اتفاقيات مصرية يابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي

علاقات تاريخية.. يغلب عليها الجانب الثقافي

اتفاقيات مصرية يابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي
TT

اتفاقيات مصرية يابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي

اتفاقيات مصرية يابانية لتعزيز التعاون الاقتصادي

رغم أن اليابان تعد القوة الاقتصادية الثالثة عالميا بحجم ناتج إجمالي يزيد على 4.7 تريليون دولار، وحجم احتياطيات أجنبية يزيد على 1.27 تريليون دولار، وإمكانيات تكنولوجية هائلة تصدرها إلى جميع بلدان العالم.. فإن علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر ظلت ضعيفة رغم أنها تاريخية. وفي محاولة قوية لتحسين تلك العلاقات الثنائية، وقع كلا البلدين عددا من الاتفاقيات الاقتصادية أول من أمس في مختلف المجالات.
ووفقا لسفارة اليابان في القاهرة، فالتعاون الياباني في مصر مستمر منذ فترة طويلة، وقد نفذت اليابان وما زالت تعمل على تنفيذ كثير من المشروعات من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في مصر. ومنها حاليًا مشروع مجموعة قناطر ديروط في جنوب مصر لإعادة بناء مجموعة السدود القديمة - التي مر عليها أكثر من 140 عامًا - بالتكنولوجيا اليابانية الفائقة. بجانب تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية لنحو 600 ألف هكتار (نحو 17 في المائة من مياه الري في مصر) من خلال تقنيات يابانية لتوزيع المياه بفاعلية.
وقامت اليابان بمساعدة مصر في بناء أول جسر لعبور السيارات فوق المجرى الملاحي لقناة السويس، وأطلق عليه مشروع «جسر السلام». وتم بناء هذا الجسر في عام 2001 لتأمين عبور السيارات القناة مع ضمان عبور السفن بسلاسة من أسفله. وأطلق عليه أيضا «جسر الصداقة اليابانية - المصرية».
وفي محاولة لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والعملاق الياباني، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لليابان في 28 من شهر فبراير (شباط) الماضي. وخلال الزيارة وقعت الحكومتان على قروض تنموية لتمويل مشروعات اقتصادية حيوية لمصر.
حيث تم توقيع 3 قروض ميسرة بالين الياباني بإجمالي قيمة 54 مليار و176 مليون ين ياباني (ما يعادل نحو 455 مليون دولار). وهي ثلاثة مشروعات رئيسية، الأول مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء بقيمة 24 مليار و762 مليون ين، لتحديث وإعادة إنشاء نظام توزيع الكهرباء في بعض مناطق مصر بهدف تحقيق الكفاءة ورفع القدرة في إمدادات الكهرباء والحد من الهَدْر في توزيع الكهرباء.
والثاني لتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية بالغردقة بقيمة 11 مليار و214 مليون ين، ويهدف هذا المشروع إلى بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والمرافق التابعة لها بقدرة 20 ميجاوات لزيادة إمدادات الكهرباء، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة. أما الثالث فهو توسعة مطار برج العرب الدولي بقيمة 18.2 مليار ين لتوسعة مبنى الركاب والمرافق المحيطة به، وتعزيز قدرته على استيعاب الطلب الزائد على السفر بالطائرات.
وفي الوقت الحالي، يتميز ميزان التبادل التجاري بين البلدين بالضعف نسبيًا وميله في صالح الصادرات اليابانية لمصر أكثر من الصادرات المصرية لليابان. وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.43 مليار دولار في 2015، منها مليار و284 مليون دولار واردات مصرية من اليابان (نحو 90 في المائة)، و150 مليونا فقط صادرات مصرية (نحو 10 في المائة). في حين بلغت ذروتها في عام 2012 برصيد 1.22 مليار دولار تقريبا.
وتضم الصادرات المصرية إلى اليابان منتجات أولية وبعضها مصنعة متنوعة كالغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البترولية، إلى جانب الملابس الجاهزة، والسجاد وأغطية الأرضيات والسيراميك، والنباتات الطبية والعطرية، والقطن، والخضراوات المجففة، وبعض منتجات الصناعات الغذائية. بينما تتركز الصادرات اليابانية إلى مصر في منتجات عالية التكنولوجيا كالسيارات والآلات، ومعدات التصوير السينمائي والفوتوغرافي والبصريات، والأجهزة الكهربائية، الكيماويات العضوية، بالإضافة إلى الأسماك.
في حين لم ترتق إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر إلى مستويات كبيرة، إذ بلغت نحو 771.5 مليون دولار حتى 2014، بما فيها الاستثمارات البترولية التي تقدر بنحو 385 مليون دولار وفقا لبيانات جهاز التمثيل التجاري المصري.
وتمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية، والصناعات البترولية والحفر والاستكشاف، وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين.
ويذكر أن مشروع المتحف المصري الكبير والذي يجري بناؤه حاليًا بالقرب من أهرامات الجيزة، ومن المقرر أن يصبح متحفًا عالميًا، يجري باستخدام التكنولوجيا اليابانية، ويضم عددا هائلا من الآثار المصرية. كما يتم تنفيذ التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال مركز حفظ وترميم الآثار المرافق للمتحف.
وكذلك دار الأوبرا المصرية التي اكتمل بناؤها في عام 1988، هي رمز للصداقة اليابانية المصرية، حيث أسهمت اليابان في بنائها. وتعد مركزًا للأنشطة الثقافية والفنية في مصر، وتقام بها حفلات العزف الموسيقي والأوبرا والباليه والمسرحيات الموسيقية وغيرها يوميًا. ويلتحق بها 10 من الفنانين اليابانيين حاليًا.
كما قامت اليابان بتنفيذ مشروع مستشفى الأطفال التخصصي (مستشفى أبو الريش) بالقاهرة، وهو مستشفى متخصص في طرق العلاج المتقدمة لطب الأطفال. والذي تم إنشاؤه في عام، 1983 بجانب مساهمتها في توفير المعدات وتنمية الموارد البشرية بالمستشفى.
وأيضا مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E - JUST)، وهي جامعة بحثية للدراسات العليا تأخذ بالتعليم الهندسي في اليابان، تم إنشاؤها بناء على اتفاقية شراكة بين الجانبين. وبجانب الأجهزة المتقدمة التي قدمتها اليابان، تقوم 12 من الجامعات الرائدة في اليابان بتقديم الدعم للجامعة المصرية التي تم إنشاؤها في عام 2010 في مدينة برج العرب المصرية.

*الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».