في مظاهرة مالية هي الأولى من نوعها بالمنامة، اتجهت توصيات وزراء المال العرب والهيئات والصناديق التمويلية العربية في ختام أعمال اجتماعاتهم، أمس، إلى إعداد ورقة عمل مشتركة للرد على تصورات صندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص روشتة الإصلاح الهيكلي لاقتصاديات المنطقة.
وجاءت الاجتماعات في ظل أوضاع دولية وإقليمية مهمة وضاغطة، كان أبرزها المتغيرات السياسية الإقليمية، التي كلفت البلدان الست الواقعة في محيطها نحو تريليون دولار خلال الأعوام الماضية. إضافة إلى تدني عائدات النفط، وما ترتب عليه من عجز متفاقم في موازنات الدول العربية المصدرة له، وما يترتب عليه من إصلاحات هيكلية مختلفة عليها.
مسار بيني
وعلمت «الشرق الأوسط» من كواليس الاجتماعات أن التوصيات المقرر أن تصدر عن نقاشات الوزراء ومحافظي البنوك والمصارف المركزية العربية وصناديق التمويل العربية، قد اتخذت مسارا بينيا تحيطه «خطوط حمراء» من الصعب تجاوزها، فيما يتعلق بالشق الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية العربية الهيكلية، بالإضافة إلى توصية محددة الإشارات لمرور الاقتصاديات «المتهيكلة» من عنق زجاجة الفترة الحرجة التي يجتمع خلالها الهاجس الاقتصادي بالهموم المعيشية اليومية للمواطنين.
وحول العلاقة بين الدولار الأميركي وعملات الأقطار العربية المصدرة للنفط، علق محافظ المصرف المركزي البحريني، رشيد المعراج، باقتضاب قائلا: «لقد أعلناها مرارا، سياسة تثبتية واضحة بين سعر صرف الدينار البحريني والدولار الأميركي».
استمرار التنويع
وبشأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تحدث وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بالنيابة عن الوزراء العرب، قائلا: «لقد قطعنا جميعا أشواطا لا يستهان بها في مجال الإصلاح الاقتصادي، خصوصا الدول المصدرة للنفط التي بادرت باستجابات سريعة حيال التراجع في الأسعار من خلال إصلاحات هيكلية في المالية العامة، من دون الاعتماد على الاحتياطات النقدية المتوفرة وحدها». موضحا أن الأولويات في هذا الصدد تكمن في مواصلة استراتيجيات التنويع الاقتصادي والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط نفقات الأجور والرواتب، بالإضافة إلى الخروج التدريجي من سياسات دعم الطاقة، إلى جانب تقوية كفاءة الاستثمارات العامة، الأمر الذي يتطلب خططا متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق أوضاع مالية مستدامة وإيجاد البيئة المحفزة لنمو وازدهار القطاع الخاص.
رفض تمويل {الربيع}
وكان واضحا من مناقشات هيئات وصناديق التمويل العربية أن هذه الجهات تشبثت بمبلغ الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالوطن العربي، والبالغة نحو ملياري دولار، بالإضافة إلى رفض فكرة إنشاء صندوق عربي لتمويل الدول المتضررة مما يسمى أحداث «الربيع العربي».
في المقابل، ومثلما شدد وزير المالية البحريني، فإنه على الرغم من الحيز المالي المتاح للدول العربية المستوردة للنفط جراء انخفاض الأسعار العالمية من جهة، والتحسن في النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو من جهة أخرى، فإن هذه الدول ربما تكون معنية أكثر من غيرها بمواصلة اتباع سياسات اقتصادية ومالية فعالة، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية المناسبة لتعزيز مواجهة الصدمات الخارجية، حيث طالب الوزير بأن تشمل هذه السياسات جهودا محددة لتحقيق العدالة الضريبية، وتطوير نظم وآليات الدعم، وبناء شبكات الحماية الاجتماعية بما يحرر المواد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية.
«بيان عرضي»
وبصرف النظر عن دخول «بيان عرضي» إلى المؤتمر في يومه الثاني والأخير أمس، يحمل صكوكا إسلامية سيادية بقيمة 61 مليار دولار لدول منطقة الشرق الأوسط قاطبة، إلا أن وزراء المالية العرب اعترفوا بالتحديات التي تواجهها الاقتصاديات العربية في ظل عدة عوامل، أولها: استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية. وثانيها: انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط. وثالثها: تأثر عدد من الدول العربية بتطورات داخلية عكست نفسها بقوة على مجمل النشاط الاقتصادي، وبالتالي على مفاصل استقراره. ورابعها: أن كل هذا أدى مجتمعا إلى صعوبة ضبط الأوضاع المالية في مجملها، ومضاعفة تلك التحديات وتصعيب المهمة أمام صناع القرار لتحقيق استقرار أمثل لأسواق التمويل والصرف.
وكان العنصر الأخير أن الظلال الكثيفة التي تمخضت عن تلك الأوضاع عرقلت بشكل أو بآخر مساعي إرساء ما يطلق عليه «النمو الشامل والمستدام»، ذلك أن تقديرات النمو العربية رغم تحسنها النسبي ما زالت تعاني من الانضغاط تحت خط المستويات المطلوبة لمواجهة ارتفاع البطالة بين فئات الشباب، التي تعد الأعلى بين المجموعات الإقليمية المماثلة، وهو ما يفرض أن تحظى السياسات الرامية إلى مواجهة تلك المعضلة بتحقيق أقصى معدلات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية دون إغفال لضرورة إعمال الانضباط المالي والنقدي، وما يتطلبه من إصلاحات هيكلية شاملة.
قوة دافعة
وطالب وزير المالية البحريني مجددا بـ«عدم اليأس»، وأن تكون هذه التحديات بمثابة القوة الدافعة لاستحداث قطاعات جديدة، وإرساء قواعد الاقتصاد المعرفي ومواكبة المتطلبات الحديثة، مع زيادة إنتاجية المرافق الصناعية والخدمية المختلفة، وتكريس مفاهيم الأمن والسلامة البيئية، علاوة على الاستخدام الأمثل للطاقة باعتبارها ركنا محوريا للتنمية المستدامة.
واتفق الوزراء على إيجاد بنية مؤسسية داعمة للعمل التنموي العربي المشترك، ممثلة في هيئاتها المالية، وأكدوا إيجاد حاجة ملحة بدعم سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات الذاتية والتعاونية ورفع المستوى المعيشي للمواطن العربي، وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال تحفيز القطاع الخاص وجذبه نحو الاستثمار، وكذلك تقوية أسواق التمويل المحلية والاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير أسواق العمل وزيادة مرونتها. كما طالبت الاجتماعات بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.
