أحمد شمس الدين

قرر البنك المركزي المصري بالأمس إلغاء سقف الإيداع والسحب الأجنبي لمستوردي السلع الأساسية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إلغائه تلك القيود لحسابات الأفراد، وذلك ضمن مساع واسعة للإدارة المصرية من أجل الحفاظ على نجاح الاستثمارات داخل مصر والاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية في آن واحد.

يعكس مظهره الخارجي شكل إبريق ضخم، أو ربما كان خزانًا ضخمًا من خزانات النفط العملاقة، لا يعرف عنه كثير..

وسط تفاقم أزمة الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك وسعر التعاملات في السوق الموازية، وهي الأزمة التي تسبب فيها بشكل كبير نقص موارد العملة الأجنبية إلى مصر في أعقاب ما تعانيه الدولة من تداعيات تدهور القطاع السياحي بشكل كبير، مثلت مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والمصري أمس ما يمكن أن يكون بمثابة «بارقة أمل» لإنعاش عودة السياحة إلى مصر. ويضم قطاع السياحة ملايين من العاملين المصريين، ويشكل موردا رئيسيا يعتمد عليه الاقتصاد المصري في توفير احتياجاته من العملة الأجنبية، وهو القطاع المتضرر بشدة منذ نحو خمسة أشهر من بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء. وقال الكرملين أمس الاثنين،

بين الحفاظ على مستوى ثابت للاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وجذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على الأسعار المحلية، يعيش البنك المركزي المصري حاليًا أوضاعًا لا يُحسد عليها. ويتوجب على المركزي أن يتخذ قرارا بين اتجاهين متناقضين، إما أن يحافظ على سعر صرف الدولار الرسمي الحالي لتجنب ارتفاعات محتملة لمعدلات الأسعار، أو أن يتجه إلى خفض الجنيه وتقليل الفجوة الكبيرة الموجودة حاليًا بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية، في محاولة لتوفير العملة الأجنبية وزيادة تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات التي خرجت من السوق لنقص العملات الأجنبية، وعدم قدرتها على مواصلة أنشطتها التجارية وتحويل أرباح

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النسخة السنوية من تقرير «مصر في أرقام» لعام 2016، والذي شمل أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وغيرها من البيانات التي تغطي كافة المجالات الحيوية للدولة خلال العام الماضي 2015. وغطت الإحصاءات الاقتصادية مختلف المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام المالي 2014-2015، مقارنة بعام 2013-2014.

رغم أن اليابان تعد القوة الاقتصادية الثالثة عالميا بحجم ناتج إجمالي يزيد على 4.7 تريليون دولار، وحجم احتياطيات أجنبية يزيد على 1.27 تريليون دولار، وإمكانيات تكنولوجية هائلة تصدرها إلى جميع بلدان العالم.. فإن علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر ظلت ضعيفة رغم أنها تاريخية. وفي محاولة قوية لتحسين تلك العلاقات الثنائية، وقع كلا البلدين عددا من الاتفاقيات الاقتصادية أول من أمس في مختلف المجالات. ووفقا لسفارة اليابان في القاهرة، فالتعاون الياباني في مصر مستمر منذ فترة طويلة، وقد نفذت اليابان وما زالت تعمل على تنفيذ كثير من المشروعات من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في مصر.

بيت ضيافة هانغ، أو «المنزل المجنون» كما يطلق عليه، يعكس تصميم المباني باستخدام عناصر فنية مجردة من الطبيعة، كجزع شجرة عملاقة ونباتات مختلفة من الغابة وحيوانات وكهوف، مُدمجة في تصميم معماري واحد ومختلطة في نسق عشوائي شبه منظم. المنزل تم تصميمه والإشراف عليه بواسطة المعمارية الفيتنامية دانغ فيت نغا، ابنة الزعيم السياسي الفيتنامي الشهير في بلاده ترونغ شينه، كمنزل خاص بها بعد إتمامها شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة موسكو، واستوحت التصميم من البيئة الطبيعية المحيطة به في مدينة دا لات «Da Lat» الفيتنامية.

وسط ما تعانيه مصر من مشكلات اقتصادية كبيرة نجمت عن سنوات من الاضطراب، اجتهدت الإدارة المصرية في وضع حلول عاجلة لعدد من تلك المشكلات على غرار توفير الطاقة واحتياطيات العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات، في الوقت الذي طرحت فيه للمرة الأولى رؤية «بعيدة المدى» للتنمية المستدامة، دشنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين، تحت عنوان «رؤية مصر 2030». واستراتيجية التنمية التي أعدتها وزارة التخطيط المصرية، بمشاركة خبراء من مختلف المجالات والقطاعات لرسم خطة تنمية لمصر حتى عام 2030، تشمل عدة أهداف ومحاور أساسية لتحقيق تلك التنمية المرجوة.