الجزائر: بدء التحقيق مع مجموعة حكومية بشبهة «فساد مالي»

تزامناً مع سجن قيادي داخل أبرز تكتل لرجال الأعمال

الرئيس تبون تعهد باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد (د.ب.أ)

سجنت محكمة بالعاصمة الجزائرية قيادياً داخل أبرز تكتل لرجال الأعمال في البلاد، بتهم فساد مرتبطة بفترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي غضون ذلك بدأ جهاز الدرك باستجواب كوادر أهم مجموعة حكومية للبناء والهندسة والأشغال العامة، حول أعمال تسيير ومشروعات ضخمة محل شبهات فساد، وتلاعب بالمال العام.
وتم إيداع إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس «منتدى رؤساء الشركات الخاصة»، الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي، حسب وسائل إعلام، على إثر اتهامه من طرف قاضي التحقيق في صفقات تخص دورات تكوين ورسكلة كوادر لفائدة شركات وبنوك حكومية، قامت بها مدرسة متخصصة في ملكيته، وهي عضو في «المنتدى» الذي غير اسمه، بعد سجن رئيسه علي حداد، فتحول إلى «الكونفدرالية الجزائرية لرجال الأعمال المواطنين»، التي يرأسها حالياً سامي عاقلي.
وتشمل التهم الموجهة إلى بن عبد السلام «غسل أموال»، و«تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية». وحلت السلطات مدرسة تكوين الكوادر والمسيرين، التابعة لرجل الأعمال، حسب نفس المصادر الإعلامية، بعد انطلاق التحقيقات معه.
كما أنزل القضاء أيضاً عقوبات قاسية بالسجن ضد أثرياء أعضاء بـ«المنتدى»، لارتباطهم بمشروعات وصفقات ضخمة، حصلوا عليها بفضل علاقاتهم الشخصية بمحيط الرئيس السابق، وخصوصاً شقيقه السعيد، ورئيسي الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وهم في السجن أيضاً.
ومنذ عامين، قرر تكتل رجال الأعمال الابتعاد عن عالم السياسة، وفك ارتباطه بالمسؤولين الحكوميين. كما منع ملاك الشركات المنتسبين له، من الظهور في تجمعات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، وحتى في الظروف العادية، وذلك في مسعى لمحو الصورة السيئة التي كانت له خلال فترة رئاسته من طرف حداد.
وكانت محكمة بالعاصمة مختصة في معالجة ملفات الفساد، قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي عن رفع 53 إنابة قضائية إلى دول في إطار «مسعى استرجاع الأموال المنهوبة»، أو ما يسمى في الإعلام «أموال العصابة». وتخص الإنابات مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، تعتقد الحكومة أن لديهم أرصدة مالية ضخمة في بنوك أجنبية وعقارات وشركات، مصدرها مال عام. وفي يونيو (حزيران) الماضي، تم الإعلان عن «صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة»، التي صادرتها المحاكم في إطار قضايا محاربة الفساد.
في سياق ذي صلة، استجوب فريق من المحققين المختصين في «الجريمة الاقتصادية»، التابع لجهاز الدرك بالعاصمة، رئيس مجموعة المقاولات والأشغال والهندسة المعروفة بـ«كوسيدار»، الأخضر رخروخ، وذلك في إطار تحريات أولية تخص مشروعات فنية كبيرة، تحوم حولها شبهات سوء تسيير وتبديد أموال عمومية. وقد انطلق التحقيق بأمر من النيابة، حسب أحد محامي المجموعة، رفض نشر اسمه.
وجرى استجواب مسؤولين بارزين في المجموعة حول إنجاز أحياء سكنية كبيرة في إطار برامج السكن الحكومية، وبناء جسور وطرقات، وهي مشروعات تعود إلى سنوات عديدة. وطلب المحققون من مسؤولي «كوسيدال» شرحاً مفصلاً عن مصير منشآت لم يتم إنجازها في آجالها المعلنة، وأخرى تعطلت، علماً بأن أهم مشروع تعكف عليه حالياً المجموعة الاقتصادية هو توسيع شبكة ميترو الجزائر العاصمة.
وواجهت «كوسيدار» في عهد بوتفليقة منافسة «غير شريفة» من طرف شركة علي حداد للمقاولات، بحسب ما أسر به رخروخ لصحافيين. وتم ذلك بمنح حداد مشروعات فنية كبيرة، من دون أن تكون له الخبرة الكافية في المجال، بحسب خبراء في الميدان، لكن بدخول حداد السجن توقفت كل أعماله، وحجز القضاء أملاكه وشركاته العديدة، وتسبب ذلك في فقدان الآلاف من العمال والموظفين لمناصبهم.