ميانمار

خوفا من حملة القمع التي تشنها المجموعة العسكرية وتفشي فيروس كورونا في ميانمار، لم يجرؤ إلا عدد قليل جدا من البورميين إلى النزول إلى الشوارع أمس لإحياء ذكرى مرور ستة أشهر على الانقلاب الذي أغرق البلاد في حالة من الفوضى. من جهته، ألقى زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ خطابا تعهد فيه إجراء انتخابات جديدة «متعددة الأحزاب وديمقراطية (...) بحلول أغسطس (آب) 2023»، وذلك بعد أسبوع من إلغائه نتيجة الانتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة. وأضاف الجنرال أن ميانمار «مستعدة للتعاون مع رابطة دول جن

تعهد مين أونغ هلاينغ زعيم المجموعة العسكرية التي تتولى السلطة في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي، بإجراء انتخابات «بحلول أغسطس (آب) 2023»، في خطاب ألقاه اليوم الأحد لمناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب الذي نفذه. وأكد القائد السابق للجيش، «نعمل على إنشاء نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب» ملتزماً مجدداً بإجراء انتخابات «بحلول أغسطس 2023». في 26 يوليو (تموز)، ألغت المجموعة العسكرية نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفاز فيها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة، قائلة إنه تم اكتشاف أك

انقضت ستة أشهر منذ أن أوقفت الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، ووضعها المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب في الإقامة الجبرية في عاصمة ميانمار نايبيداو. ويبدو أن الزمن ولّى حين كان سكان ميانمار يتناقلون خطاباتها سراً في عهد الديكتاتوريات السابقة مترقبين أي تعليمات قد تتسرب منها. وفقدت سو تشي كثيراً من وزنها السياسي في السنوات الأخيرة على الساحة الدولية. والآن فإن الاعتقاد السائد أنها خسرت كثيراً من وزنها السياسي محلياً أيضاً وسط دعاوى تستهدفها بتهم عدة، وبات الشباب الذي يتصدّر المقاومة ضد الحكم العسكري عازماً على خوض معركته بعيداً عن زعيمة المعارضة.

بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بالحكومة المدنية في ميانمار، أعلن المجلس العسكري في ميانمار، أمس، بطلان نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وكان الجيش قد سيطر على السلطة في الأول من فبراير (شباط) الماضي، عقب إجراء انتخابات في الثامن من نوفمبر 2020 شهدت فوز حزب الزعيمة الفعلية للبلاد آنذاك، أون سان سو تشي، بالأغلبية. وقد وصفت القوات المسلحة الانتخابات بالمزورة، رغم أن مراقبين قالوا إنه لم يوجد دليل على حدوث مخالفات.

ألغى المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الاثنين)، نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي، معللاً قراره بأن الاستحقاق لم يكن «حراً ولا نزيهاً»، وذلك بعد نحو ستة أشهر على انقلاب أطاح الزعيمة المدنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت لجنة انتخابية تابعة للمجلس العسكري أن التحقيقات أظهرت أن الانتخابات التي حقق فيها حزب سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» فوزاً ساحقاً على المعارضة المتحالفة مع الجيش شابها أكثر من 11 مليون عملية تزوير. وقال رئيس اللجنة ثاين سو: «لقد حاولت (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) انتزاع سلطة الدولة من أحزاب

وجّهت سلطات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار تهم فساد جديدة ضد أونغ سان سو تشي، وفق ما قال أمس (الثلاثاء)، محاميها الذي تخضع موكلته حالياً للمحاكمة في مجموعة قضايا وتواجه عقوبة السجن لأكثر من عشر سنوات. وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الزعيمة المدنية السابقة، البالغة 76 عاماً والخاضعة للإقامة الجبرية، تواجه عدداً من الاتهامات من بينها التحريض على الفتنة لانتهاكها قانوناً يتعلق بأسرار الدولة يعود إلى حقبة الاستعمار، وتهم فساد بقبولها مدفوعات غير قانونية بلغت أكثر من نصف مليون دولار وعشرة كيلوغرامات من الذهب. وقال محاميها خين مونغ زاو، للصحافيين أمس، إنها ستواجه أربع تهم أخرى تتعلق بالفساد.

عرقل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ميانمار محاكمة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي على ما أعلن فريق محاميها، اليوم الاثنين، بعدما تغيب أحد شهود الادعاء بسبب إصابته بالفيروس. وتتزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد» في ميانمار، وأعلن مجلس إدارة الدولة كما تطلق المجموعة العسكرية على نفسها عن أكثر من 3400 إصابة الأحد، مقارنة بأقل من 50 إصابة يومياً في مطلع مايو (أيار). وأطاح الجيش سو تشي في فبراير (شباط)، مما أثار مظاهرات عارمة وحملة قمع.

أعلن خبير بارز في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش في ميانمار ارتكب «جرائم ضد الإنسانية» منذ انتزع السلطة في فبراير (شباط)، داعياً المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود لوقف الانتهاكات. وقال المقرر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الانتهاكات التي ارتُكبت في أثناء «هجمات المجموعة العسكرية واسعة النطاق والممنهجة ضد شعب بورما...

