ميانمار

نظم نشطاء مناهضون للانقلاب العسكري في ميانمار احتجاجات، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق السجناء الذين اعتقلهم المجلس العسكري الحاكم، في حين أعلن المجلس عدم شرعية حكومة وحدة وطنية شكلها معارضوه. وتشهد ميانمار أزمة حادة منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في أول فبراير (شباط)، إذ تخرج مسيرات الاحتجاج المناهضة للانقلاب يومياً تقريباً على الرغم من حملة متشددة يشنها المجلس العسكري على معارضيه. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن قتلت 738 فرداً منذ الانقلاب وأن هناك 3300 معتقل في الوقت الراهن، منهم 20 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام. وتداول الناس صوراً على موا

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد به مسؤولون أوروبيون. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدودة...

سيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، قمة خاصة لدول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت. وقال المتحدث باسم الوزارة تاني سانغرات، في تصريح أمام الصحافيين، إن «قادة عدة أكدوا حضورهم بمن فيهم مين أونغ هلاينغ». فيما قال متحدث باسم إدارة السجون في ميانمار إن السلطات ستفرج عن 23184 سجيناً في جميع أنحاء البلاد بموجب عفو بمناسبة العام الجديد في البلاد، وذلك رغم أنه من المتوقع ألا يكون من بينهم عدد كبير من نشطاء الديمقراطية الذين تم اعتقالهم منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط).

قال متحدث باسم إدارة السجون في ميانمار إن السلطات ستفرج عن 23 ألف و184 سجيناً، في جميع أنحاء البلاد، اليوم (السبت)، بموجب عفو بمناسبة العام الجديد، وذلك رغم أنه من المتوقع ألا يكون من بينهم عدد كبير من نشطاء الديمقراطية الذين تم اعتقالهم منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط)، وفقاً لوكالة «رويترز». والسبت هو أول يوم في السنة الجديدة التقليدية في ميانمار، واليوم الأخير من عطلة استمرت خمسة أيام. ودعا النشطاء المؤيدون للديمقراطية إلى إلغاء الاحتفالات هذا العام، وبدلاً من ذلك ركز الناس على حملة لاستعادة الديمقراطية بعد إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة للحائزة على جائزة نوبل، أونغ سان سو تشي. وكانت س

أعلنت قوى المعارضة في ميانمار أمس الجمعة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب، حسب بيان مصور بالفيديو بثته قناة (صوت الشعب)، فيما يجتمع زعماء دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي، طبقا لما ذكره مصدر رسمي. وكان قد دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو إلى عقد قمة للرابطة التي تضم عشرة أعضاء الشهر الماضي، بعد مقتل المئات في حملة عسكرية صارمة على المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار.

أعلن نواب أقيلوا إثر الانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة ظلّ تهدف إلى استعادة الديمقراطية، برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي إلى جانب مسؤولين سياسيين متحدرين من أقليات إتنية. وتغرق ميانمار في الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من فبراير (شباط).

دعا معارضو الحكم العسكري في ميانمار إلى «إضراب صامت» اليوم (الجمعة)، وحثّوا الناس على البقاء في بيوتهم حداداً على أرواح أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير (شباط) العسكري، وارتداء ملابس سوداء إذا اضطروا إلى الخروج من منازلهم، وفقاً لوكالة «رويترز». ويخرج كثير من المواطنين العاديين إلى الشوارع يومياً؛ احتجاجاً على عودة الحكم العسكري بعد خمس سنوات من الحكم المدني بقيادة الزعيمة أونغ سان سو تشي، ويفكر النشطاء في طرق جديدة للتعبير عن المعارضة في الوقت الذي تصعّد فيه قوات الأمن إجراءاتها القمعية. وقالت إي ثينزار مونغ، وهي من زعماء المحتجين، على صفحتها على «فيسبوك»: «يجب أ

فتحت قوات الأمن في ميانمار النار أمس الخميس على احتجاج مطالب بالديمقراطية نظمه عاملون في القطاع الطبي في مدينة ماندالاي، وإن رجلا قتل وأصيب آخرون في إطلاق نار في منطقة قريبة. وواصل المعارضون لانقلاب عسكري وقع في الأول من فبراير (شباط) وأطاح بحكومة منتخبة تقودها أونج سان سو تشي حملة احتجاج مناهضة للجيش حتى أثناء أسبوع احتفالات تقليدية بالعام الجديد، وذلك من خلال تنظيم مسيرات وأشكال أخرى من المقاومة.

