رئيس «البترول الكويتية»: بناء المصافي سيستمر حتى مع نمو السيارات الكهربائية

أكد لـ «الشرق الأوسط» أنها ستستحوذ على جزء من الحصة العالمية للوقود

دراسة تتوقع أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية في العالم نحو 530 مليون سيارة بحلول عام 2040 (غيتي)
دراسة تتوقع أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية في العالم نحو 530 مليون سيارة بحلول عام 2040 (غيتي)
TT

رئيس «البترول الكويتية»: بناء المصافي سيستمر حتى مع نمو السيارات الكهربائية

دراسة تتوقع أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية في العالم نحو 530 مليون سيارة بحلول عام 2040 (غيتي)
دراسة تتوقع أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية في العالم نحو 530 مليون سيارة بحلول عام 2040 (غيتي)

لقد كان الحديث عن مستقبل الطلب على النفط أمام نمو السيارات الكهربائية في العالم محور حديث كثير من المسؤولين والتنفيذيين في القطاع خلال انعقاد كونغرس البترول العالمي في إسطنبول الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فاتح بيرول، للحضور، إن نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات في العالم حتى العام الماضي بسيطة، ولا تتجاوز 1 في المائة، ولكنها ستكون مقلقة في عام 2040، ورغم هذه المخاوف المستقبلية يرى رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي، أن العالم سيستمر في بناء المصافي حتى مع نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
وقال الرشيدي لـ«الشرق الأوسط» إن الطاقة التكريرية للمصافي في العالم ستزيد من 97 مليون برميل يومياً الآن لتصل إلى 110 ملايين برميل يومياً في عام 2040، وهذا دليل على أن الطلب على النفط سيستمر، على حد قوله.
وكان الرشيدي رغم تفاؤله حيال المستقبل متوازناً في حديثه ولم يقلل من تأثير زيادة إنتاج السيارات الكهربائية على الطلب على الوقود التقليدي، إذ اعترف أنها ستأخذ جزءاً من الحصة العالمية للوقود التقليدي لكنها لن تؤدي إلى إنهاء الطلب عليه.
وقال: «بلا شك فإن السيارات الكهربائية سوف تأكل من حصة الوقود التقليدي. فاليوم يفقد الوقود التقليدي ما يعادل نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط لصالح السيارات الكهربائية، وفي عام 2040 من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6 ملايين برميل يومياً».
وزادت المخاوف من الهجمة الشرسة للسيارات الكهربائية بشكل كبير هذا الشهر، حيث أعلنت فرنسا عن وقفها مبيعات السيارات العادية التي تعمل بالبنزين والديزل، ابتداءً من عام 2040 فيما تخطط شركة «فولفو» لوقف إنتاج السيارات العادية والتحول للسيارات الكهربائية بالكامل تدريجياً، وتسعى لبيع مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025.
وتوقعت مؤسسة «بلومبيرغ» لتمويل الطاقة المتجددة التابعة لوكالة بلومبيرغ، في دراسة مطلع هذا الشهر الجاري، أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في العالم نحو 530 مليون سيارة بحلول عام 2040 مع تحسن تقنية بطاريات الليثيوم. وسيشكل هذا الرقم نحو ثلث إجمالي السيارات في العالم فيما سيتبقى الثلثان لصالح السيارات العادية.

