اقتصاد تونس

يسود توتر في تونس بعد ليلة رابعة من الاضطرابات رغم حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وتدخل الرئيس قيس سعيد، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر، اليوم الثلاثاء، ضد الفقر وغلاء المعيشة. وحُدد موعد حظر التجول الساري منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للحد من انتشار وباء «كوفيد19»، بدءاً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بعد أن كان يبدأ الساعة 20:00، من الخميس إلى الأحد مصحوباً بإغلاق. واندلعت الاضطرابات غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011، واستمرت حتى ليل الاثنين -الثلاثاء، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم (الأربعاء) أن معدل التضخم في تونس استقر عند 4.9 في المئة في ديسمبر (كانون الأول)، دون تغيير عن نوفمبر (تشرين الثاني). وتراجع التضخم إلى 4.9 في المئة في نوفمبر من 5.4 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول).

كشفت وزارة التجارة التونسية عن انكماش المبادلات التجارية مع الخارج نتيجة ضعف الطلب الأوروبي على المنتجات التونسية وتقلص حجم التجارة العالمية ككل، وأكدت على أن تراجع الطلب لدى البلدان الأوروبية قد أثر في الحركة التجارية.

وافق البرلمان التونسي على ميزانية لعام 2021، تنص على عجز قيمته ثمانية مليارات دينار (نحو 3 مليارات دولار)، أي أكثر من 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وسيبلغ إنفاق الدولة 41 مليار دينار، بينما يُتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 33 مليار دينار، بحسب نص القانون المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب. وشهدت مراجعة مشروع القانون التي بدأت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) توترات سياسية قوية.

كشف محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن الانطلاق في تنفيذ خطة حكومية لإصلاح منظومة الدعم، وتوجيهها نحو مستحقيها الفعليين، بعد الكشف عن انتفاع رؤوس أموال وشركات تجارية بالمواد الاستهلاكية المدعمة؛ خصوصاً السكر والفارينة والزيت. وقال الوزير، لدى مناقشته ميزانية الوزارة مع نواب البرلمان التونسي، إن وزارة التجارة انطلقت في تنفيذ عدد من الإجراءات من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومنها ما يهم ترشيد دعم المواد الغذائية، على غرار تنظيم مادة الخبز. وأقر بوسعيد بأن ملف منظومة الدعم كله يتجاوز صلاحيات وزارة التجارة، واعتبره «عملاً مشتركاً يتدخل فيه عديد من الوزارات، مثل وزارة المالية». وكشف بالمن

كشف محمد بوسعيد، الوزير التونسي للتجارة وتنمية الصادرات، عن الانطلاق في تنفيذ خطة حكومية لإصلاح منظومة الدعم، وتوجيهها نحو مستحقيها الفعليين، بعد الكشف عن انتفاع رؤوس أموال وشركات تجارية بالمواد الاستهلاكية المدعمة؛ خصوصاً السكر والدقيق والزيت. وقال بوسعيد لدى مناقشته ميزانية الوزارة مع نواب البرلمان التونسي، إن وزارة التجارة انطلقت في تنفيذ عدد من الإجراءات، من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومنها ما يهم ترشيد دعم المواد الغذائية، على غرار تنظيم مادة الخبز.

توقعت الدوائر الفلاحية الرسمية في تونس أن تسجل صابة (حصيلة) هذا الموسم من زيت الزيتون تراجعاً بنسبة 65 في المائة مقارنة بالموسم المنقضي الذي سجل صابة قياسية قدرت بحوالي 400 ألف طن من الزيت.

خلف تصريح علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، وتأكيده أن البلاد تتوقع تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة سنة 2021 جدلا واسعا بين خبراء الاقتصاد والمالية، وكذلك الأطراف السياسية المعارضة التي اعتبرته رقما غير واقعي. ودافع الكعلي خلال جلسة برلمانية خصصت للحوار حول مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، عن هذه التوقعات بقوله إن «الوزارة تعتبر أن هذا الرقم منطقي بالرجوع إلى بعض المؤشرات التي تدل على أن الأوضاع ستكون مستقرة، خاصة مع عودة النشاط في حقول النفط (جنوب شرقي تونس)، واستئناف إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية».