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن خشيتها من أن تنزلق ميانمار (بورما سابقاً) على غرار سوريا إلى نزاع شامل بعد الانقلاب الذي تندّد به حركة احتجاج احتفلت بأول يوم من السنة البوذية الجديدة بكتابة رسائل مؤيدة للديمقراطية على قدور تقليدية ملأتها بالأزهار، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وتغرق ميانمار في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذته المجموعة العسكرية في الأول من فبراير (شباط) ، ما أدى إلى الإطاحة بحكم الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه يخشى تصاعد القمع العسكري للاحتجاجات في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) إلى صراع أهلي مثلما حدث في سوريا، ودعا إلى وقف «المذبحة». وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت، في بيان، إن 3080 شخصاً اعتُقلوا، وهناك تقارير عن صدور أحكام بإعدام 23 شخصاً بعد محاكمات سرية. وأضافت: «أخشى أن الموقف في ميانمار يتجه نحو صراع شامل.

وجهت السلطات العسكرية في ميانمار تهمة جنائية جديدة، الاثنين، للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها. وقال مين مين سو لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «تم توجيه تهم في ست قضايا بالإجمال؛ خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون»، مشيراً إلى أن التهمة الأخيرة وُجهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد. ولم تظهر الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام علناً منذ اعتقلت في الأول من فبراير (شباط)، بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة. وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية.

قال نشطاء، إن جيش ميانمار يتقاضى 85 دولاراً، من العائلات لاستعادة جثث أقاربهم الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن يوم الجمعة. وقتل 82 شخصاً على الأقل الجمعة في مدينة باجو، على بعد 90 كيلومتراً، شمال شرقي رانغون، بعد أن «داهمت» قوات الأمن التابعة للجيش المدينة، حسبما ذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين.(AAPP) قال شاهد عيان يعيش في مدينة باغو، لا يمكن ذكر اسمه لأسباب أمنية، لشبكة «سي إن إن» أمس (الأحد)، إن العديد من السكان فروا إلى القرى المجاورة منذ مداهمة يوم الجمعة.

وجّهت السلطات في ميانمار تهمة جنائية جديدة، اليوم (الاثنين)، للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها. وقال مين مين سو لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «تم توجيه تهم (لسو تشي) في ست قضايا بالإجمال، خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون»، مشيراً إلى أن التهمة الأخيرة وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد. وتشهد ميانمار منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط) الماضي، الذي أطاح بالحكومة المدنية ووضع الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي قيد الإقامة الجبرية في منزلها، مظاهرات يومية على الرغم من أعمال القمع العنيفة. ارتفع عدد ضحايا المظاهرات ا

واصل المعارضون للانقلاب العسكري التظاهر، أمس في ميانمار رغم القمع القاسي الذي تمارسه القوى الأمنية والذي أسفر عن أكثر من 700 قتيل مدني منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) ، في حين يتهم الاتحاد الأوروبي روسيا والصين بعرقلة أي حلّ دبلوماسي. وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «التنافس الجيوسياسي في ميانمار يجعل من الصعب التوصل إلى مواقف مشتركة، كما نرى مراراً وتكراراً، لكن من واجبنا المحاولة».

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأحد)، إن روسيا والصين تعرقلان أي رد فعل دولي موحد على الانقلاب العسكري في ميانمار، مضيفاً أن التكتل يمكن أن يقدم المزيد من الحوافز الاقتصادية إذا عادت الديمقراطية إلى البلاد. وقال بوريل في تدوينة: «ليس من المفاجئ أن تعرقل روسيا والصين محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة على سبيل المثال». وأضاف بوريل، الذي يتحدث باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27: «المنافسة الجيوسياسية في ميانمار ستجعل من الصعب جداً إيجاد أرضية مشتركة...

استمرت المظاهرات، أمس (السبت)، في عدد من مدن ميانمار ضد انقلاب الأول من فبراير (شباط)، خصوصاً في يانغون وماندالاي وباجان وساجين وباجو وغيرها من المدن، فيما أعلن مشرّعون مدنيون، اختبأ معظمهم بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، عن خطط لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» تتضمن أدواراً رئيسية لزعماء من أقليات عرقية، من أجل تنسيق أشكال المقاومة المشتركة ضد المجلس العسكري الحاكم. ونقلت إذاعة «راديو فري آسيا» عن شهود عيان أن نحو 60 شخصاً ربما لقوا حتفهم خلال اشتباكات في مدينة باجو التي تقع على بعد 60 كيلومتراً، شمال شرقي العاصمة الاقتصادية يانغون.

