أسماء الخولي

تتوسع إسبانيا اقتصاديا - بشكل مثير للإعجاب - رغم المخاوف من حالة الجمود السياسي التي تجتاح البلاد، كذلك أظهرت إسبانيا بعض علامات الاستقرار الاقتصادي على الرغم من الضغط المستمر من المفوضية الأوروبية.

تصاعدت المخاوف على مدى الأسابيع القليلة الماضية، من أن الأداء الاقتصادي الضعيف في البرتغال سوف يستدعي تخفيض التصنيف الائتماني، مما يجعل السندات البرتغالية غير مؤهلة لبرنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك فإن البيانات الاقتصادية أظهرت تحقيق انكماش في عجز الموازنة البرتغالية نتيجة زيادة الإيرادات عن أوجه الإنفاق في الدولة. وقال جاك ألين، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «إن الارتفاع الحاد في عائدات السندات في البرتغال - خلال أغسطس (آب) الجاري - يعكس مخاوف مبررة بشأن التصنيف الائتماني للحكومة».

يبدو أن العلاقة التجارية بين كل من أستراليا والصين بدأ يشوبها نوع من الغموض، فرغم ارتفاع الاستثمارات الصينية في أستراليا خلال الفترة الماضية، بدأت الأخيرة في انتهاج أسلوب من شأنه أن يحد من النفوذ الصيني داخل أراضيها. فالاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية في أستراليا لم يعد مُرحب بها مع ارتفاع المخاوف الأمنية من سيطرة الكيانات الصينية على قطاعات حيوية في أستراليا، خاصًة في ظل سمعة الصين السيئة في الهجمات الإلكترونية والتجسس الإلكتروني. وقررت أستراليا مؤخرًا منع بيع أكبر شبكة كهرباء في البلاد إلى مشترين صينيين مقابل عشرة مليارات دولار أسترالي (7.7 مليار دولار أميركي).

بعد الكثير من الترقب لأثر التدخل الحكومي بحزم التحفيز، لم يُظهر الاقتصاد الياباني أي نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2016، مقارنة مع نمو بنسبة 0.5 في المائة في الربع السابق، مبتعدًا عن التوقعات بتحقيق نمو 0.2 في المائة، وعلى صعيد الوتيرة السنوية لإجمالي الناتج الداخلي، تشير الأرقام إلى تسجيل نمو ضعيف بمستوى 0.2 في المائة. ويعزى عدم تحقيق نمو يذكر في الربع الممتد من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضي، في المقام الأول، إلى الانكماش في الصادرات والإنفاق الرأسمالي جنبًا إلى جنب مع النمو البطيء في الإنفاق الاستهلاكي والحكومي. وقد أظهرت بيانات من وزارة المالية، أمس الخميس، أن صاد

تتزايد التوقعات الإيجابية بتحقيق الإمارات قفزة اقتصادية كبيرة في 2017، على خلفية انتعاش أسعار النفط مجددًا، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية الضخمة المزمع تنفيذها في البلاد.

حث صندوق النقد الدولي كوريا الجنوبية على استخدام سياسة للمالية العامة لدعم اقتصادها في مواجهة عدد من التأثيرات الهيكلية المتمثلة في تزايد نسبة السكان المسنين والاعتماد على الصادرات وتعثر الإنتاجية. وتهدف السياسة الجديدة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط الذي يساعد في تقليل الفقر وعدم المساواة، ويشجع على إعادة موازنة الاقتصاد من خلال دعم الاستهلاك وزيادة الإنتاجية. وفي بيان أصدره صندوق النقد عقب اختتام مراجعته السنوية للاقتصاد الكوري الجنوبي، توقع صندوق النقد أن يسجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا الذي يقوده التصدير نموًا قدره 2.7 في المائة العام الحالي، و3.0 في المائة في عام 2017.

فاجأ الاقتصاد الإندونيسي المراقبين وصناع القرار على حد سواء، في الأسبوع الماضي، تحقيق أقوى نمو في الأرباع العشرة الأخيرة.

واصل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعه في يوليو (تموز) للشهر الرابع على التوالي، فيما استقر معدل التضخم السنوي في مصر في نفس الشهر عند مستواه السابق.