ابن معمر: الدين أساس قوي لتعزيز ثقافة الحوار وحل النزاعات

فيصل بن معمر
فيصل بن معمر
TT

ابن معمر: الدين أساس قوي لتعزيز ثقافة الحوار وحل النزاعات

فيصل بن معمر
فيصل بن معمر

قال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: «إن غياب الحوار العقلاني كان سببا في الكثير من النزاعات التي دفع المجتمع ثمنها غاليا»، مؤكدا أن إتاحة الفرصة للترويج لدعاوى الصراع والصدام بين أتباع الأديان والثقافات جرت تغذيتها عبر مصالح سياسية واقتصادية، فضلا عما يتخفى خلفها من رغبة للهيمنة أو فرض نموذج ثقافي على غيره من الثقافات»، لافتا إلى أن الجميع بدأ يدرك أن الحوار المتكافئ والعقلاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق السلام العالمي وتجنب الصراعات.
وأشار ابن معمر خلال حوار خص به «الشرق الأوسط»، بمناسبة مرور عام على إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، إلى أن المركز استطاع، رغم قصر عمره الزمني، جمع عدد كبير من مختلف أتباع الأديان والثقافات، مقدما نماذج متميزة لما يمكن أن يثمر عنه الحوار الموضوعي الهادف من فتح آفاق رحبة للتفاهم والتعاون بين الأفراد والمؤسسات من ديانات وثقافات متنوعة، مشيرا إلى أن الهدف من الحوار تعزيز المشتركات الإنسانية والتعايش، وإغلاق الباب أمام دعاوى الصراع والصدام التي عانت الإنسانية منها لعقود طويلة.
وتطرق الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في حواره مع «الشرق الأوسط» إلى أبرز مقومات وعوامل نجاح المركز والخطط والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها في المدى القريب.. فإلى نص الحوار:
* بداية نسأل.. كيف ينظر فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات إلى مسيرة المركز بعد مرور عام على تدشينه؟
- دعنا نتفق أولا على أن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ضرورة من ضرورات هذا العصر وواجب إنساني، ولا أبالغ عندما أقول إن غياب الحوار العقلاني كان سببا في نزاعات كثيرة دفع الجميع ثمنا باهظا لها، فضلا عن إتاحة الفرصة للترويج لدعاوى الصراع والصدام بين أتباع الأديان والثقافات التي لا يمكن تجاهل ما يغذيها من مصالح سياسية أو اقتصادية أو ما يتخفى خلفها من رغبة للهيمنة أو فرض نموذج ثقافي على غيره من الثقافات، قبل أن يدرك الجميع أن الحوار المتكافئ والعقلاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق السلام العالمي وتجنب الصراعات.
وكلي أمل وتفاؤل بأن يستطيع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فتح آفاق رحبة للحوار وإلقاء الضوء على القيم المشتركة، التي يلتقي حولها أتباع الأديان والثقافات، والبدايات لهذا العمل مشجعة جدا، وليس أدل على ذلك من تأييد المجتمع الدولي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، التي كانت البداية الحقيقية لإنشاء المركز، ليكون أول حاضنة عالمية مستقلة للحوار، واستمر ذلك التأييد للمبادرة وتجلى في تفاعل القيادات الدينية والسياسية مع أنشطة وبرامج المركز التي جرى تنفيذها طوال عام 2013، وكلنا ثقة بأن ذلك التفاعل سوف يتضاعف يوما بعد يوم، مع التأكيد أن التأخر الكبير في مد جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لا يمكن علاج آثاره بين يوم وليلة، وأن هناك إشكاليات حقيقية تؤثر سلبا في فعالية الحوار، وهو ما ندركه جيدا ونعمل على إيجاد حلول عملية لهذه الإشكاليات، ونسعى جاهدين لتعويض تأخر الحوار الموضوعي بين أتباع الأديان والثقافات.
* للنجاح عوامل ومقومات.. من وجهة نظركم ما مقومات نجاح أنشطة وبرامج المركز في عامه الأول؟
- لا شك أن العزيمة والتخطيط والنيات الخيرة التي رافقت إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وما تبع ذلك من تأييد المجتمع الدولي للمبادرة، كان له أطيب الأثر في نجاح تفعيل تأسيس المركز وإطلاق أنشطته طوال عام 2013، ولعلنا نتذكر جيدا احتفاء العالم بالمبادرة عندما أطلقها المليك خلال القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة عام 2005، وتواصل ذلك الاحتفاء خلال المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي عقد في مكة المكرمة في يونيو (حزيران) عام 2008، الذي شارك فيه أكثر من 500 عالم مسلم من مختلف دول العالم، ثم في المؤتمر العالمي للحوار في مدريد في يوليو (تموز) 2008، حيث دعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى عقد جلسة خاصة للأمم المتحدة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كما باركت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها، في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، المبادرة من خلال التأكيد أن الحوار ضرورة لترسيخ قيم العدل والسلام، وكذلك خلال المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في فيينا في يوليو 2009، حيث جرى تشكيل لجنة لمتابعة المبادرة ووضع الأسس اللازمة التي يمكن بها تأسيس مركز عالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كما دعم مؤتمر جنيف الذي عقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، المبادرة وتأكيده على الدعوة لإقامة المركز، وما تلا ذلك من توقيع اتفاقية تأسيسه بين المملكة وجمهورية النمسا وإسبانيا، بحضور ومشاركة الفاتيكان، وحتى تدشين المركز فعليا في 26 نوفمبر 2012، في احتفال كبير أقيم بقصر هوفبورغ في فيينا، بحضور أكثر من 850 شخصية عالمية من القيادات الدينية والسياسية والعلماء والمثقفين والمفكرين والأكاديميين.