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع المزري الذي يسود ميانمار منذ انقلاب فبراير (شباط) يقود البلاد نحو حرب أهلية محتملة، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى زعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة. وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت باشليه عن أسفها لما آل إليه الوضع في ميانمار في الأشهر الأخيرة «من أزمة سياسية إلى كارثة متعددة الأبعاد على صعيد حقوق الإنسان». وقالت: «المعاناة والعنف في جميع أنحاء البلاد يدمران آفاق التنمية المستدامة، ويزيدان من احتمال فشل الدولة أو اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. و

فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات على 22 فرداً وأربعة كيانات على صلة بالنظام الانقلابي العسكري في ميانمار، من بينهم سبعة أشخاص رئيسيين في المجلس العسكري الحاكم، لدورهم في الانقلاب غير الشرعي الذي قام به الجيش ضد الحكومة المدنية مطلع فبراير (شباط) الماضي. كما تضمنت القائمة 15 شخصاً عرّفتهم على أنهم أزواج أو أبناء لكبار المسؤولين العسكريين الذين أسهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

أعلن المجلس العسكري في ميانمار الإفراج عن أكثر من ألفي سجين، بينهم 700 سجين في سجن إنسين ذي السمعة السيئة في رانغون. وكان نحو 300 من أقارب وأصدقاء السجناء ينتظرون اليوم الأربعاء خارج سجن إنسين، المعروف خلال العقود السابقة للحكم العسكري بأنه مكان يتعرض فيه السجناء للتعذيب، أملا في أن يكون أحباؤهم ضمن المفرج عنهم. وقال متحدث باسم السجن لوكالة الأنباء الألمانية: «سوف نفرج عنهم اليوم.

قُتل 4 معارضين للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار وعنصران من قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، بمواجهات في ماندالاي؛ ثانية كبرى مدن البلاد، فيما دعت واشنطن إلى «وقف العنف بشكل عاجل». ومنذ أن أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، في 1 فبراير (شباط) وتسلم السلطة، تقمع قوات الأمن بعنف حركة الاحتجاج ضد النظام العسكري؛ وقُتل أكثر من 870 مدنياً، بحسب منظمة غير حكومية محلية. رداً على ذلك، شكّل مدنيون «قوات دفاع» محلية لمواجهة حملة الجيش الأمنية القاسية على المعارضة، لكن المواجهات اقتصرت في معظمها على المناطق الريفية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وصباح الثلاثاء، اندلعت أعمال العنف خلال عملية للجي

ذكرت تقارير إعلامية أن قوات الأمن في ميانمار مدعومة بعربات مدرعة اشتبكت اليوم الثلاثاء مع ميليشيا تشكلت حديثا في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد. وأخمدت قوات الأمن الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير (شباط) وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

استؤنفت، اليوم (الاثنين)، محاكمة زعيمة ميانمار المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش وتواجه حاليا مجموعة تهم جنائية، بعد يومين من خروج أنصارها إلى الشوارع احتفالا بعيد ميلادها في تحد للمجلس العسكري الحاكم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال محاميها خين مونغ زاو، للصحافيين بعد جلسة الاستماع، إن سو تشي طلبت من فريق الدفاع عنها «نقل شكرها وتمنياتها إلى الشعب»، مضيفا أنها «في صحة جيّدة». وتم الاستماع خلال الجلسة إلى شهادة جاء فيها أن سو تشي خرقت قيود احتواء كوفيد خلال انتخابات العام الماضي التي حقق حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» فوزا كاسحا فيها، واستوردت جهاز اتصال بشكل مخالف لل

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً غير ملزم يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى ميانمار، التي يعصف بها العنف، فيما حذرت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، من «خطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق». وقالت بورغنر بعد أن تبنت الجمعية العامة القرار: «الوقت حاسم. الفرصة لردع الانقلاب العسكري تتضاءل». وصوتت الجمعية التي تضم 193 دولة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع القرار، الذي يدين أيضاً الانقلاب العسكري الذي حدث في أول فبراير (شباط)، وطالب بإطلاق سراح الزعيمة التي تمت الإطاحة بها أون سا سو تشي وغيرها من السجناء السياسيين.

وضع مؤيدو زعيمة ميانمار السجينة أونغ سان سو تشي زهورا على رؤوسهم ونزلوا إلى الشوارع، اليوم السبت، الذي يوافق عيد ميلادها السادس والسبعين، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وتشهد ميانمار احتجاجات شبه يومية منذ أطاح الجيش بسو تشي في الأول من فبراير (شباط) في انقلاب أوقف إصلاحات ديمقراطية بدأت قبل عشر سنوات وأدى إلى إضرابات وجدد الصراع في البلاد. وطالب مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بوقف تدفق السلاح على ميانمار وحض الجيش على احترام نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) والإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم سو تشي التي كانت على مدى عقود رمزا للكفاح من أجل الديمقراطية في عهد مجالس عسكرية سابقة، و

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، في قرار غير ملزم الانقلاب في ميانمار، ودعت «كل الدول الأعضاء إلى منع تدفُّق السلاح» إلى هذا البلد، الذي صوّت سفيره المنشقّ لصالح النص، في موقف نادر لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي على ميانمار. وأيد النص 119 دولة، بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت، بينها الصين الداعمة الأولى لميانمار.

