تحرك أفريقي لتجفيف منابع «تمويل الإرهاب» في القارة

خلال اجتماع مجلس السلم والأمن بمشاركة الأمم المتحدة

سامح شكري خلال جلسة مجلس «السلم والأمن»

دعت مصر دول القارة الأفريقية إلى تعاون «وجاد» من أجل تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية بالقارة، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، المنعقدة عبر الفيديو كونفرنس، مساء أول من أمس.
وبحث الاجتماع «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الأفريقية»، وجرى تحت رئاسة مصر التي مثّلها وزير خارجيتها سامح شكري، وشارك فيه وزراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأفريقي، وممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤسسات القارية المعنية، أبرزها «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب» (مقره الجزائر)، وممثلون عن الأمم المتحدة.
وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الجلسة على «ضرورة التعاون بشكل عاجل وجاد بين الدول الأفريقية والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية من أجل التصدي للعلاقات المتنامية بين تمويل الإرهاب ومختلف أشكال الجرائم المالية الأخرى»، في ضوء «تزايد قدرة الجماعات الإرهابية على حشد التمويل ونقل الأموال عبر الحدود والتأسيس لعلاقات مع جماعات الجريمة المنظمة». وخصص مجلس السلم والأمن الأفريقي، جلسة حول «مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب»، في إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية للمجلس، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن شكري نوه إلى تبني مصر إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لمكافحة تمويل الإرهاب أسهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية في أراضيها. وشدد على أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات جمّة من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره، داعياً إلى ضرورة تكثيف تبادل الرؤى والتنسيق المشترك بين الدول الأفريقية في هذا الصدد، حيث إن الظواهر العابرة للحدود تتطلب حلولاً جماعية وذلك من أجل بناء أفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة.
من جهته دعا وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، نظراءه في الاتحاد الأفريقي إلى «الانخراط في الرؤية الجديدة لمكافحة الإرهاب التي تطرحها الجزائر»، والتي تتمثل، حسبه، في «تجفيف منابع تمويل آفة الإرهاب، من خلال صياغة استراتيجية قارّية لهذا الغرض». ونشرت وزارة الخارجية أمس، مضمون كلمة للعمامرة التي قرأها (الاثنين) بمناسبة الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، الذي عُقد بطريقة «التواصل المرئي»، وتناولت «رؤية الجزائر» لمكافحة الإرهاب التي تهدف، حسبه، إلى «تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، وفق نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أظهرتها هذه الآفة في التأقلم، وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويلها».
وتحدث لعمامرة عن «ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لآفة الإرهاب». مبرزاً أن «رؤية الجزائر الجديدة لمكافحة الإرهاب تنطلق من الدروس المستقاة من تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». في إشارة ضمناً إلى ثلاثة قوانين أصدرتها منذ منتصف تسعينات القرن الماضي لوقف الاقتتال مع الجماعات الإرهابية، التي نشأت عام 1993 والتي تعدها الجزائر «نموذجاً ناجحاً في التصدي للتطرف». ويتعلق الأمر بـ«قانون الرحمة» (1995)، و«قانون الوئام المدني» (1999)، و«قانون المصالحة الوطنية» (2006). ويرى الإسلاميون المسلحون الذين شملتهم هذه القوانين، وعادوا بموجبها إلى الحياة العادية، أنها كانت بمثابة «تكريس لأمر واقع فرضه الطرف الأقوى في الحرب».
وأشاد لعمامرة في كلمته بـ«مساهمات الجزائر العديدة، الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرات الدول المتضررة، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب التزامها على المستوى القاري، بصفتها منسق الجهود الجماعية للدول الأفريقية، في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف».
ورفع الرئيس عبد المجيد تبون، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو، الذي يرأس حالياً الاتحاد الأفريقي، مقترحات في إطار ممارسة ولايته كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا، تهدف إلى «تحفيز عمل المؤسسات القارية، وتعزيز الآليات التي وضعها الاتحاد الأفريقي لمواجهة تفاقم الخطر الإرهابي في أفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء، وارتفاع عدد ضحاياه للأسف في جوارنا، وعبر كثير من المناطق في القارة الأفريقية». حسبما جاء على لسان لعمامرة في أثناء زيارة إلى النيجر قبل شهرين.
ويرى الجزائريون أن هناك أسباباً أمْلت صياغة «رؤية جديدة» لمكافحة الإرهاب، تتمثل في «التطورات المتسارعة للتهديد الإرهابي على الساحة القارية، من حيث امتداده الجغرافي، وتنامي خطورته على الشعوب الأفريقية، الشيء الذي يفرض على دول القارة تعزيز جهودها الجماعية للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها، بالاعتماد على رصيد الدول التي نجحت في تحقيق هذا الهدف». كما يرى الجزائريون أن بلدهم يعد أكثر بلدان المغرب العربي ومنطقة الساحل تعرضاً لتهديد الإرهاب، الذي يأتي، حسبهم، من شمال مالي الحدودي مع الجزائر ومن الحدود مع ليبيا. كما يقولون إن كمية كبيرة من الأسلحة الحربية وعدداً كبيراً من المتطرفين تسللوا إلى ترابهم منذ اندلاع الأزمة المالية في 1993 وبعدها الأزمة الليبية عام 2011.