قتلت قوات الأمن في ميانمار أكثر من 80 من المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري في بلدة باجو، مساء الخميس وأمس (الجمعة)، بالقرب من مدينة يانغون الرئيسية، حسبما أفادت رابطة مساعدة السجناء السياسيين، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكر شهود ووسائل إعلام أن القوات استخدمت البنادق القاذفة للقنابل لتفريق احتجاج في البلدة. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين وبوابة «ميانمار الآن» الإخبارية إن 82 شخصا قتلوا.

قال المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الجمعة)، إن حملة الاحتجاج ضد حكمه تنحسر، معللاً ذلك برغبة المواطنين في السلام، فيما دعا 18 سفيراً أجنبياً في بيان مشترك إلى عودة الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري البريغادير زاو مين تون في مؤتمر صحافي بالعاصمة نايبيداو أن الوزارات الحكومية ستستأنف العمل بكامل طاقتها في القريب العاجل. ولقي أكثر من 600 حتفهم على أيدي قوات الأمن أثناء قمعها للاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح فيه الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة. وأُصيبت الحياة بالشلل في الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا، بسبب حملة الاحتجاج وموج

تبدأ مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار جولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة، فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الجمعة)، 600 قتيل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتأتي جولة كريستين شرانر بورغنر، في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في ميانمار التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 فبراير (شباط) الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي. وينتظر وصول الدبلوماسية إلى تايلاند في هذه الأيام، في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضاً إلى الصين، الحليف التقليدي للجيش البورمي، ولم تعرف بعد تفاصيل زيارتها. وقتل 614 مدنياً على

أعلنت مجموعة نواب ينتمون إلى حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار، أنها جمعت عشرات آلاف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) وستنقلها إلى محققي الأمم المتحدة، في حين أطلقت قوات الأمن النار على محتجين مناهضين للانقلاب العسكري أمس (الأربعاء)، مما أودى بحياة خمسة آخرين على الأقل وأدى إلى إصابة عدد آخر.

رش معارضو المجلس العسكري في ميانمار الطرق بطلاء أحمر في أكبر مدينة بالبلاد اليوم الثلاثاء إحياء لذكرى مقتل المئات على أيدي قوات الأمن مع استمرار الأزمة وعدم ظهور حل دبلوماسي واضح في الأفق. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، المناصرة للمعارضين، اليوم إن نحو 570 قتلوا خلال قرابة شهرين من الاضطرابات التي اندلعت منذ الانقلاب العسكري في أول فبراير (شباط)، كما ألقت قوات الأمن القبض على 3500 شخص ما زال نحو 80 في المائة منهم محتجزين. واستيقظ المحتجون مبكرا في رانغون ليرشوا الأرصفة والطرق ومحطات الحافلات بطلاء أحمر احتجاجا على حملة قوات الأمن الواسعة التي تثير غضبا دوليا منذ أسابيع. وتقول إحدى الرسا

أعلنت روسيا الثلاثاء، معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار، محذرةً من أن أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى «حرب أهلية واسعة النطاق» في البلد الآسيوي المضطرب. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن متحدث باسم الخارجية الروسية قوله إن «المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات ميانمار الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية»، وتابع أن هكذا سياسات «ستدفع البورميين نحو حرب أهلية واسعة النطاق». وقتل أكثر من 560 مدنيًا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي، بحسب هيئة مساعدة السجناء السياسيين. لكن الحصيلة قد تكون أكبر في موازاة اعتقال ن

في تحدٍ لخطوات اتخذها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لقمع الأصوات المعارضة لحكمه المستمر منذ شهرين، نظم متظاهرون احتجاجات أمس (الاثنين) تطالب بإعادة حكومة أونغ سان سو تشي المدنية. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يرفعون صوراً لسو تشي ولافتات تطالب بالتدخل الدولي يسيرون في شوارع مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار. وطالبوا بتنسيق أكبر بين قوى المعارضة. ويواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011، عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل؛ مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.

نظم متظاهرون في ميانمار احتجاجات اليوم الاثنين تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي ودعوا إلى تنسيق أكبر بين المعارضين في شتى أنحاء البلاد، في تحدٍ لخطوات اتخذها الجيش لقمع محاولات تنظيم صفوف الأصوات المعارضة لحكمه المستمر منذ شهرين. وقال نشطاء إن ستة قتلى سقطوا مطلع الأسبوع مع استخدام عناصر الشرطة والجيش القوة لتفريق المظاهرات التي يصفها بعض المحتجين بأنها «ثورة ربيع». وتضمنت التحركات المناهضة للإطاحة بحكومة سو تشي المنتخبة مسيرات بالشوارع وحملة عصيان مدني شملت إضرابات وتنظيم أعمال تمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سعى المجلس العسكري للسيطرة عليها بإيقاف خدمات الاتصال اللاسلكي بالإن