«غرفة البحرين» تواجه الخميس «عمومية الحسم» بعد عامين من «التطاحن»

صراع مناصب ومعارك بالوكالة بانتظار «معركة المصير»

انشغل الشارع التجاري البحريني خلال الآونة الأخيرة بمصير القيادات «الحساسة» في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وصارت مقولة «لا صوت يعلو فوق صوت الغرفة» هي الغالبة، وذلك بينما يترقب الجميع اجتماعا هاما للجمعية العمومية يوم الخميس 7 أبريل (نيسان) الحالي، والتي قد تبدو في مظهرها «جمعية عمومية عادية»، إلا أنها لن تكون كذلك في مضمونها، إذ إنها ستحسم قضية الخلاف المستمر منذ نحو عامين.
ومنذ انتهاء الانتخابات الأخيرة قبل نحو العامين، تنتشر الانقسامات في الغرفة، البعض طامح أو طامع في منصب الرئيس، أو على الأقل في الاستحواذ على ما يسمى عرفيا بـ«هيئة المكتب».. بينما شهدت قائمة «معكم»، التي حصدت 13 مقعدا من بين إجمالي 18 مقعدا لمجلس إدارة الغرفة، خلافات وشقاقات طاحنة بين أعضائها.
منذ عامين، بدا الخلاف واضحا بين رئيس المجلس خالد عبد الرحمن المؤيد، وهو رئيس قائمة «معكم» الفائزة آنذاك، ومنافسه الرئيس صاحب القائمة الأخرى رجل الأعمال المعروف خالد راشد الزياني. وتعددت الاتهامات الموجهة إلى الرئيس بالسيطرة على كل اللجان المشتركة، والاستحواذ على السفرات، وتهميش كل مخالفيه في الرأي، إلى حد وصفه من قبل المعسكر المعارض بـ«الديكتاتورية».
لكن المربك في الأمر، أن الخلاف لم يكن في حد ذاته «مربط الفرس»، إذ إن «أطراف بالمعادلة الصعبة» داخل الغرفة، ما زالت تعتبر أن رضوخ المؤيد لإرادة «مجموعة العشرة» سيكون حلا لكل أبعاد المشكلة.
* ماراثون الصراع
فمنذ نحو العامين، وبعد انتهاء الماراثون الانتخابي الأخير بات واضحا أن هناك قوتين متصارعتين على المناصب الرئيسية في تلك الغرفة العريقة، قوة يتزعمها المؤيد بمجموعته الساحقة (13عضوا)، حاصدا بها أصوات الأغلبية داخل المجلس، وقوة أخرى قادمة من بعيد، يرأسها الزياني.
كان واضحا أن الجميع مبتعدون عن الهدف الأساسي الذي كلفهم به التجار داخل بيتهم العتيق، وذلك من خلال التمثيل الأمثل لهم والدفاع عن مصالحهم أمام الحكومة، وكان واضحا أن المفترق الأول الذي فرضته ضربة البداية سوف يشهد هيمنة يقال إنها «مستحقة» من الأغلبية داخل مجلس الغرفة، رغم أنه لا يعتبر كذلك في نظر الأقلية.
* مفترق صعب
وبالفعل شهدت هيئة المكتب في ذلك الوقت أول مفترق صعب بين «الإخوة الأعداء»، انتهى بساحة مفتوحة للصراعات، وحلبة متسعة حتى لكل من لم يحالفه الحظ في الانتخابات، ليجلس متحفزا على مقاعد المتفرجين. وانتهت المبارزة بتفوق كامل لقائمة المؤيد، وإقصاء شامل لقائمة الزياني في هيئة المكتب.
والمعروف أن الهيئة تكونت آنذاك من خالد المؤيد رئيسا، وعثمان شريف نائبا أول للرئيس، وجواد الحواج نائبا ثانيا، وعيسى عبد الرحيم أمينا للصندوق، ومحمد ساجد إظهار الحق نائبا له، وخالد علي الأمين عضوا بالهيئة، ولم تضم أيا من أعضاء القائمة الأخرى.
من تسلسل الأحداث، اتضح أن مياها عكرة قد جرت في الأروقة داخل «بيت التجار»، فلا الأقلية راغبة في إلقاء السلاح ولا الأغلبية منتبهة لما يحدث داخل مفاصلها الرئيسية من تفكيك مبرمج وتليين للاصطفاف.
وما أن تم الكشف في الصحافة عن أول عملية تزوير في أعداد الحاضرين بأول جمعية عمومية للغرفة في دورتها الجديدة حتى قامت الدنيا ولم تقعد. الإعلام يكتب، النيابة العامة تحقق، ومجلس الغرفة يشتعل.. الجميع تبادلوا الاتهامات، والأغلبية ممن كانوا في قائمة «معكم» قفزوا من القارب، وبدا أن انشقاقا في الصف قد أخذ طريقه نحو الأكثرية، فانكمشوا إلى أربعة أعضاء هم: خالد المؤيد، وعثمان شريف، وجواد الحواج، وخالد الأمين.
