توتر في تونس بعد اضطرابات لليلة الرابعة على التوالي

توتر في تونس بعد اضطرابات لليلة الرابعة على التوالي

الثلاثاء - 6 جمادى الآخرة 1442 هـ - 19 يناير 2021 مـ
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال تفقده حي الرفاه في المنيهلة (أ.ف.ب)

يسود توتر في تونس بعد ليلة رابعة من الاضطرابات رغم حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وتدخل الرئيس قيس سعيد، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر، اليوم الثلاثاء، ضد الفقر وغلاء المعيشة.
وحُدد موعد حظر التجول الساري منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للحد من انتشار وباء «كوفيد19»، بدءاً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بعد أن كان يبدأ الساعة 20:00، من الخميس إلى الأحد مصحوباً بإغلاق.
واندلعت الاضطرابات غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011، واستمرت حتى ليل الاثنين -الثلاثاء، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
في العاصمة؛ ألقى مئات الشباب الحجارة وبعض الزجاجات الحارقة على عناصر الشرطة المنتشرة بكثافة في أحياء شعبية عدة، ومنها منطقة «التضامن» الواسعة. وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي صفاقس؛ ثاني مدينة في البلاد، أقدم محتجون على إحراق الإطارات وقطع الطرق.
وأشار مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إلى وقوع صدامات في قفصة حيث كان السكان يحتجون على تدمير السلطات نقطة بيع غير مرخصة. واندلعت مواجهات في الكاف وبنزرت (شمال) والقصرين (وسط غربي) وسوسة والمنستير (وسط شرقي)، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويشهد شهر يناير (كانون الثاني) الحالي عادة تعبئة في تونس لأنه يصادف ذكرى عدد من النضالات الاجتماعية والديمقراطية.
وتخللت الاحتجاجات عمليات نهب. وأعلنت وزارة الداخلية (الاثنين) توقيف 632 شخصاً، وانتشر الجيش لحماية بعض المباني العامة.
وتقول ألفت لملموم، مديرة مكتب تونس بمنظمة «إنترناشونال ألرت» غير الحكومية التي تنشط في المناطق الأكثر تهميشاً في البلاد، إن «هناك إنكاراً واستخفافاً بغضب الشباب، خصوصاً أن الحكومات الإحدى عشرة المتعاقبة (منذ سقوط بن علي) لم تكن لديها خطة استجابة للقضية المركزية المتعلقة بالتوظيف».
وتشير دراسة أعدتها المنظمة غير الحكومية عام 2019 قبل الإغلاق، إلى أن معدل البطالة بلغ بين الشباب 43 في المائة في القصرين، وهي مدينة مهمشة في وسط تونس. وخلال العام الماضي أُوقف أو سُجن شاب من خمسة في المنطقة.
وتابعت لملوم: «ما دام هناك رد أمني بحت مصحوباً باعتقالات كثيفة وعدم استجابة اجتماعية أو سياسية، سيبقى التوتر قائماً».
والتزم المسؤولون التونسيون المنقسمون الصمت خلال الأيام الأخيرة، فيما وصف كثير من المعلقين والسياسيين المتظاهرين بـ«الجانحين».
وتفقد الرئيس قيس سعيد؛ الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب لدى انتخابه عام 2019، حي الرفاه بالمنيهلة قرب التضامن (الاثنين). وحض الشباب على التزام الهدوء، وعدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات دفاعاً عن «حق العمل والحرية والكرامة» مستخدماً شعارات ثورة 2011. وقال: «لا تهاجموا ولا تشتموا ولا تضروا بالممتلكات الخاصة أو مؤسسات الدولة» لأن «الفوضى» لا يمكن أن تساعد في إحراز تقدم، محذراً من محاولات استغلال غضبهم.
ودعا «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى «وقف الاحتجاجات الليلية»، مذكراً في الوقت نفسه بأن «الاحتجاج السلمي حق مكتسب مشروع» يضمنه الدستور. لكن التجمعات محظورة حالياً بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد19».
وصدرت دعوات عدة عبر موقع «فيسبوك» إلى التظاهر (الثلاثاء)، لم تتناقلها منظمات معروفة.
وتأتي هذه الاضطرابات، فيما تنتظر الحكومة؛ التي تشكلت بصعوبة في سبتمبر (أيلول) الماضي وعُدلت بشكل واسع السبت الماضي، التصويت على منحها الثقة.
وأدى عدم الاستقرار السياسي وانعدام الآفاق الاقتصادية، مع انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي، إلى زيادة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا حيث أصبح التونسيون الآن يشكلون غالبية الوافدين إلى السواحل الإيطالية.


تونس تونس حكومة تونس اقتصاد تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة