الحراك الاقتصادي السعودي يتعزز بأوامر ملكية

تضمنت هيكلة «الداخلية» وإنشاء هيئة لـ«العلا»... وأخرى «لتطوير بوابة الدرعية»

ستسجل السعودية تطورا ملحوظا على صعيد النمو الاقتصادي

دعمت السعودية المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة البلاد على الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، وجاء ذلك حينما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، عدداً من الأوامر الملكية الكريمة التي ستعزز الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وتدعم الأوامر الملكية الكريمة حجم الحراك الاقتصادي الذي تشهده السعودية، خصوصاً أن المملكة أطلقت «رؤية 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي ستنقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، عبر تنويع الاقتصاد، وتقليل اعتماد موازنة الدولة على البترول كمصدر دخل رئيسي.
ويمنح قرار إنشاء رئاسة أمن الدولة مساحة أكبر أمام وزارة الداخلية في البلاد لتطوير قطاعات مختلفة، مثل المرور، والجوازات، حيث من المتوقع أن تشهد هذه القطاعات حراكاً جديداً من شأنه الحد من معدلات الحوادث المرورية على سبيل المثال، وهي الحوادث التي تتسبب في كثير من الخسائر الاقتصادية والبشرية.
وقامت وزارة الداخلية السعودية بعمل مميز للمواطنين منذ إنشائها، فيما يخص المرور والجوازات وباقي الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة. وبعد بروز ظاهرة الإرهاب في التسعينات، سخرت وزارة الداخلية جهودها كافة لمكافحة الإرهاب، مما أدى إلى كثرة المهام على الوزارة.
ومن المرتقب أن يمكن إنشاء رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في كل القطاعات التابعة لها. وعليه، فإن تطوير قطاعات وزارة الداخلية سيكون له أثر اقتصادي، من خلال ترشيد إنفاق الدولة، وزيادة الإيرادات، وتحسين ميزان المدفوعات.
وعلى صعيد الأوامر الملكية الكريمة، يأتي إنشاء هيئة العلا واحداً من أكثر القرارات التي ستعزز من حجم الفرص الاستثمارية في محافظة العلا، مما ينعكس بالتالي على القطاع السياحي في البلاد، وهو الأمر الذي يأتي انسجاماً مع «رؤية المملكة 2030».
فيما يأتي قرار إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية مرتكزاً جديداً للاستثمار في القطاع السياحي، لما تمتلكه «الدرعية» من إمكانات هائلة على مستوى البنية التحتية، والامتداد الحضاري والتاريخي، وهو الأمر الذي سيتم من خلاله توليد فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين محمد القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية السعودية، ويأتي ذلك في وقت نجحت فيه السوق المالية السعودية في دخول قائمة المراقبة لمؤشر MSCI العالمي، في خطوة أولية تستبق الانضمام الفعلي لقائمة المؤشر العالمي للأسواق الناشئة.
ويشكّل دخول سوق الأسهم السعودية قائمة المراقبة لمؤشر MSCI العالمي للأسواق الناشئة قفزة نوعية جديدة للسوق المحلية، حيث من المرتقب أن تتدفق استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار للسوق المالية السعودية، عقب الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن فترة المراقبة، وأخذ مرئيات العموم، التي بدأ MSCI بالعمل عليها تجاه السوق المالية السعودية، لن تستمر أكثر من 16 شهراً، وسط توجه جاد لمسؤولي المؤشر العالمي إلى ضم السوق المالية لأحد أكبر اقتصادات دول العالم، وزناً وتأثيراً.
وستبدأ المؤسسات الاستثمارية الدولية في ضخ مليارات الدولارات للسوق المالية السعودية فور إدراجها في مؤشر MSCI العالمي، حيث تلتزم هذه المؤسسات بدخول الأسواق التي يتم إدراجها في المؤشر العالمي، وهو المؤشر الذي يعتبر الأكبر حجماً ووزناً في العالم أجمع.
وأوضح محمد القويز، حينها، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة، بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضاً ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية، والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية، ونقلها لمصاف الأسواق العالمية».
كما شملت الأوامر الملكية الكريمة إنشاء نادٍ خاص بالإبل، وهو النادي الذي من المتوقع أن يتولى مهام المهرجانات الكبرى التي ستقام للإبل، بالإضافة إلى أن هذا النادي سيكون محوراً هاماً في تنظيم مزادات الإبل الدولية، مما يجعل السعودية واحدة من أهم الأسواق العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتأتي الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت تعمل فيه المملكة بشكل ملحوظ على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر للشراكة مع القطاع الحكومي.
وفي هذا الشأن، باتت السعودية تتجه بشكل جاد إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.
وأصبحت مرحلة ما بعد النفط في السعودية حدثاً تاريخياً بارزاً، ستسجل من خلاله البلاد تطوراً ملحوظاً على صعيد النمو الاقتصادي، وتسجيل موارد غير بترولية جديدة، تنتقل من خلالها المملكة إلى عصر اقتصادي جديد، بات أكثر حيوية ومرونة.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي دفعت فيه «رؤية المملكة 2030»، التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، إلى التوجه نحو عقد أضخم الشراكات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، حيث أعلنت وقتها مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري تقني جديد بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى مائة مليار دولار، تحت اسم صندوق «رؤية سوفت بنك»، فيما أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق عزمه ضخ نحو 45 مليار دولار بغرض الاستثمار في الصندوق.
وتأتي هذه التطورات المهمة في الوقت الذي حدد فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حزمة من الحلول التي تستهدف إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، في وقت نجح فيه مجلس الشؤون الاقتصادية في حماية الاقتصاد السعودي من تنفيذ مشاريع حكومية جديدة كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، دون أن تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي تم تشكيله بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلة نوعية على صعيد رسم ملامح الاقتصاد، وتعزيز مصادر قوته، الأمر الذي يدفع الاقتصاد السعودي إلى المضي قدماً في نموه وازدهاره، بما يساهم بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة 2030».