أعلنت المجر أنها لن تعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال دخوله أراضيها، وفق ما قاله مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، اليوم (الخميس)، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية (الجمعة)، مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيين. وقال المسؤول الحكومي غيرغلي غولياس، إن المذكرة ليست ملزمة قانوناً في المجر رغم أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تتمتع أيضاً بعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة في الكنيست على مشروع قانون «التعذر»، وأحالته على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، مساء اليوم. القانون المثير للجدل يقيد قدرة الجهاز القضائي في إسرائيل على عزل رئيس الوزراء، وهو قانون عارضته الأحزاب الإسرائيلية خارج الحكومة ورجال القانون والقضاء وعدّوه جزءاً من خطة الانقلاب على «الديمقراطية». ودعم تسعة أعضاء مقابل معارضة ستة في اللجنة الخاصة، المشروع الذي إذا أقرته الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، سيتطلب تمريره بشكل نهائي للتصويت عليه في قراءتين أخريين ليصبح قانوناً نافذاً. وتم اقتراح القانون كرد فعل على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، ا

استدعى كبير الدبلوماسيين الصينيين في هونغ كونغ مؤخراً القنصل العام الأميركي؛ بسبب تصريحات اعتبرها «غير لائقة»، وحذّره من تعريض الأمن القومي الصيني للخطر، وفق ما أفاد متحدث وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس). والتقى مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ ليو غوانغيوان القنصل العام الأميركي غريغوري ماي «قبل أيام قليلة»، من أجل «تقديم احتجاجات رسمية والتعبير عن الرفض الشديد له ولقنصليته، بسبب تصريحاتهم وأفعالهم غير اللائقة التي تدخلت في شؤون هونغ كونغ»، وفق متحدث باسم مكتب ليو. ولم يذكر المتحدث موعد الاجتماع بالضبط. خلال فعالية عبر الإنترنت، الشهر الماضي، قال الدبلوماسي الأميركي الذي تولى من

فيما باشرت «محكمة العدل العليا» مداولاتها لإلغاء تعيين وزير كبير مقرَّب من بنيامين نتنياهو؛ لأنه مُدان بتُهم فساد، وفي خطوة اعتبرتها المعارضة «خطة لتقويض الديمقراطية وبث الرعب في نفوس القضاة»، أعلن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خطة حكومية لإحداث تغييرات جذرية في الجهاز تتسم بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، والتحكم بتعيينات القضاة وزيادة تدخّل السياسيين فيها.

في انتظار مثول راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، يوم الاثنين المقبل، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معه حول ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» خارج تونس، ما بين سنتي 2012 و2013، شرع القضاء التونسي اليوم في التحقيق مع عدد من القيادات الأخرى التي ينتمي معظمهم إلى حركة «النهضة»، بالتهمة نفسها في الملف ذاته. كذلك جدد القضاء التونسي اليوم التحقيق مع محمد العفاس، القيادي في حزب «ائتلاف الكرامة»، المقرب من حركة «النهضة»، بزعامة سيف الدين مخلوف، وذلك بعد يوم واحد من الاستماع إلى الحبيب اللوز، عضو مجلس شورى «النهضة» والنائب البرلماني السابق، وصدور قرار

اتهمت السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية بيث فان شاك، القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب ممنهجة ضد المدنيين الأوكرانيين، وارتكاب انتهاكات في السجون بحق أسرى الحرب، والقيام بعمليات إعدام جماعية. وأشارت إلى توافر كثير من الأدلة حول ارتكاب جرائم عنف جنسي ضد النساء والأطفال والآلاف من الحوادث التي تشكّل جرائم حرب.

أعلن «نادي قضاة المغرب»، وهو جمعية مدنية تمثل قضاة المغرب إلى جانب جمعيات أخرى، عن مبادرة لتعزيز الشفافية والنزاهة تقضي التصريح بممتلكات أعضائه وأعضاء مكتبه التنفيذي بصفة طوعية. وشرع النادي في نشر تصريحات بممتلكات أعضاء مكتبه التنفيذي في موقعه الرسمي على الإنترنت، وبلغ عددهم المبدئي 9 قضاة، منهم رئيس النادي عبد الرزاق الجباري. وجاء في بيان للنادي أن مبادرته تأتي دعماً لقيم الشفافية والنزاهة، معتبراً أن القرار يأتي تنفيذاً لتوصية المجلس الوطني لـ«نادي قضاة المغرب» الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف جميع أعضاء مكتبه التنفيذي.

