تونس تستورد الفوسفات للمرة الأولى في تاريخها

نتيجة توقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات

إنتاج الفوسفات في تونس («الشرق الأوسط»)
إنتاج الفوسفات في تونس («الشرق الأوسط»)
TT

تونس تستورد الفوسفات للمرة الأولى في تاريخها

إنتاج الفوسفات في تونس («الشرق الأوسط»)
إنتاج الفوسفات في تونس («الشرق الأوسط»)

أكد عبد الوهاب عجرود، المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي (حكومي)، أن تونس، البلد المنتج للفوسفات والمصنف في السابق في مرتبة خامسة في الإنتاج، سيضطر لاستيراد الفوسفات لأول مرة في تاريخه، لتكوين مخزون من هذه المادة بهدف مواصلة إنتاج الأسمدة الكيميائية بنسق عادي وغير متذبذب.
وأشار عجرود إلى أن أول شحنة من مادة الفوسفات ستصل الموانئ التونسية نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، قادمة من الجزائر المجاورة، بعد قرار المجمع استيراد نحو 40 ألف طن من الفوسفات في الشهر الواحد.
وقال إن الهدف من وراء خيار استيراد مادة الفوسفات هو «مواصلة الإنتاج بنسق يجب أن يرتفع إلى نسبة لا تقل عن 75 في المائة، من طاقة إنتاج معامل المجمع الكيميائي التونسي التي تدنت في السنوات الأخيرة إلى مستوى 40 في المائة فحسب»، علاوة على تغطية حاجيات الموسم الفلاحي من الأسمدة.
وكشف عجرود عن خطة أولية تسعى لاستيراد 500 ألف طن من الفوسفات على دفعات متتالية، وهو ما يقابل مخزون استهلاك شهر لمعامل هذا المجمع التي تعطلت في أكثر من مناسبة نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية المتكررة وتوقف الإنتاج لأشهر متتالية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تضطر فيها تونس لاستيراد الفوسفات من الخارج، بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينات القرن الماضي تصنيع الأسمدة الكيميائية، وكانت إلى حدود سنة 2010 تحتل المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادة الفوسفات، ولم تضطر طوال تاريخها لاستيراد هذه المادة من الخارج بالعملة الصعبة؛ بل إن هذا النشاط الاقتصادي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي في توفير النقد الأجنبي الذي تحتاجه الميزانية التونسية بقوة.
وسجل المجمع الكيميائي التونسي الذي يعد أحد أهم المؤسسات الحكومية، تراكم خسائره المالية التي قدرت بنحو 760 مليون دينار تونسي (نحو 250 مليون دولار)، وذلك منذ سنة 2012؛ حيث تقهقرت طاقة الإنتاج إلى 35 في المائة خلال السنة الحالية.
وسجلت السنوات الأخيرة تدني كميات الفوسفات السنوية التي يتزود بها المجمع من 8 ملايين طن سنة 2010 إلى معدل سنوي بثلاثة ملايين طن منذ سنة 2011، وهي لا تكفي لسد حاجياته، ولا تقدر شركة النقل الحديدي إلا على نقل كميات من الفوسفات التجاري إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي، بنحو مليوني طن في السنة.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج التجارة الخارجية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء للثمانية أشهر الماضية من السنة الحالية، عن تراجع حجم صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 62.5 في المائة.
وأظهرت مؤشرات شركة فوسفات قفصة إلى حدود نهاية شهر أغسطس (آب) فارقاً سلبياً بنسبة 54 في المائة بين الإنتاج الفعلي والتوقعات، وقدر الإنتاج خلال ثمانية أشهر بحوالي 2.4 مليون طن، أما بالنسبة لعمليات نقله من مناطق الإنتاج فإن الكمية لا تزيد عن 1.8 مليون طن.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.