 شخص سجنهم القضاء بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة. ويكثف المرشحون المشاركون في الانتخابات البلدية والولائية، المقررة في 27 من الشهر الجاري، من اتصالاتهم بالناخبين قبل أربعة أيام من انتهاء الحملة الدعائية.

يبدي قطاع من الجزائريين خوفاً كبيراً مما ينتظرهم مع بداية 2022، قياساً إلى ما يتضمنه قانون الموازنة الجديد من تخلّي الدولة عن دعم أسعار منتجات وخدمات أساسية، في حين تعهَدت الحكومة بالتقليل من الضرر الذي سيلحق بأصحاب المداخيل الضعيفة، وذلك بدفع أموال مباشرة لهم، ولكن من دون تحديد الآليات التي تسمح بذلك. وصادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، أول من أمس، على مسودة قانون المالية 2022 في انتظار تأييده من طرف «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية)، على أن يوقّعه رئيس الجمهورية في آخر يوم من العام الحالي، كما جرت العادة، إيذاناً ببدء تنفيذه في العام الجديد.

أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، تناولت آثار «منع قطاع التعليم من ذكر الحرب الأهلية»، التي وقعت في تسعينات القرن الماضي في الجزائر، أن البلاد مقبلة على مواجهات سياسية حول ذاكرتها التاريخية، كون نظام الحكم «يُمعن في حرمان الجزائريين من الوسائل، التي تخوّلهم ممارسة النقد الذاتي عند التفكير في ماضيهم». وقالت الدراسة، التي أنجزتها الباحث الجزائرية داليا غانم، والتي نشرها «المركز» بموقعه الإلكتروني، إن التحفظ الشديد للسلطات بخصوص إدراج مواد في التعليم، تخوض في الاقتتال الدامي بين قوى الأمن والمتطرفين في تسعينات القرن الماضي، «ينطوي على مخاطر عدة، إذ تتعدّد وجهات النظر التاريخي

دعت مصر دول القارة الأفريقية إلى تعاون «وجاد» من أجل تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية بالقارة، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، المنعقدة عبر الفيديو كونفرنس، مساء أول من أمس. وبحث الاجتماع «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الأفريقية»، وجرى تحت رئاسة مصر التي مثّلها وزير خارجيتها سامح شكري، وشارك فيه وزراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأفريقي، وممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤسسات القارية المعنية، أبرزها «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب» (مقره الجزائر)، وممثلون عن الأمم المتحدة. وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الجلسة على «ضرورة التعاون بشكل عاجل