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وذلك بعد أن أجرت الحكومة تعديلات عليه وخفضت من قيمة الميزانية التكميلية تحت ضغط نواب البرلمان الذين سبق لهم رفض هذا القانون يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ونتيجة لمجموعة من الضغوط السياسية والبرلمانية، قلصت الحكومة من حجم العجز الذي عرفته ميزانية السنة الحالية، وانخفض العجز من 14.936 مليار دينار تونسي (نحو 5.4 مليار دولار)، إلى 12.549 مليار دينار (4.5 مليار دولار).

تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019. وبيّنت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2019. لكن الناتج المحلي الإجمالي سجّل ارتفاعاً مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري الذي عرف فترة إغلاق شبه كامل للاقتصاد، بنسبة 19.8%، مستفيداً من قرار رفع الحجر الصحي في يونيو (حزيران) الماضي. وبذلك يكون الاقتصاد التونسي قد عرف انكماشاً بنسبة 10% حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من 2019. وضرب الوبا

تعتزم الحكومة التونسية تقليص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 من نحو 14 في المائة مقررة سابقاً إلى 11.4 في المائة، وفق «رويترز»، نقلاً عن وثيقة رسمية. وتقع الحكومة تحت ضغط من البرلمان والبنك المركزي اللذين طالباها بخفض الإنفاق.

قدم مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي مؤشرات «قاتمة» حول الوضعية المالية، قائلا إن هذه الأرقام الاقتصادية السلبية لم تعرفها تونس منذ عام 1962 أي منذ 58 سنة. وقال العباسي أمس في جلسة برلمانية خصصت للتداول حول الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، إن الوضع الاقتصادي كان صعبا بطبيعته قبل انتشار جائحة «كورونا»، وبات أكثر صعوبة بعد الجائحة، وتوقع أن يتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 7.2 في المائة مع نهاية السنة الحالية، وفي حال تحقيق هذا الرقم فإن الوضع على حد تعبيره «سيكون ممتازا بالمقارنة مع بقية اقتصادات العالم»، ومدى التأثر بالجائحة التي أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق. وكشف العباسي عن ن

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة. وقال المشيشي في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن «تداعيات أزمة انتشار فيروس (كورونا) عمقت الأزمة الاقتصادية، والجائحة سيكون لها آثار اقتصادية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ويجب علينا إيقاف النزيف الاقتصادي». وأوضح أن نسبة العجز تقدر بحوالي 14 في المائة، وأن ذلك ليس نتاجاً لهذه الحكومة بل هو نتاج الفترات السابقة، وأقصى ما يمكن أن تفعله الحكومة الحالية هو تقليص نسبة العجز نقطتين من 14 إلى 12 في المائة، وذلك من خلال عدد من الإ

دعا مراون العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم (الأربعاء)، إلى مراجعة ميزانية 2020 وخفض الإنفاق بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14 في المئة من الناتج المحلي. وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.

كشفت بيانات رسمية تونسية، اليوم الاثنين، أن القطاع السياحي في البلاد يقترب من الانهيار في ظل تقلص حاد لعدد الوافدين والعائدات المالية. وقال وزير السياحة الحبيب عمار، خلال جلسة استماع في البرلمان اليوم، إنه من المتوقع تسجيل تراجع في العائدات بنسبة 66 في المائة وفي عدد الوافدين بنسبة 79 في المائة طوال العام الحالي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وألقت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء «كورونا» بظلالها بقوة على نشاط القطاع الحيوي الذي كان سجل رقماً قياسياً في عدد الوافدين في 2019 فاق تسعة ملايين سائح. لكن عمار أوضح اليوم أن المؤسسات السياحية لم تكن في أفضل حالاتها حتى قبل جائحة «كورونا» وتدابير

أكد علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن عجز ميزانية الدولة سيكون في حدود 13.729 مليار دينار تونسي (نحو 4.9 مليار دولار) مع نهاية السنة الحالية، وهو ما يمثل 13.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقعات بعجز في حدود 3 في المائة تمّ رسمها ضمن قانون المالية للسنة الجارية، معتبراً هذا الرقم «كبيراً». وأبرز أن الحكومة الحالية تعرف صعوبة ودقة الوضع، وهي مطالبة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية. وكشف الكعلي عن تراجع مداخيل الدولة، حيث إنها كانت بعيدة عن التوقعات التي ضمنتها وزارة المالية في ميزانية 2020.

