آلاف المحامين يتظاهرون في الجزائر اليوم احتجاجاً على «إلغاء الحماية»

الرئيس عبد المجيد تبون (رويترز)

أعلن «اتحاد منظمات المحامين الجزائريين» عن تنظيم مظاهرة اليوم الخميس أمام مقر «المحكمة الدستورية»، وذلك للاحتجاج على الالتماس الذي رفعته وزارة العدل إليها قصد إلغاء مادة في قانون المحاماة توفر للدفاع الحماية وكامل الحرية في تنظيم وعرض مرافعاته أمام المحاكم.
ويعكس مسعى الوزارة، حسب محامين، انزعاج السلطات من حدة مرافعات الدفاع عن معتقلي الحراك تجاه المسؤولين المدنيين، خصوصاً ضد الأجهزة الأمنية.
ودعا «الاتحاد»، في بيان، المنخرطين فيه (نحو 40 ألف محام) إلى مقاطعة العمل القضائي اليوم والأحد المقبل، تعبيراً عن تذمره مما وصفها بأنها «حملات توحي بوجود إرادة مبيتة للتضييق على ظروف ممارسة المحاماة واستقلالها»، لافتاً إلى أن «الدفع بعدم دستورية المادة (24) من القانون المنظم لمهنة المحاماة» يعدّ أول عمل يرفع إلى «المحكمة الدستورية» التي تم تنصيبها منذ أسبوع، والتي جاء بها التعديل الدستوري في 2020 بديلاً لـ«المجلس الدستوري».
وتنص المادة المثيرة للجدل على «استفادة المحامي من الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري، القائمة بينه وبين موكله، وضمان سرية ملفاته ومراسلاته، وحق قبول أو رفض الموكل». كما تشدد على أنه «لا يمكن متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته، في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة».
وجرت متابعة محامين على أفعال جزائية، يعتقد قياديون في «الاتحاد» أنها «تخفي إرادة واضحة في عقابهم، بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي المعارض للسلطة، ونضالهم من أجل التغيير». وقد سجنت محكمة بأقصى الشرق في يونيو (حزيران) الماضي محامياً وحقوقياً يدعى عبد الرؤوف أرسلان، بتهمة «دعم منظمة انفصالية إرهابية»، وهي «حركة استقلال منطقة القبائل». وقال زملاء المتهم إنه نشر فيديو على المنصات الرقمية الاجتماعية دافع فيه عن موكليه المعتقلين من أعضاء في التنظيم الانفصالي؛ الذي تلاحقه الأجهزة الأمنية في معاقله ببلاد القبائل.
كما أعلن «اتحاد المحامين» رفضه الشديد تصويت البرلمان على فرض أعباء ضريبية مرتفعة على «أصحاب الجبة السوداء»، وذلك في إطار قانون موازنة 2022 الذي يتضمن رفع الدعم عن العديد من المنتجات والخدمات، مما يعني توقع ارتفاع فاحش في الأسعار بدءاً من العام الجديد.
بحسب بيان «الاتحاد»؛ فقد «ساوى قانون الموازنة بين المحامي والتاجر والصناعي، فيما يتعلق بالضرائب؛ دون مراعاة مساهمة المحامين في السير الحسن لمرفق العدالة».
إلى ذلك؛ قالت «منظمة العفو الدولية»، أمس، بموقعها الإلكتروني إنه «يتعين على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لقتل النساء»، وذلك عشية «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة».
ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية عن موقع «فيمنيسيد»، الذي يهتم بالتجاوزات بحق النساء، إحصاء قتل 49 امرأة منذ بداية 2021، مقابل 54 حالة خلال عام 2020. ومع ذلك؛ فإن الأرقام أقل بكثير من الواقع؛ وفقاً لمنظمات حقوق النساء، لأنها لا تمثل سوى عدد الحالات التي جرى إحصاؤها، حسب «العفو الدولية» المعروفة اختصاراً بـ«أمنيستي».
وأكدت حسينة أوصديق، مديرة مكتب المنظمة في الجزائر، أنه «رغم فظاعة هذه الجرائم، وتعبئة الجمعيات والفنانين والرأي العام على مدار السنة، فإن السلطات الجزائرية لم تدن علناً هذه الجرائم التي ترتكب ضد النساء، لمجرد أنهن نساء. وبالنظر إلى خطورة الوضع، أصبح عاجلاً أن تقوم الحكومة بحماية النساء، وأن تلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء قتل النساء».
كما دعت «أمنيستي» السلطات إلى «السهر على تقديم المسؤولين عن جرائم قتل النساء، وجميع أشكال العنف الأخرى ضد الجنس اللطيف، إلى العدالة». وطالبت بـ«اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين النساء ضحايا العنف من الوصول إلى العدالة بأمان، والحصول على الإيواء المناسب، والمساعدة النفسية الاجتماعية والدعم القانوني».