سو تشي تمثل أمام محكمة للمرة الأولى منذ انقلاب ميانمار

تاي ماونج ماونج (يسار) ومين مين سوي من فريق الدفاع التقيا بسو تشي لمدة نصف ساعة أمس (إ.ب.أ)

تواجه زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، التي ظهرت أمس الاثنين لأول مرة شخصياً أمام المحكمة منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) ، اتهامات عدة من بينها «التحريض على الفتنة» وحيازة بشكل غير قانوني أجهزة تواصل لا سلكية وانتهاك قانون حول أسرار الدولة. وتعتبر تهمة التحريض على الفتنة هي التهمة الأخطر التي تواجهها. وقال محامي سو تشي، التي أطاح بها انقلاب عسكري، لـ«رويترز» إنها حضرت شخصياً أمس الاثنين جلسة محكمة للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بحكومتها في الأول من فبراير (شباط) الماضي. وقال المحامي تاي ماونج ماونج إن سو تشي بدت بصحة جيدة والتقت وجهاً لوجه مع فريق المحامين لمدة 30 دقيقة قبل الجلسة. كما التقى الفريق أيضاً مع الرئيس السابق للجمهورية وين مينت الذي أوقف بالتزامن مع سو تشي. وقال إن الجلسة المقبلة مرتقبة في 7 يونيو (حزيران). وفي حال إدانتها، يمكن أن تُحرم من المشاركة في الحياة السياسية وحتى الحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة. وأونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 لنضالها الطويل ضد الأنظمة العسكرية السابقة. وقبل الجلسة، اتخذت أونغ سان سو تشي موقفاً يعتبر تحدياً للمجموعة العسكرية الحاكمة بقولها إن «حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية سيبقى ما دام الناس باقين لأنه أُسّس من أجل الشعب». وسو تشي (75 عاماً) الحائزة على جائزة نوبل للسلام لكفاحها الطويل من أجل الديمقراطية هي واحدة من أكثر من 4000 شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب العسكري. ونشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في محيط المحكمة التي أقيمت خصيصاً في نايبيداو لمحاكمة رئيسة الحكومة السابقة، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مين مين سوي أحد أفراد فريق الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم إنشاء قاعة محاكمة خاصة لجلسة الاستماع في العاصمة نايبيداو، على مقربة من منزل سو تشي. وتهدّد المجموعة الحاكمة بحلّ حزب سو تشي الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2020، مشيرة إلى حصول عمليات تزوير خلالها. وقد يعلن قرار قريباً لأن اللجنة الانتخابية المقربة جداً من النظام قالت إن تحقيقها شارف على النهاية.
تشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب، مع مظاهرات وشلل الاقتصاد جزئياً بسبب إضرابات واسعة النطاق. وأثار الانقلاب حركة احتجاجية قمعتها قوات الأمن بعنف ما تسبب في الأشهر الأخيرة بمقتل 818 مدنياً على الأقل بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين. ونزح عشرات آلاف المدنيين بسبب مواجهات بين الجيش وفصائل إثنية، إلى دول مجاورة.
الأحد وقعت معارك عنيفة بين عسكريين وإحدى الفصائل، الحزب الوطني التقدمي الكاريني الموجود خصوصاً في ولاية كاياه (شرق). واستخدم الجيش مروحيات ودبابات ضد المتمردين وأطلق قذائف هاون فيما تواصلت المعارك حتى ليل الأحد - الاثنين بحسب مسؤول في الحزب. وقال الناطق باسم مجموعة محلية تنسق عمليات الإجلاء إن أربعة أشخاص لجأوا إلى كنيسة قتلوا في عمليات القصف. دفع القمع الدموي الذي يقوم به الجيش أيضاً معارضي المجموعة العسكرية إلى تشكيل ما يسمى «قوة الدفاع الشعبي» في بلداتهم - تتكون من مدنيين يقاتلون قوات الأمن بأسلحة محلية الصنع. وقتل 30 عسكرياً وشرطياً في نهاية الأسبوع في مواجهات بشرق البلاد مع قوات الدفاع الشعبي بحسب عدة أعضاء في هذه المنظمة رفضوا الكشف عن أسمائهم. ويبقى رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ مسؤولاً عن البلاد. وفي مقابلة نشرتها محطة فينيكس الناطقة باللغة الصينية يوم السبت، قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج إن وسائل الإعلام بالغت في تقدير عدد القتلى، مقدراً العدد بـ«نحو 300». ورداً على سؤال حول مشاريعه من محطة تلفزيون هونغ كونغ «فينيكس تي في» قال: «ليست لديَّ أي فكرة». ويؤكد مين أونغ هلاينغ أنه منذ الانقلاب، قتل 300 مدني و47 شرطياً فقط.