مستقبل المصافي
وشركة البترول الكويتية العالمية هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وتعتبر الذراع الاستثمارية للمؤسسة في المصافي خارجياً بينما تقوم شركة «البترول الوطنية الكويتية» بإدارة المصافي محلياً.
وتمتلك الشركة التي يديرها الرشيدي منذ عام 2013 مصافي في أوروبا وفيتنام وقريباً في عمان، وتسعى للدخول في أسواق آسيوية كثيرة مثل الصين والهند وإندونيسيا والفلبين. وتدير الشركة الكثير من محطات الوقود في أوروبا تحت علامة (Q8) التجارية.
ويرى الرشيدي أن هوامش ربحية التكرير ستظل قوية خلال السنوات القادمة، وهذا ما يشجع على الاستثمار في المصافي وخاصة من قبله شركته التي لديها خطة طموحة لرفع طاقتها التكريرية خارج الكويت إلى 1.3 مليون برميل يومياً في السنوات بعد عام 2030. وستبقى الهوامش الربحية عالية خلال الأعوام الست أو السبع القادمة، بحسب ما يراه الرشيدي، وقد تبدأ الهوامش الربحية في الهبوط في السنوات بعد 2024، نظراً لوجود احتمالية تخمة في الطاقة التكريرية للمصافي.
ولكن ما الذي سيبقى الهوامش الربحية للتكرير عالية وصحية حتى عام 2024؟ لدى الرشيدي الإجابة على ذلك، وهو نمو الطلب على المنتجات الخفيفة من قبل القطاع البحري وقطاع النقل الجوي. وسيبدأ الطلب ينمو بقوة من قطاع النقل البحري في عام 2020 حتى 2024، كما يرى الرشيدي بسبب الاشتراطات الجديدة لنوع الوقود المستخدم في السفن. وستفرض المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تقوم بتنظيم حركة الملاحة البحرية، سقفاً على الانبعاثات الصادرة من السفن بدءاً من عام 2020، من خلال استبدال زيت الوقود الثقيل في السفن بأنواع وقود أكثر ملائمة للبيئة مثل الديزل.
ورغم أن العالم سيزيد الطاقة التكريرية بنحو 13 مليون برميل يومياً حتى 2040 إلا أن العالم سيشهد كذلك إغلاق كثير من المصافي أعمالها؛ نظراً للكثير من الظروف الاقتصادية والتشريعية المختلفة. وسيشهد العالم خروج نحو 6.5 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية للمصافي في السنوات العشرين القادمة، وهذا أمر واضح وطبيعي كما يقول، وأعطي مثالاً بدولته الكويت التي أقفلت هذا العام مصفاة «الشعيبة» أقدم مصفاة في الكويت التي كانت طاقتها التكريرية 200 ألف برميل يومياً. ويوضح الرشيدي أن شركته تخطط لأن يصبح في مقدورها خلال 5 سنوات تكرير 800 ألف برميل يوميا خارج الكويت، بما في ذلك مصفاة قيد الإنشاء في فيتنام. كما ترغب الشركة في زيادة قدراتها التكريرية إلى ما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا من عام 2030... مشيراً إلى أن الخام الكويتي سيشغل حصة 65 في المائة على الأقل من أعمال التكرير الخاصة بالشركة خارج الكويت في تلك الخطط.

توسعات في الإنتاج
وحتى تتمكن الكويت من زيادة عدد المصافي خارجياً فإنها تخطط لرفع قدراتها من الإنتاج النفطي فوق مستوى 4.75 مليون برميل يوميا بدءاً من عام 2030، بحسب ما أكده الرشيدي.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للكويت، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، حالياً 3.15 مليون برميل يوميا. ولكنها تخطط لرفع قدرتها الإنتاجية إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا في 2020، وذلك حتى عام 2030، وفقا للرشيدي، الذي كان يتحدث لبلومبيرغ في إسطنبول على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي.
وأوضح الرشيدي أن شركة «البترول الكويتية»، وهي الشركة المسؤولة عن إنتاج النفط في البلاد، تدرس زيادة القدرة الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن «هذا يعد أحد الأهداف؛ لكنه لم يتم إقراره بعد... لكننا بالقطع سنتجاوز 4 ملايين برميل من عام 2030».
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، فإن شركة «البترول الكويتية» العالمية، تدرس وتبحث حالياً خطط للتوسعات في الصين والهند وفيتنام والفلبين وإندونيسيا... حيث يقول الرشيدي: «نرى نموا في هذه الدول، ولذلك نخطط للذهاب إلى هناك».
وأشار الرشيدي إلى أن شركته لديها اتفاق مبدئي مع «بتروفيتنام» لمضاعفة طاقة المصفاة هناك لتصل إلى 400 ألف برميل يوميا ابتداء من 2025، موضحا أن الخطط التوسعية تشمل كذلك إقامة مجمع بتروكيماويات؛ لأن «المستقبل في الصناعة سيكون للمصافي الكبيرة التي تشمل مجمعات بتروكيماوية ملحقة بها».
وتعمل البترول الكويتية العالمية حالياً على بناء مصفاة الدقم في عمان بالمناصفة مع شركة «عمان للنفط» بطاقة تكريرية 230 ألف برميل يومياً، والتي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 7 مليارات دولار. وتوقع الرشيدي الانتهاء من بنائها بحلول عام 2021.



نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.