أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النسخة السنوية من تقرير «مصر في أرقام» لعام 2016، والذي شمل أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وغيرها من البيانات التي تغطي كافة المجالات الحيوية للدولة خلال العام الماضي 2015.
وغطت الإحصاءات الاقتصادية مختلف المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام المالي 2014-2015، مقارنة بعام 2013-2014. إذ أظهر التقرير أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بلغ 3.1 في المائة خلال 2014- 2015 مقارنة بـ2.2 في عام 2014، وهو رقم أقل من معدل النمو وفقًا لأسعار المستهلكين الذي بلغ 4.2 في المائة في 2014-2015.
وكان قطاع السياحة أكثر القطاعات نموًا خلال العام المالي 2014-2015 بمعدل بلغ 19.5 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.7 في المائة، وينتهي العام المالي في مصر في يونيو (حزيران) من كل عام.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 1.82 تريليون جنيه (نحو 230 مليار دولار أميركي) خلال عام 2015. وتحتل مصر المركز الـ44 في ترتيب الناتج المحلي لاقتصادات العالم، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في عام 2016، وتهدف الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 إلى احتلال الاقتصاد المصري مركزًا بين الـ30 الكبار على مستوى العالم، وتحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 10 في المائة.
وأظهر التقرير تسجيل الميزان التجاري بين مصر والخارج عجزًا بلغ 38.7 مليار دولار تقريبًا خلال 2015 مقارنة بـ34 مليار دولار من العام السابق عليه، أي بزيادة العجز في الميزان التجاري بنحو 14 في المائة.
وفيما يتعلق بمصادر توفير العملة الأجنبية التي تعتمد عليها مصر بشكل أساسي، وهي إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج فقد حققت معدلات نمو متباينة، إذ تراجعت إيرادات قناة السويس خلال نفس فترة القياس بنسبة لا تكاد تذكر بنحو 0.13 في المائة، وبلغت 5.36 مليار دولار في 2015، فيما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 4 في المائة تقريبًا لتصل إلى نحو 19.3 مليار دولار في 2015. بينما ارتفعت إيرادات السياحة خلال نفس الفترة بنسبة كبيرة بلغت 45 في المائة تقريبا - قبل حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء - إذ بلغت نحو 7.3 مليار دولار في 2015 مقارنة بنحو 5 مليار في 2014.
وبلغ صافي الاستثمار المباشر في مصر نحو 6.3 مليار دولار خلال 2015، مقارنة بـ4.1 مليار دولار في عام 2014. في حين وصلت نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 في المائة في 2015 مقارنة بـ1.4 في 2014.
وأظهر التقرير تحقيق الموازنة العامة للدولة عجزًا نقديًا بلغ 240.8 مليار جنيه مصري (30.7 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 2015، مقارنة بـ183.8 مليار جنيه (23.4 مليار دولار)، أي بمعدل زيادة للعجز بلغ 31 في المائة خلال سنة واحدة.
وبلغ الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2015 نحو 48 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3 في المائة عن العام المالي السابق له، ووصلت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى 15 في المائة. بإجمالي خدمة دين قدر بـ5.6 مليار دولار في ذات العام.
ومن ناحية أخرى أظهرت المؤشرات الديموغرافية في التقرير وصول عدد سكان مصر لنحو 90.1 مليون نسمة حتى يناير (كانون الثاني) 2016، وتضم مدينتين فقط من أصل 27 مدينة مصرية نحو 19 في المائة من إجمالي سكان مصر(17.2 مليون)، وهما مدينتا القاهرة والجيزة الأكثر تكدسًا بالسكان.
في حين ذكر التقرير أن إجمالي قوة العمل المصرية في عام 2014 بلغ 27.9 مليون شخص، وقدر المتعطلون منهم بنحو 3.6 مليون شخص، وبلغ معدل البطالة نسبة 13 في المائة في ذات العام، مقارنة بـ13.2 في العام السابق له.
وفي جانب البحث العلمي، بلغ عدد المراكز البحثية والعلمية في مصر 574 مركزًا موزعًا على جميع أنحاء الجمهورية يعمل به إجمالي باحثين يصل إلى أكثر من 115 ألف باحث حتى عام 2014. وأظهر التقرير بلوغ عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين عدد 66 براءة اختراع، في مقابل عدد 349 براءة اختراع ممنوحة للأجانب في مصر بنسبة نحو 84 في المائة من إجمالي البراءات حتى عام 2014.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
