الأمن المغربي يطوق الحسيمة لمنع مظاهرة... والمحتجون يتحدون

نشطاء يلتفون على حواجز الأمن باستعمال قوارب مطاطية لدخول المدينة

جانب من الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها الحسيمة خلال الأسابيع الماضية (أ.ف.ب)

منعت قوات الأمن المغربي، مساء أمس، انطلاق مظاهرة بمدينة الحسيمة جرت الدعوة إليها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن التي اكتسحت المدينة بشكل غير مسبوق، تدخلت بقوة لمنع أي تجمهر في شوارع وساحات المدينة والحيلولة دون انطلاق المظاهرة.
وعادت القوات الأمنية بكثافة إلى الحسيمة بعد أن غادرتها قبل أسبوعين، تحسبا للمظاهرة التي كانت مرتقبة مساء أمس، والتي أعلنت وزارة الداخلية قرار إلغائها. وقامت قوات الأمن منذ أول من أمس بتطويق المدينة بحواجز أمنية لمنع وصول النشطاء من المدن والقرى المحيطة بها، ومن باقي المدن المغربية بهدف المشاركة في المظاهرة، والتي تبنتها الفصائل اليسارية الراديكالية بالمغرب. ومنعت الحواجز الأمنية السيارات التي تقل أكثر من راكب واحد من ولوج المدينة. غير أن كثيرا من النشطاء حاولوا الالتفاف على الحواجز، إما سيرا على الأقدام عبر الجبال المحيطة بالمدينة، وإما عبر استعمال القوارب المطاطية ومراكب الصيد التقليدي للولوج إلى المدينة عبر البحر.
وفي تسجيل صوتي منسوب إلى ناصر الزفزافي، أبرز نشطاء الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة خلال الشهور الثمانية الماضية، والمعتقل على ذمة التحقيق في الدار البيضاء، دعا الزفزافي إلى الالتزام بـ«السلمية»، مشيرا إلى أن الأمر الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتحقيق في أسباب تعثر المشاريع التنموية بمنطقة الحسيمة يشكل دليلا على براءة كل المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
ودعا الزفزافي المشاركين في مظاهرة أمس بـ«الحرص كل الحرص على السلمية»، وأضاف قائلا: «أتمنى كل التمني ألا تخرجوا عن نهج السلمية، حفاظا على منطقتكم وحفاظا على البلاد من كيد الكائدين ومن كل من يحقد عليكم»، مؤكدا «الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» للاحتجاجات.
ودافع مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، عن قرار منع المظاهرة الذي أصدرته وزارة الداخلية، خلال مشاركته في ندوة بالرباط أول من أمس، وقال إن المظاهرة غير «مصرح بها»، في إشارة إلى أن الدعوة إلى التظاهر تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تقم أي هيئة سياسية أو نقابية بوضع تصريح رسمي لدى السلطات بتنظيم المظاهرة. وأشار الرميد إلى أن ذلك مخالف للقانون، وأنه لو كان الأمر غير ذلك، وكان هناك من صرح بشكل قانوني بتنظيم المظاهرة لكان له موقف مختلف إزاء قرار المنع، الذي أصدرته وزارة الداخلية.
كما أوضح الرميد أنه لا يرى جدوى من المظاهرة المزمع تنظيمها، مشيرا إلى أن انخراط الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تستجيب للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان يجعل من الدعوة لها غير ذي موضوع. كما أشار الرميد إلى أن الاحتجاجات السابقة لفتت أنظار الحكومة إلى تعثر البرامج التنموية في المدينة. وأصدر العاهل المغربي أوامره بإحداث لجنة تحقيق حول تأخر هذه المشاريع، إضافة إلى توجيهه للحكومة من أجل تسريع تنفيذها، وقراره إلغاء عطل الوزراء المعنيين بها، وهي كلها قرارات شكلت مؤشرات على الاستجابة والتفاعل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان الحسيمة.
وأضاف الرميد: «لو كانت لديهم مطالب سياسية لكان الاستمرار في الاحتجاجات مفهوما».