والحقيقة أن هذا التأييد الدولي للمبادرة الذي أسهم في سرعة إنشاء المركز كأول مركز عالمي مستقل للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أسهم أيضا في التفاعل الكبير مع أنشطته وبرامجه لنشر ثقافة الحوار وإزالة معوقاته وتجاوز كثيرا مما يعرف بصعوبات البدايات، ولا سيما في تشكيل مجلس إدارة المركز وأمانته العامة أو تحديد استراتيجية العمل لأداء رسالته، وهنا لا بد أن نشير إلى أن مكانة خادم الحرمين الشريفين وثقة المجتمع الدولي في جهوده المخلصة لترسيخ قيم العدل والتسامح، تأتي في صدارة مقومات النجاح التي أشرتم إليها، وكذلك في تفاعل جميع القيادات الدينية والثقافية، في دول العالم جميعها، مع أنشطة وبرامج المركز.
* إلى أي مدى يمكن أن يفسر التأييد الدولي للمبادرة والتفاعل مع جهود المركز بنشوء قناعة بأهمية الحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟
- الحقيقة أن الحوار «لغة الحياة» وضرورة حتمية للتعايش بين البشر، كما أن الحوار يشكل حالة من حالات الوعي الحضاري والمعرفي، يأتلف حولها الجميع، والعقلاء يعرفون جيدا أن التنوع والاختلاف سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وعامل من عوامل التعاون والتكامل وليس التناحر والخلاف، والشواهد على أهمية الحوار لا تخفى على ذي عقل، فالتاريخ الإنساني زاخر بما يؤكد ذلك، وفي المقابل فإن غياب الحوار كان سببا في كثير من النزاعات والصراعات التي كلفت الإنسانية الكثير من الضحايا والخسائر، ولا بد أن العالم المعاصر استوعب ذلك وأدرك أهمية الحوار والالتقاء حول المشترك الذي يجمع أتباع الأديان والثقافات، ويغلق الباب أمام دعاوى الصدام والصراع التي عانت البشرية من ويلاتها عقودا طويلة، ولنا أن نتصور لو أن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بدأ فعليا بأمانته ونزاهته وصدقيته وآدابه، استثمر في صراعات حدثت فإنني أؤكد أن ذلك كان قد جنب البشرية خسائر فادحة، وهناك مؤشرات واضحة على تزايد القناعة بأهمية الحوار أكثر من أي وقت مضى لتجنب المزيد من الخسائر في المستقبل وإرساء ركائز صلبة للتعاون والتعايش بين أعضاء الأسرة الإنسانية كلها.
* لكن لماذا لم تنجح دعوات الحوار بين أتباع الأديان في إيجاد حلول للصراعات والنزاعات؟
- في رأيي لم تكن تلك دعوات للحوار، بل مجرد شكل من أشكال التفاوض القسري، والقارئ لحقائق التاريخ جيدا يرى أن الحوار المبني على قيم ومبادئ واضحة وصريحة، كان ولا يزال هو الطريق الأمثل لإيجاد حلول للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة التي لم تستطع يوما أن تفرض سلاما أو تعايشا حقيقيا بين أطرافها، فضلا عن أن كثيرا من النزاعات تتستر خلف شعارات دينية لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية وليست صراعات دينية أو ثقافية في الأصل، وذلك لأن جوهر الأديان جميعها يكرم الإنسان ويصون فضائل الأخلاق ويدعو إلى التعارف والتعاون.
وربما لم تنجح دعوات الحوار سابقا في إيجاد حلول لهذه النزاعات لأنها لم تستطع تجاوز الحواجز النفسية التي ترسبت على مدى سنوات طويلة، وربما لأن بعضها تعامل مع هذه النزاعات باعتبارها نزاعات دينية أو ثقافية وليست صراعات سياسية لها أهداف، ربما تتنافى تماما مع تعاليم الأديان، يضاف إلى ذلك أن كثيرا من دعوات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات كانت تجري في حدود ضيقة، وعبر أطروحات نظرية للنخب فقط، ولم تصل إلى العامة في كل مجتمع، دون إغفال وجود من يحاول إفشال مثل هذه الدعوات لتحقيق مصالح سياسية أو نتيجة لفهم قاصر لتعاليم الأديان أو ترسيخا لنزاعات عنصرية وعرقية بغيضة، ونحن نعي ذلك جيدا ونتبنى مبادرات وبرامج لتجاوز الحواجز النفسية وبناء جسور الثقة بين مختلف المجتمعات الإنسانية من خلال نشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي، انطلاقا من رؤية واضحة بأن الدين أساس قوي لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش، وأن مساحة المشترك بين أتباع الأديان والثقافات تسمح بالتعاون والتعايش فيما بينهم دون إقصاء أو تمييز أو تعال أو هيمنة، وقناعة راسخة بأن الحوار ليس هدفا في ذاته، بقدر ما هو وسيلة للفهم والتخلص من الصورة النمطية السائدة لدى أتباع الأديان والثقافات عن غيرهم من أتباع الأديان والثقافات الأخرى.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.