أنهى المحامون في المغرب، الاثنين، إضراباً عن العمل استمر أسابيع، بعد اتفاق مع الحكومة على تعليق مشروع قانون يرون أنه «يمس باستقلالية وحصانة الدفاع»، وتشكيل لجنة مشتركة للحوار حول الموضوع.
وأوضح عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر محمود بنجلون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن رئيس الوزراء عزيز أخنوش، أبلغ الجمعية الأربعاء، بأنه «سيشرف مباشرة» على ملف مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة، «من خلال لجنة مشتركة» مع ممثلين للمحامين.
وفي ضوء ذلك، قرر المحامون تعليق إضرابهم بدءاً من الاثنين.
وتبنّت الحكومة هذا المشروع الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع ديسمبر (كانون الأول)، ويهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية آليات مكافحة الفساد، وكان منتظراً أن تتم مناقشته في غرفتي البرلمان.
لكنّ المحامين أطلقوا حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بسحب المشروع من البرلمان والتشاور معهم لصوغ نص جديد، ونظّموا مظاهرة أمام البرلمان جمعت الآلاف منهم مطلع فبراير (شباط).
وشددوا على ضمان «حصانة الدفاع» و«استقلالية المهنة»، معتبرين أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تمس بهذه الضمانات.
واعتبر بنجلون أن «تراجع» الحكومة «يقرّبنا من الخروج من الأزمة».
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أعلن أثناء جلسة للبرلمان مطلع فبراير، أنه مستعد لمناقشة المطالب «الموضوعية» للمحامين.
وأضاف: «ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه»، لكنه تابع: «لست مستعداً للخوض في شعارات، مهنة المحاماة بحاجة إلى تغيير وسأنفّذ هذا التغيير».