قال مسؤول حكومي أمس، إن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فيروس «كورونا» عجز موازنتها إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي إلى مثلَي الهدف الأصلي، وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«رويترز»، أن تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 في المائة في 2021. وتأمل تونس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام. وقال المسؤول: «تونس تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة في العام المقبل، مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي 7 في المائة هذا العام، بحسب مسودة موازنة 2021».

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8 في المائة مع نهاية السنة الحالية، على أن يسترجع نسق نموه العادي خلال سنة 2021 ليبلغ نسبة 4 بالمائة.

أكد عبد الوهاب عجرود، المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي (حكومي)، أن تونس، البلد المنتج للفوسفات والمصنف في السابق في مرتبة خامسة في الإنتاج، سيضطر لاستيراد الفوسفات لأول مرة في تاريخه، لتكوين مخزون من هذه المادة بهدف مواصلة إنتاج الأسمدة الكيميائية بنسق عادي وغير متذبذب. وأشار عجرود إلى أن أول شحنة من مادة الفوسفات ستصل الموانئ التونسية نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، قادمة من الجزائر المجاورة، بعد قرار المجمع استيراد نحو 40 ألف طن من الفوسفات في الشهر الواحد. وقال إن الهدف من وراء خيار استيراد مادة الفوسفات هو «مواصلة الإنتاج بنسق يجب أن يرتفع إلى نسبة لا تقل عن 75 في المائة، من طاقة إنت

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تواصل حدة العجز التجاري التونسي مع عدد من الاقتصادات، على رأسها الصين والجزائر وإيطاليا وتركيا وروسيا، إذ تسيطر هذه البلدان الخمسة على 7.43 مليار دينار تونسي (نحو 2.7 مليار دولار)، بما يوازي نحو 80 في المائة من إجمالي عجز لا يقل عن 9.2 مليار دينار (حوالي 3.39 مليار دولار) حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي. وخلال الثمانية أشهر الماضية، تمكن الاقتصاد التونسي من تقليص حدة العجز التجاري من مستوى 12.8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض لا يقل عن 3.6 مليار دينار، أو بنسبة 28 في المائة. وفي هذا الشأن، قال محسن حسن وزير الاقتصاد التونسي السابق، إن هذ

سجلت نسبة التضخم في تونس انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، ولم تتجاوز حدود 5.4 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد أن كانت 5.7 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) و5.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وأنعاش الاقتصاد المتعثر. والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي، وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح. وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة. واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية ووليد الزيدي وزيرا للثقافة. وسيكون الزيد

طلب إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال من البرلمان التونسي عقد دورة برلمانية استثنائية للتصديق على مشروع قانون لـ«التنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي والحد من التهرب الجبائي». كانت الحكومة قد أودعت مشروع هذا القانون منذ يوم 24 يوليو (تموز) الماضي ويتضمن 31 فصلا موزعة على ستة محاور هدفها تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار، وإدماج أنشطة الاقتصاد الموازي والعائدات المالية المنجرة عنه ضمن الدورة الاقتصادية، والحد من التهرب الجبائي ودعم كل أشكال الشفافية المالية والجبائية. يتضمن مشروع هذا القانون 28 إجراء في شتى الجوانب الاقتصادية والمالية من بينها إجراءات لتخفيف العبء الجبائي ع

أبلغت مصادر سياسية وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية؛ من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقوها الخبير الاقتصادي علي الكعلي. وتهدف الخطوة للمساعدة في إعادة هيكلة الحكومة وإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم 23، وزيراً خلال اليومين المقبلين. وقبل نحو شهر، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي تشكيل حكومة جديدة، وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد. وباختياره المشيشي، نحّى قيس سعيد جانباً كل الترشيحات التي قدمت