أسامة مهران

في تطور مفاجئ انتظارًا لما قد تسفر عنه تفاهمات اللحظات الأخيرة، تم تأجيل الاجتماع المصيري لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين المقرر انعقاده اليوم الأحد لمدة 48 ساعة. وكشف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة (المطاح به) من «مجموعة العشرة» عثمان محمد شريف لـ«الشرق الأوسط»: أن «سبب التأجيل يعود لاتصالات تتم على أعلى مستوى مع كبار المسؤولين في المملكة من أجل لم الشمل ورأب الصدع داخل بيت التجار ومحاولة التوصل إلى حلول وسط بين الأطراف المتطاحنة قد تفضي إلى تنازلات مؤقتة بشأن موقف رئيس الغرفة وتجاذبات المقاعد في هيئة المكتب». وأكد شريف على موقفه الرافض لما سماه بـ«انقلاب» تم على إثره إقصاؤه من مق

تعكف مجموعات مصرفية خليجية في الوقت الراهن على إعداد مسودة مشروع مشترك لتأسيس «وكالة تصنيف ائتماني» للمؤسسات المالية والمنتجات السيادية لدول المنطقة.

انعقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في مدينة العين الإماراتية، أمس (الأحد)، وسط اتهامات من المفكرين ورجال الدين، وربما السياسيون وعديد من مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، بتحميل هذه الجامعات جانبا من مسؤولية التطرف التي تعانيها المجتمعات العربية، إضافة إلى اتهامات أخرى بالتهاون في توجيه بوصلة المجتمع بعيدا عن الإرهاب، الذي طال مختلف بقاع المنطقة العربية في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من هذه الاتهامات الصارخة بالتقصير في حق نشأة العقل العربي وتكوينه، وبصرف النظر عن حالة التردي الثقافي والأكاديمي والتعليمي التي تعانيها المنطقة، إلا أن الدورة التاسعة والأربعين لهذا المؤتمر، التي انعقدت في

بشق الأنفس، تم أمس في العاصمة البحرينية المنامة «تمرير» كل ما جاء به مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للجمعية العمومية السنوية.

في مظاهرة مالية هي الأولى من نوعها بالمنامة، اتجهت توصيات وزراء المال العرب والهيئات والصناديق التمويلية العربية في ختام أعمال اجتماعاتهم، أمس، إلى إعداد ورقة عمل مشتركة للرد على تصورات صندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص روشتة الإصلاح الهيكلي لاقتصاديات المنطقة. وجاءت الاجتماعات في ظل أوضاع دولية وإقليمية مهمة وضاغطة، كان أبرزها المتغيرات السياسية الإقليمية، التي كلفت البلدان الست الواقعة في محيطها نحو تريليون دولار خلال الأعوام الماضية.

تنطلق في المنامة، صباح اليوم (الثلاثاء)، الاجتماعات السنوية لوزراء المالية العرب والهيئات المالية العربية، بما فيها مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى جانب مجلس محافظي صندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. ويبحث وزراء المالية العرب في هذه الاجتماعات التي تستمر على مدار يومين، وتعقد تحت رعاية رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خمس قضايا رئيسة ترتبط جميعها بتطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط، التي سيت

انشغل الشارع التجاري البحريني خلال الآونة الأخيرة بمصير القيادات «الحساسة» في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وصارت مقولة «لا صوت يعلو فوق صوت الغرفة» هي الغالبة، وذلك بينما يترقب الجميع اجتماعا هاما للجمعية العمومية يوم الخميس 7 أبريل (نيسان) الحالي، والتي قد تبدو في مظهرها «جمعية عمومية عادية»، إلا أنها لن تكون كذلك في مضمونها، إذ إنها ستحسم قضية الخلاف المستمر منذ نحو عامين. ومنذ انتهاء الانتخابات الأخيرة قبل نحو العامين، تنتشر الانقسامات في الغرفة، البعض طامح أو طامع في منصب الرئيس، أو على الأقل في الاستحواذ على ما يسمى عرفيا بـ«هيئة المكتب»..