صعوبات تعترض عمالقة النفط في مراعاة البيئة

يتحرّك عمالقة النفط بحذر شديد تجاه تسويق منتجات طاقوية نظيفة تزداد درجة مراعاتها للبيئة شيئا فشيئاً. ومقارنة مع منافساتها حول العالم تتميّز شركات الطاقة الأوروبية الكبيرة بخطط رامية إلى بيع منتجات صديقة بالبيئة خالية من مماطلات بيروقراطية وبأسرع وقت ممكن. وحسب خبراء الطاقة في برلين فإنّ المستقبل زاخم بمستجدات مرتبطة بمنتجات طاقوية متطوّرة خضراء صديقة بالبيئة، بما أن عمالقة الطاقة شعروا، في الأعوام الأربعة الأخيرة، بالمخاطر المُشتقّة من الاحتباس الحراري وما تخلّله من تحركات حكومية دولية فرضت عليها ما يُعرف باسم ضريبة ثاني أكسيد الكربون.
يقول الخبير الألماني شتيفان بونكر إن مخططات عمالقة النفط الخاصة بتسويق جيل جديد من المنتجات الأقل تلويثاً للبيئة ما زالت حبرا على ورق مع درجة تفعيل ترسو على الصفر في الولايات المتحدة الأميركية وعلى ما فوق الصفر بقليل في أوروبا.
ويضيف أن العالم يحتاج إلى استهلاك كميات هائلة من النفط والغاز لغاية العام 2025 على الأقل. في موازاة ذلك لن تنقطع حركة الاستثمارات الدولية للتنقيب عن النفط واستخراجه من باطن الأرض أو أعماق البحار. ولليوم، لا تتمكّن شركات الطاقة العملاقة من الاعتماد بالكامل على الطاقة المتجدّدة. فالمردود من الاستثمارات داخلها لا يضمن المردود التقليدي على الاستثمارات الذي يتراوح بين 8 و12 في المائة والذي يُمثّل سلاحاً فعّالاّ بأيدي عمالقة الطاقة لاستقطاب المستثمرين الدوليين إليهم.
ويختم: «في الوقت الحاضر لا يوجد تجانس بين النماذج التجارية والتكنولوجية لشركات الطاقة والصرخات البيئية الهادفة إلى التحرّر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولتفادي الانتقادات الدولية التي توجهها المؤسسات الحكومية والبيئية تحاول شركات النفط الكبيرة تركيز عملياتها الاستكشافية، مؤقتاً، في بحر الشمال أو بحر الخليج، حيث توجد أنواع خفيفة من النفط. وفي الوقت ذاته، تبتعد هذه الشركات بقدر المُستطاع عن استخراج أنواع النفط الثقيلة في كل من فنزويلا وكندا بما أن معالجتها تتطلّب تكلفة باهظة ودرجة تلوّث أعلى». في سياق متصل يشير الخبير الألماني رودولف بيلينغر، الذي عمل سابقاً في معهد أكسفورد للدراسات الطاقوية، إلى أن عدة شركات طاقة أوروبية كما (شل) البريطانية الهولندية و(توتال) الفرنسية و(ريبسول) الإسبانية تراهن، مستقبلاً، على زيادة إنتاجها للكهرباء التي تعتبر نموذجاً لطاقة المستقبل النظيفة. وفي الوقت الراهن، يتبنّى عمالقة النفط نموذجاً تجارياً لتوزيع الإنتاج بصورة متساوية بين 50 في المائة في قطاع النفط و50 في المائة في قطاع الغاز.
ويضيف أن 2 إلى 3 مليارات دولار مما وضعته شركات الطاقة العملاقة في سلّة الاستثمارات مُخصّص لمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة. علما بأن إجمالي هذه الاستثمارات يرسو عند 30 مليار دولار لعام 2019. وحسب نظريات خبراء شركات الطاقة العملاقة يوجد علاقة متينة بين مكافحة التلوّث في الأعوام القادمة وزيادة إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بواسطة الغاز.
ويختم: «8 في المائة فقط من براءات الاختراع التابعة لشركات النفط تتعلّق بمشاريع الطاقة النظيفة. أما 92 في المائة منها فهي ما زالت ملتصقة بشدّة بالتكنولوجيا النفطية التقليدية. وفيما يتعلّق بشركات رؤوس الأموال المُغامرة (فينتشر كابيتال) التي وصل عدد استثماراتها حول العالم، العام 2019 إلى 200. تحتل مشاريع الطاقة المتجدّدة المركز الثاني في قائمة استثماراتها المُفضّلة. ولناحية توزيع براءات الاختراع الخاصة بالطاقة المتجدّدة تحتل الشركات الأوروبية الصدارة لأنها تشمل 25 في المائة من مشاريع شركة (ريبسول) الإسبانية و20 في المائة من مشاريع شركة (توتال) الفرنسية و18 في المائة من مشاريع شركة (شل) البريطانية الهولندية. كما ارتفعت حصة مشاركة شركة (أرامكو) السعودية في هذه المشاريع إلى 5 في المائة. واللافت أن شركة (شيفرون) الأميركية لم تُقرّ بأي مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة بعد».