وزيرة بلجيكية تتنازل عن جنسيتها التركية بسبب ملف الأقليات

زوهال ديمير وزيرة بلجيكية من أصل تركي («الشرق الأوسط»)

قالت زوهال ديمير، وزيرة الدولة في الحكومة البلجيكية، المكلفة بملف تكافؤ الفرص، إنها بدأت أولى خطواتها في مسار التنازل عن الجنسية التركية. وجاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، وكانت الوزيرة قد أعلنت في وقت سابق أنها لا تريد الاحتفاظ بالجنسيتين البلجيكية والتركية، واليوم اتخذت زوهال ديمير خطوة لتحويل كلماتها إلى أفعال، وأرسلت بالفعل رسالة إلى القنصلية التركية في بروكسل، حول خطوات تنازلها عن الجنسية التركية.
وقالت الوزيرة «لا يوجد لي ذكريات في هذا البلد التي كبر فيها والداي». وأضافت: «لقد فاض الكيل»، فهناك تنامٍ لتأثيرات الإسلام، وأيضا ملف حقوق المرأة وملف الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، وهي أمور كلها تسير في الاتجاه الخاطئ.
وقالت وسائل الإعلام، إن ديمير حصلت على الجنسية التركية لأن القانون التركي ينص على أن أي طفل من أم أو أب يحمل الجنسية التركية يصبح بشكل تلقائي تركي الجنسية. وأضافت وسائل الإعلام، إن الوزيرة تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتنازل عن الجنسية، ومنها أنها غير مطلوبة جنائيا، كما أنها غير مديونة للدولة التركية بأية قروض أو مبالغ مالية، كما أن الوزيرة تعدت سن 18 عاما.
علقت الوزيرة بالقول: «لن أستغرب من الأمر إذا رفضت الحكومة التركية طلبي للتنازل عن الجنسية، لكن يكفيني أنني أوضحت أن الارتباط انتهى». وقال البروفسور باتريك واتيلير، المتخصص في ملف حقوق الحصول على الجنسية: إن مسار التنازل عن الجنسية التركية معقد وصعب للغاية، ولا يمكن أن تتوقع أي قرار يمكن أن يصدر في نهاية الأمر وتجد نفسك في النهاية في انتظار قرار سياسي». وحاولت «الشرق الأوسط» التعرف على ردود الأفعال في أوساط الجالية التركية، وتباينت ردود الأفعال ما بين التأكيد على أن الاحتفاظ بالجنسية أو التنازل عنها حق لأي مواطن، وبين من أعرب عن غضبه من هذا التصرف، وقال أحدهم، رفض ذكر اسمه، إنه لم ينظر إليها يوما على أنها تركية، وأن تنازلها عن الجنسية لن يغير من الأمر شيئا». وقال رجل في الخمسين من عمره «هي بلجيكية وأرادت أن تظل هكذا»، بينما قالت سيدة تركية في الثلاثينات، إن هذه الوزيرة لها مواقف من الجالية المسلمة، وليس بالمستغرب أن يصدر منها مثل هذا التصرف، بينما وجدت أخرى في منتصف العشرينات أن الأمر يتعلق بالحرية الشخصية، ولكل شخص الحق في اتخاذ ما يراه مناسب بالنسبة له.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، أدت البرلمانية زوهال ديمير التي تنتمي إلى حزب التحالف الفلاماني، اليمين أمام ملك بلجيكا، لتنضم إلى الحكومة الحالية وزيرة للدولة لشؤون مكافحة الفقر والإعاقة وتكافؤ الفرص وسياسة العلوم والمدن. وحرصت ديمير على أن تؤدي اليمين وهي تلف حول معصم يديها فوطة لعمال المناجم حصلت عليها من والدها التركي من أصل كردي.
وقالت ديمير عقب أداء اليمين إن اختيارها للمنصب هو اختيار صحيح، ووصفت نفسها بأنها سيدة تعلم جيدا ماذا تفعل وكيف ستحقق الهدف. وأشارت إلى أنها عملت من قبل في البرلمان لمراقبة عمل الحكومة والمساهمة في التوجيه إلى السياسات الجيدة، لكن اليوم ستنضم إلى التشكيلة الحكومية لتلعب دورا مختلفا، لكن في الوقت نفسه ستبذل قصارى الجهد لدفع عمل الحكومة إلى الأمام وتنفيذ السياسات والبرامج الجماعية، وعلقت على ارتداء الفوطة الحمراء بالقول: «إنها تجلب الحظ للعائلة، وحصلت عليها من والدي».
وديمير تبلغ من العمر 35 عاما، وكان والدها قد حضر إلى بلجيكا في السبعينات للعمل في المناجم، والتحقت ديمير بالوالد هي وباقي الأسرة، وتلقت التعليم في مدينة جنك وحصلت على الشهادة الدراسية في القانون وعملت محامية، ثم التحقت بحزب كتلة التحالف الفلاماني اليميني الذي يؤيد تقسيم بلجيكا إلى دولتين والانفصال عن الملكية.
وأثارت ديمير جدلا واسعا في أبريل (نيسان) من العام الماضي عندما شاركت في حملة تحت عنوان «ارجع إلى بلدك الأصلي»، وكانت تهدف الحملة إلى تضييق الخناق على اللاجئين والمهاجرين، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على حق الإقامة، واعتذرت ديمير لاحقا، عن تصريحات بشأن المهاجرين المسلمين، كانت أثارت انتقادات حادة، ووجهت إليها من فعاليات مختلفة.