وبالتزامن، تحولت مجموعة الزياني إلى أغلبية مكونة من عشرة أعضاء، هم: خالد الزياني، والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، وعادل حسن العالي، وعبد الحميد الكوهجي، وعيسى عبد الرحيم، ومحمد ساجد إظهار الحق، وأفنان الزياني، وأحمد بن هندي، وأحلام جناحي.
* تدخل حكومي
كان يبدو أن مفترق الطرق الثالث كاد يعلن عن نفسه بقوة خاصة، بعد أن فاحت روائح الانفلات داخل الكيان المشتعل، وأصبح الهروب من تدخل الحكومة مستحيلا، مما حدا بعقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعا فارقا مع مجلس إدارة الغرفة نقل إليهم رسالة شديدة اللهجة بضرورة رأب الصدع ولم الشمل، ووضع حد للسباق الماراثوني عبر التنابذ الإعلامي، حتى لو أدى الأمر إلى تغيير أعضاء هيئة المكتب بكاملها.
وعلى الفور عقدت مجموعة العشرة اجتماعا طارئا بوصفهم يمثلون الأغلبية الجديدة داخل المجلس، فأعادوا انتخاب هيئة المكتب بعد الاستئناس برأي هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء للتأكد من مشروعية التغيير خلال الدورة الواحدة، تم على أثرها اختيار هيئة أخرى مكونة من: خالد المؤيد رئيسا، وخالد الزياني نائبا أول للرئيس، وعبد الحميد الكوهجي نائبا ثانيا، وعيسى عبد الرحيم أمينا للصندوق، ومحمد ساجد إظهار الحق نائبا لأمين الصندوق (والأخيران منشقان عن «معكم»)، وعضوان آخران من مجموعة العشرة.
لكن الأمواج العاتية لم تهدأ، وشكك عثمان شريف النائب الأول السابق لرئيس الغرفة في مشروعية التغيير، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كان واضحا منذ البداية، ورغم ما حققناه للغرفة، أن القائمة الأخرى لم يرق لها ذلك، وأنها تسعى للاستحواذ على المناصب الإدارية العليا في الغرفة، وأنها لا ترغب في التعاون معنا.. فالحكاية لها تاريخ ولها أصول، ولذلك ليس مستغربا أن تنبت هذا الوضع الذي لا نحسد عليه الآن».
وبعد امتناع رئيس الغرفة عن التصويت على قرارات مجموعة العشرة، ووسط مقاطعة المتبقي من حلفائه، لم يكن في جعبة «أصدقاء الأمس» غير إجبار «الرئيس» على الرضوخ للأمر الواقع. حيث كان رئيسا، لكن من دون هيئة مكتب داعمة ولا أكثرية متحكمة، فتنحى الرجل ولم يقدم استقالته، حتى إشعار آخر، إما أن يعود بكامل صلاحياته وأعضاء مكتبه، وإما الانتظار ليوم 7 أبريل حيث جمعية عمومية عادية في مظهرها، غير عادية في مضمونها، خصوصا في جهة ما يسفر عنه البند الناطق بـ«ما يستجد من أعمال»، وإذا ما كان التصديق على ميزانية السنة الفائتة سوف يشمل حسما لقضية الرئيس المتنحي ولهيئة المكتب المطاح بها، أم أن الحال سوف تبقى على ما هو عليه.
هذا المصير لم يعجب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الأسبق يوسف إبراهيم العوضي، إلى عقد مقارنة بين مرحلتين وجيلين، كيف أن لكل مرحلة رجالها وتصرفاتها، وكيف أن لكل جيل قراراته وشجاعته وتراجعاته ومآثره. تحدث العوضي عن ما يواجه غرفة تجارة وصناعة البحرين من منعطفات، ومن «ابتعاد مبرمج» عن دستورها الحاكم وعن دورها التاريخي، وتساءل «هل ما يحدث اليوم يجعل من الغرفة رسولاً أمينًا على مصالح التجار؟»، و«هل انشغالها بانكفائها على مشكلاتها الداخلية وانسحابها من قضايا الشأن العام يمكن أن يقود إلى ما تحمد عقباه؟».
أسئلة العوضي ظلت عالقة حتى اصطدمت بإجابات واحد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة في دورته السابقة، وهو خلف حجير، الذي يعد بمثابة المعارض الأكثر شراسة داخل جمعية عمومية قد تشهد من الاحتدام أكثر مما يمكن أن تشهده من تلاحم وتفاهم وانسجام.
* أمر واقع
خلف حجير يفرض الأمر الواقع ويتحدث عن حقيقة مكتب الهيئة الجديد وكأنه لا خلاف عليه، وذلك من منطلق التمني عليهم والدعم اللامحدود لهم، لكنه في ذات الوقت يحذرهم ويوجه رسالة شديدة اللهجة إليهم، قائلا: «لن نتساهل في حقوق التجار، ولن نتراجع عن مطالبنا بقطاع تجاري مزدهر، ورجال أعمال قادرين على مواجهة المتغيرات السريعة المتلاحقة.