إعتدال سلامة

بدأت دول الاتحاد الأوروبي رسم مستقبل طاقوي مبهر لها يُعوّل على طاقة الهيدروجين النظيفة. وسبق لدول مجموعة العشرين، التي تُمثّل نحو ربع سكان العالم، وأكثر من 80 في المائة من المردودية الاقتصادية العالمية، وتضم أهم الدول الصناعية والناشئة، أن ناقشت منافع الرهان على طاقة الهيدروجين في قمة أوساكا التي انعقدت في شهر يونيو (حزيران) الماضي. في الحقيقة، كتب الروائي الفرنسي جول فيرن، عام 1875، عن حُلم استخراج غاز الهيدروجين من الماء.

تتعثر خطوات المستثمرين الدوليين في العثور على مردود مُقنع على أموالهم وودائعهم المصرفية معاً، منذ أن قررت المصارف الأوروبية التمسك بأسعار فائدة سلبية باتت تهدد الحسابات المصرفية مباشرة. فبدلاً من الاكتفاء بأخذ رسوم شهرية مُعينة؛ قد تعمل المصارف على تحميل عملائها عبء أسعار الفائدة السلبية، لا سيما أولئك الذين أودعوا لديها مبالغ تفوق قيمتها مائة ألف يورو. وفي الرُبع الثالث من عام 2019 شهدت أسواق الصرف والأسهم انكماشاً واضحاً في أعمالها، جراء التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

اتسعت الفجوة بين أغنياء ألمانيا وفقرائها، التي تتمثّل أساساً بعدم المساواة في الدخل، لتصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق. ولم يستطع لا النمو الصناعي الذي شهدته ألمانيا في الأعوام العشرة الأخيرة ولا الانتعاش الاقتصادي ولا زيادة الدخل لدى الموظّفين في ردم هذه الفجوة. وحسب التقرير الصادر عن معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التابع لجمعية «هانز بوكلر»، المُقرّبة من نقابات العُمّال، حطّت ظاهرة عدم المساواة في الدخل رِحالها في ألمانيا منذ العام 2005 بنسختها الثقيلة.

يتحرّك عمالقة النفط بحذر شديد تجاه تسويق منتجات طاقوية نظيفة تزداد درجة مراعاتها للبيئة شيئا فشيئاً. ومقارنة مع منافساتها حول العالم تتميّز شركات الطاقة الأوروبية الكبيرة بخطط رامية إلى بيع منتجات صديقة بالبيئة خالية من مماطلات بيروقراطية وبأسرع وقت ممكن.

أقرّ ماريو دراغي، حاكم المصرف المركزي الأوروبي، بجولة ثانية مما يُعرف بالتيسير الكمي، وهي السياسة النقدية غير التقليدية التي تتمثّل في طباعة النقود، وتستخدمها مصارف مركزية عدة لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة. هكذا، سيشتري «المركزي الأوروبي» أصولاً مالية لزيادة كمية الأموال المتداول بها في أسواق أوروبا المالية. في موازاة ذلك، سيرسو سعر الفائدة عند ناقص 0.5 في المائة، مقارنة بـ0.4 في المائة سابقاً، بهدف إبقاء التضخم المالي تحت سقف 2 في المائة.

يتابع المستثمرون الألمان أسعار النيكل عن كثب لأن أكثر من 80 في المائة منهم، الذين تتخطى حساباتهم المصرفية 50 مليون يورو (54.91 مليون دولار)، يُركّزون جزءاً من أنشطتهم التجارية على المعادن الأولية.

يترقّب المستثمرون الدوليون خمسة أحداث ستقرّر مسار البورصات المالية، ومصيرها في الشهور الستة المقبلة. وتؤكد الخبيرة الألمانية تانيا ماير أن أوضاع البورصات العالمية منذ مطلع عام 2019، هي أكثر من جيدة. ومن الصعب أن يُعكّر أحد مزاجها، لغاية نهاية العام، إلا في حالات طارئة واستثنائية، ومنذ مطلع 2019. انتعشت قيمة بورصة «وول ستريت» 16 في المائة، وارتفعت مؤشرات «داو جونز» 19 في المائة، و«ستاندرد أند بور 500» نحو 19 في المائة، و«ناسداك» 24 في المائة، على صعيد الولايات المتحدة. أما على الصعيد الأوروبي، فقفزت قيمة مؤشر «يوروستوكس 600» 15 في المائة وبورصة فرانكفورت 19 في المائة.

تعرّضت شركات تنظيم الرحلات السياحية عام 2019 لأكثر من انتكاسة. فثلاث منها أفلست في ألمانيا بصورة مدوية، تبعها إفلاس شركتين أخريين في بريطانيا وواحدة في فرنسا. وبات واضحاً أن منظّمي الرحلات السياحية يعانون من منافسة شديدة لشركتين سياحيتين رقميتين هما «بوكينغ» و«اكسبيديا».