معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 5.4 % خلال أغسطس

سجلت نسبة التضخم في تونس انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، ولم تتجاوز حدود 5.4 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد أن كانت 5.7 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) و5.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأكد المعهد التونسي للإحصاء، أن هذا المنحى التنازلي لنسبة التضخم يفسر تباطؤ نسق ارتفاع أسعار عدة مجموعات رئيسية لعل أهمها مجموعة التغذية والمشروبات التي انخفضت بنسبة 3.9 في المائة.
وكانت تونس قد سجلت نسب تضخم قياسية خلال السنوات الماضية، إذ بلغت حدود 7.8 في المائة، وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن تصل في بعض الأشهر لنحو 10 في المائة نتيجة تباطؤ محركات الاقتصاد التقليدية خاصة الاستثمارات والصادرات.
وسعى البنك المركزي التونسي، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الموظفة في السوق المالية للضغط على نسبة التضخم ورفع في هذه النسبة في أكثر من مناسبة لتصل إلى حدود 7.75 في المائة، وأقر البنك المركزي التخفيض في نسبة الفائدة بـ100 نقطة لتستقر في حدود 6.75 في المائة لمكافحة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاستهلاك والاستثمار.
ودعت عدة أطراف اقتصادية إلى التخفيض مرة أخرى في نسبة الفائدة الموظفة في السوق النقدية التونسية بمائة نقطة إضافية، بهدف دفع الاستهلاك الداخلي وإعادة الانتعاش إلى الأنشطة الاستثمارية.
وكانت السلطات التونسية قد رفعت نسبة الفائدة تسع مرات خلال الفترة المتراوحة بين 2013 و2019، وشهدت هذه القرارات انتقادات عدة في السوق المالية التونسية، غير أن مروان العباسي محافظ البنك المركزي اعتبرها «عملية استباقية للتحكم في الارتفاع المتزايد لنسبة التضخم». ورغم النجاح في الضغط على نسبة التضخم، فإن الاقتصاد التونسي يعاني من التأثيرات السلبية لوباء كورونا، إذ توقعت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدارسات الكمية (حكومي)، أن يتراجع نمو الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 21 في المائة مع نهاية السنة الحالية في تونس، وتراجع الاستثمار بنسبة 4.9 في المائة، وانخفاض الاستهلاك الأسري والصادرات بنسبة 8 في المائة.
وعلى مستوى سوق الشغل المحلية، توقعت الدراسة، أن الضغوطات ستشتد مع توقعات بارتفاع نسبة البطالة ومرورها من 15 في المائة إلى 21.6 في المائة، وهو ما يعني انضمام نحو 274.5 ألف تونسي إلى قائمة العاطلين عن العمل، ودخولهم في إحصائيات البطالة إلى جانب 630 ألف عاطل آخرين، أما مواطن الشغل التي سيقع افتقادها بصفة مؤقتة فهي لا تقل عن 430 ألف فرصة عمل، وهو ما سيجعل الاقتصاد المحلي محاصرا بضغوطات اجتماعية متنوعة.