بدأت أمس (الاثنين) محاكمة زعيمة ميانمار المعزولة، أون سان سو تشي، بينما يواصل القادة العسكريون تضييق الخناق على الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ قوع الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) الماضي. وتمثل سو تشي (75 عاماً) أمام المحكمة بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة. وهي تخضع حالياً للإقامة الجبرية. ويرى مراقبون، أن الجيش يهدف إلى إسكات سو تشي على المدى الطويل، حيث تواجه أحكاماً طويلة المدة.

نشر متظاهرون مناهضون للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدين اللون الأسود في تعبير غير مسبوق من حيث مدى انتشاره عن تضامنهم مع أقلية الروهينغا المسلمة التي تعد بين الأكثر اضطهاداً في البلاد. ومنذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير (شباط)، وسّعت الحركة المناهضة للجيش والمطالبة بعودة الديمقراطية نشاطها ليشمل الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية. وعلى مدى عقود، حُرم الروهينغا المسلمون بمعظمهم من الحصول على الجنسية والحقوق وحرية الحركة والوصول إلى الخدمات. ونشر ناشطون ومدنيون، اليوم (الأحد)، صوراً لأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي مر

تُحاكم الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في الأول من فبراير (شباط)، اعتباراً من الاثنين المقبل، وفق ما أفادت محاميتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين. وقالت المحامية مين مين سو بعدما التقت في العاصمة نايبيداو الزعيمة السابقة التي تخضع للإقامة الجبرية منذ الانقلاب: «ستكون لدينا شهادات من الطرف المدعي ومن الشهود اعتباراً من الاثنين 14 يونيو (حزيران)». وأضافت أن سو تشي «طلبت أن يبقى الجميع بصحة جيدة». تواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 والتي وُجّهت إليها تهم ستّ مرات منذ توقيفها، اتهامات كثيرة بدءاً بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني إل

قضت محكمة تابعة للمجلس العسكري في ميانمار بمعاقبة صحافيين اثنين بالسجن لمدة عامين لكل منهما على خلفية تغطيتهما الاحتجاجات المناهضة للجيش. وأدانت المحكمة، الواقعة في مدينة ميك بجنوب البلاد، الصحافيين بإثارة الفتنة، استناداً إلى قانون جنائي يعود إلى الحقبة الاستعمارية. وذكرت منظمات حقوقية الليلة الماضية أن أونغ كياو، مراسل محطة «صوت بورما الديمقراطية»، وزاو زاو؛ المراسل الحر الذي يعمل لبوابة «ميزيما نيوز» الإخبارية الإلكترونية، كانا يغطيان الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري إلى أن اعتقلا قبل أسابيع قليلة. ودعت «اللجنة الأميركية لحماية الصحافيين»، التي تناضل من أجل حرية الصحافة حول العالم، إلى

تظاهر مؤيدو الديمقراطية في ميانمار اليوم الثلاثاء في مناطق عدة مع احتدام القتال بين الجيش والميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في المناطق الحدودية بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش بحكومة منتخبة في انقلاب. ورغم حملة القمع الشرسة التي تشنها قوات الأمن، لا يزال جيش ميانمار يجد صعوبة في فرض النظام بعد اعتقال أونغ سان سو تشي وكبار قادة حزبها، مما أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وإضرابات شلت مناحي الحياة. وفي أقصى جنوب ميانمار، نظم المتظاهرون المناهضون للجيش مسيرة في لونغ لون، حسبما أظهرت صورة نشرتها صحيفة «إيراوادي» على وسائل التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، احتشدت مجموعة من المتظاهرين أغلبهم شبان

قالت الحكومة السرية التي شكلها معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إن الدفعة الأولى من المجندين انتهت من التدريبات اللازمة لتشكيل قوة دفاع جديدة، وبثت مقطعاً مصوراً للمجندين وهم ينظمون عرضاً بالزي العسكري. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش الذي استولى على السلطة في الأول من فبراير (شباط)، وأطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا في حالة من الفوضى. وبُث المقطع المصور الخاص بحفل التخرج يوم الجمعة باسم يي مون وزير دفاع حكومة الظل.

قالت الحكومة السرية التي شكلها معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إن الدفعة الأولى من المجندين أنهت التدريبات اللازمة لتشكيل قوة دفاع جديدة وبثت مقطعا مصورا للمجندين وهم ينظمون عرضا بالزي العسكري، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش الذي استولى على السلطة في الأول من فبراير (شباط) الماضي وأطاح الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.