في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكداً، بحسب بيان صحافي، «حرص الدولة على استقلال القضاء»، الذي يقع على عاتقه «تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي». وقال الرئيس المصري، خلال الاجتماع، إن «حقوق المصريين أمانة في عنق القضاء، الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم»، مشدداً على «منهج الدولة الثابت بشأن استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، مع السعي الدائم لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته

ظهر صحافي سوري في وقت متأخر من ليل السبت - الأحد، في مقطع فيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوصي فيه بالعناية بأطفاله، في حال جرى اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية التي داهمت منزله في مدينة طرطوس على الساحل السوري. وبدا الصحافي كنان وقاف في الفيديو المقتضب، متوتراً، يقول إنه خارج المنزل، وقد تلقى اتصالاً من زوجته أبلغته فيه بأن قوة أمنية كبيرة داهمت المنزل بهدف اعتقاله.

أدى البريطاني كريم خان اليمين اليوم (الأربعاء) لتولي منصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه تحديات كبيرة تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين. وقال خان (51 عاماً) أثناء أدائه اليمين في مقر المحكمة في لاهاي: «أتعهد رسمياً بأن أمارس مهامي وسلطاتي مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقاً لما يمليه الضمير». وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة خان في فبراير (شباط) لولاية مدّتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم. وبات في أيدي محامي الدفاع السابق لدى المحكمة قضايا عديدة خلّفتها المدعية السابقة فاتو بنسودة التي

بدأت، اليوم (الأحد)، في طهران محاكمة مسؤول سابق كبير في النظام القضائي الإيراني، و21 من شركائه المفترضين بتهمة الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ. وفي خطوة نادرة، بثّ التلفزيون الإيراني مباشرة افتتاح الجلسة أمام الغرفة الخامسة من محكمة الجنايات في طهران، المكلفة محاكمة أكبر طبري وشركائه. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طبري كان المسؤول عن المالية في السلطة القضائية، عندما كان يقودها محمود هاشمي شهرودي (من 1999 إلى 2009)، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي عهد صادق آملي لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية بين عامي 2009 و2019، عُين طبري أولاً مديراً عاماً للشؤون التنفيذية، قبل أن ت

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التحقيق مع قاضٍ بإحدى المحاكم العامة، تسلّم «رشوة» وعمل في التجارة، كما أوقفت أشخاصاً خالفوا أمر منع التجول، واعتدوا على رجال أمن بعد رفض استلام «رشوة» منهم مقابل إطلاق سراحهم. وأوضحت في بيان اليوم (الجمعة)، أنها «باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة، بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وقد أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة، بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم ا

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، بإطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد. وتتيح هذه الخدمة لقضاة محاكم الاستئناف التعامل مع القضايا من خلال منظومة الوزارة الإلكترونية، وكتابة القرار بالتأييد أو النقض أو الملاحظة واعتماده، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم. وأصدرت محاكم الاستئناف الثلاثاء 515 قراراً عن بُعد، في خطوة ستغني عن الإجراءات السابقة التي تشمل قيام القضاة بالتوقيع ورقياً على قرارات التأييد أو النقض أو الملاحظة من محاكم الاستئناف وإرسالها، وتعزز من سرعة إنجاز القضايا بالاستغناء عن الورق والتواقيع اليدوية. وكان وزير ال

قضت محكمة في باريس بسجن الفرنسي مراد فارس لمدة 22 عاماً بعد إدانته بتحريض عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال وقيادة مجموعة مقاتلين ناطقين باللغة الفرنسية. ويتوافق حكم محكمة الجنايات الخاصة الذي صدر مساء أمس الجمعة مع طلبات المدعية العامة، مع اعتبار ثلثي مدة العقوبة كفترة يجب تمضيتها كحدّ أدنى، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وبقي مراد فارس (35 عامًا) الذي فرّ من سوريا صيف العام 2014 بعد عام من وصوله إليها، صامتاً في قفص الاتهام عند الإعلان عن الحكم. ودعت ممثلة فريق الادعاء إلى معاقبته لدوره الأساسي في تجنيد عدد كبير من الشباب، مشيرةً إلى عدم وجود أي شعور بـ«الندم الحقيقي» لدى المتهم. وخلال ال

أكد صلاح نجل جمال خاشقجي اليوم (الاثنين)، أن القضاء السعودي أنصفهم، ويثقون فيه على جميع المستويات. وقال صلاح خاشقجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة». وأضاف: «اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.

رفع الحصانة القضائية عن رئيس غواتيمالا غواتيمالا سيتي - «الشرق الأوسط»: جردت المحكمة العليا في غواتيمالا الرئيس جيمي موراليس من الحصانة ضد الملاحقة القضائية، بما يتيح إمكانية محاكمته جنائيا، في مزاعم تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية. وقالت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، إن نحو 600 ألف دولار من تمويلات حملة موراليس الانتخابية في عام 2015 مجهولة المصدر. وردا على ذلك، أعلن موراليس أن رئيس اللجنة، إيفان فيلاسكيز: «شخص غير مرغوب فيه» وأمر برحيله فورا عن البلد الواقع في أميركا اللاتينية. غير أن المحكمة الدستورية في غواتيمالا منعت هذه الخطوة الأسبوع الماضي.